هيئة تقنية المعلومات تدشن المختبر الوطني للأدلة الرقمية

مسقط -
بالتعاون مع مؤسسات إنفاذ القانون في السلطنة، احتفلت هيئة تقنية المعلومات أمس الاثنين في مقرها بواحة المعرفة - مسقط بتدشين المختبر الوطني للأدلة الرقمية تحت رعاية صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي بعض المؤسسات الحكومية المعنية بإنفاذ القانون في السلطنة.

وبهذه المناسبة صرح صاحب السمو السيد هيثم بن طارق بقوله: «سعدنا بتدشين مختبر الأدلة الرقمية الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط من حيث تعاون جميع المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون والمؤسسات ذات العلاقة في إنشائه ومن حيث الإمكانات المتوفرة فيه، والذي من شأنه أن يعزز من مكانة السلطنة وجاهزيتها في التعامل مع الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية المصاحبة لها».
وأضاف صاحب السمو: «لقد فرضت التقنية نفسها وبشكل سريع في شتى مجالات الحياه، وصاحب ذلك تزايد في الجرائم الإلكترونية على المستويين المحلي والدولي، ولهذا فقد أصبحت هناك ضرورة لوجود مختبر وطني يعنى بالتعامل مع الأدلة الرقمية ويساعد مؤسسات إنفاذ القانون والجهات القضائية في التعامل مع هذا النوع من الجرائم بغية تحقيق العدالة وحماية مستخدمي تقنية المعلومات والاتصالات بالسلطنة».

نقلة نوعية

وقال وزير النقل والاتصالات رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات د.أحمد بن محمد الفطيسي إن المختبر يعد نقلة نوعية تضاف لما تم إنجازه في مجال أمن المعلومات وهذا ما عملت السلطنة على تدعيمه منذ سنوات، وكما يعلم الجميع فإن السلطنة أصبحت من الدول المتقدمة في هذا المجال وأن المراكز المتقدمة والشهادات الدولية التي حصلت عليها السلطنة تؤكد جدية خطواتنا في هذا المجال.
وأضاف معاليه: إن الجرائم الإلكترونية تسبب خسائر مادية ومعنوية كبيرة أكثر مما تسببه الجرائم التقليدية ليس على مستوى الأفراد بل يتعداه إلى مستوى المؤسسات وعلى المستويين الاقتصادي والأمني للدول وهذا النوع من الجرائم تعاني منه مختلف دول العالم، لذا جاءت أهمية إقامة هذا المختبر.

إنجاز وطني

وصرح المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي بأن تدشين المختبر يُعتبر بحد ذاته إنجازا وطنيا مهما يخدم مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وبأنه نقلة نوعية كبيرة ستعزز آلية التعامل مع الأدلة الجنائية الرقمية، مشيراً إلى أن مجال تقنية المعلومات مجال واسع وذو أفق وفي تقدم مستمر لخدمة البشرية كافة للإسهام في مسيرة حياتهم اليومية، وأن التعاملات الإلكترونية الحكومية والاقتصادية والعامة باتت في تنامٍ نظراً للحاجة الماسة إليها في هذا الوقت بالتحديد.

وأكد سعادة المدعي العام أنه في الآونة الأخيرة ظهرت حالات من القضايا توظف التقنية لارتكاب الجريمة الإلكترونية والتعدي على حقوق الغير وباتت بالتالي تُشكل خطراً على الدول المستخدمة للتقنية الإلكترونية، الأمر الذي حدا بالحكومات إلى سن قوانين وتشريعات مناسبة لمكافحتها.
كما نوه سعادته بأن السلطنة كانت سباقة ومن أوائل الدول التي أصدرت قانونا خاصا بجرائم تقنية المعلومات ليُواكب الطفرة الإلكترونية التي تُعايشها السلطنة في الوقت الراهن، وبالتالي يضع ضوابط لمستخدمي تقنية المعلومات ومن ثم حماية المجتمع بشكل عام، كما أن هذا القانون أتاح المجال لمؤسسات التقاضي للبت في القضايا والجرائم الواقعة، والجميع بلا أدنى شك يعلم أن جرائم تقنية المعلومات لها طابع فني خاص يصعب التعامل معه وأن تدشين المختبر الوطني للأدلة الرقمية سيُسهّل على مأموري الضبط القضائي التعامل مع طبيعة مثل هذه الجرائم لا سيما مع وجود الخبراء والمختصين ذوي الكفاءة العالية في المختبر الوطني للأدلة الرقمية وهذا بحد ذاته سيُمكّن من استخلاص الأدلة وبالتالي إثباتها أمام القضاء لتحقيق العدالة بشأنها.

وفي هذا الصدد حث سعادة المدعي العام كافة أفراد المجتمع على التعامل السليم مع التقنية والاستفادة منها وتوظــــيفها بالشكل الصحيح لخدمة الأفراد والمؤسسات.

ضمانة للمجتمع

وحول أهمية المختبر قال الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات د.سالم بن سلطان الرزيقي: إن وجود هذا المختبر الوطني يشكل ضمانة للمجتمع للتصدي لكافة أنواع الجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال ما يحتويه المختبر من معدات وأجهزة دقيقة وموثوقة ستساعد في عمليات الكشف والتحري والتحقق من الأدلة الرقمية استخراجها بطرق علمية متقدمة تمكن الجهات المعنية من التوصل إلى مرتكبي جرائم تقنية المعلومات والاتصالات وضمان تقديمهم للعدالة.
وضمن برنامج التدشين قدم المدير العام للمركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات، ومدير برنامج مشروع المختبر الوطني للأدلة الرقمية، م.بدر بن علي الصالحي عرضا مرئيا تحدث فيه عن أهمية إيجاد مختبر وطني للتعامل مع الأدلة الرقمية بما يخدم مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة في السلطنة. وتحدث الصالحي عن مراحل إنشاء المختبر ابتداء من مرحلة التجهيز مرورا بمرحلتي البناء والتشغيل وانتهاء بمرحلة التحويل. كما تطرق الصالحي إلى بعض التجارب الدولية (الأمريكية والماليزية والكورية) في إنشاء وإدارة مختبرات الأدلة الرقمية والاستفادة منها في إنشاء المختبر، بعدها استعرض مدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية أمثلة لبعض القضايا التي تتم التعامل معها في المختبر.

دور المختبر

ويأتي إنشاء هذا المختبر بالتعاون مع (شركة دوزن بيزون) من كوريا الجنوبية وهيئة الأمن والإنترنت الكورية KISA والشرطة الإلكترونية الكورية الجنوبية KNPA، وتشترك فيه جميع المؤسسات الحكومية المعنية بإنفاذ القانون. وقد أوكلت مهمة الإشراف على المختبر إلى لجنة توجيهية تترأسها هيئة تقنية المعلومات وتضم في عضويتها ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويشمل الإطار العام للمشروع تحليل الأدلة الرقمية لأجهزة الحاسب الآلي المختلفة والهواتف النقالة والأجهزة الذكية، إلى جانب الأدلة الخاصة بالصوت والصورة واسترجاع البيانات. من ناحية أخرى سيعمل هذا المختبر على تأهيل كوادر مؤسسات إنفاذ القانون وجهات التحقيق للتعامل مع الجريمة الإلكترونية والأدلة الرقمية وسبل استخراجها وتحليلها ثم تقديمها أمام المحاكم والمؤسسات القضائية بالشكل المطلوب، لتمكينها من إصدار الأحكام في القضايا المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات.