مسقط –
أدى عدد من الخبراء المقيدين بوزارة العدل كخبراء جدول اليمين القانونية يوم أمس أمام قضاة الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بمسقط برئاسة فضيلة القاضي الشيخ مختار بن عبدالله الحارثي رئيس الدائرة، حيث بلغ عددهم 15 خبيرا في مختلف التخصصات.
وتأتي تأدية هذه اليمين تنفيذاً لنص المادة (99) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (90/99) القاضي بأن يصدر وزير العدل قرارا بتنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطرق مساءلتهم وكل ما يتصل بشؤونهم.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم أعمال الخبرة يهدف إلى توفير الكفاءات الفنية التي من شأنها تمكين أصحاب الفضيلة القضاة من حسم القضايا ذات الطابع الفني أو المهني الدقيق، حيث نصت المادة الثانية من لائحة تنظيم الخبرة أمام المحاكم بأن يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم خبراء الدائرة وخبراء الجدول وخبراء الجهة وللمحكمة أن تستعين بخبير من غير هؤلاء وفي هذه الحالة على المحكمة أن تبين أسباب ذلك في الحكم.
وقال عوض بن عبدالله بن محمد الحرملي مدير دائرة شؤون الخبراء بوزارة العدل إن وزراة العدل ممثلة بدائرة شؤون الخبراء تسعى الى رفد المحاكم وجهات التحقيق وغيرها من الجهات بقيد خبراء في مختلف التخصصات وشهد الجدول العام للخبراء خلال الأيام الفائتة رفع العديد من التخصصات التي تحتاجها الجهات القضائية وغير القضائية وذلك ان مسار تعيين الخبراء يمر بعدة مراحل تبدأ من مرحلة الإعلان واستلام الطلبات ودراستها وتقيمها من قبل دائرة شؤون الخبراء ومن ثم إحالتها الى اللجنة المختصة لاختيار الكفاءة المناسبة التي تؤهل مقدمها ليكون خبيرا.. مشيرا الى أن الوزارة عملت على إضفاء الصفة الرسمية للخبراء من خلال منح الخبير بطاقة رسمية بعد أداء القسم لها تجديد سنوي مقابل رسم معين نص عليه القرار الوزاري رقم (2016/177).
وأوضح الحرملي أن قيد الخبراء ليست وظيفة تعنى بقانون الخدمة المدنية إنما هو موظف مكلف بخدمه عامه طبقا لنص المادة 154 من قانون الجزاء العُماني والجدير بالذكر بأن الوزارة فتحت باب القيد لهذا العام من بداية الشهر لمدة شهرين لقيد خبراء الجدول الذي شمل الإعلان عن نحو 70 تخصصا إضافة إلى منح الإعلان سلطة تقديرية للجنة في قبول تخصصات لم يشر اليها في الإعلان للمصلحة العامة نظرا لتشعب الدعاوي في الآونة الأخيرة وحاجتها الى العديد من التخصصات المتنوعة والمتعددة التي تعين المحكمة على سير عملها.
وأضاف مدير دائرة الخبراء بوزارة العدل ان خدمات الخبراء في متناول الجميع عن طريق الشبكة الإلكترونية بموقع الوزارة لمعرفه اسم الخبير وتخصصه، كما أن مشروع العدل الإلكتروني يحتوي على عدد من الخدمات الإلكترونية للخبراء والجهات المعنية بأعمال الخبرة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
