الشورى لـ «الشبيبة»: خفض أسعار الأدوية يساهم في تحرير السوق

مسقط - مهدي اللواتي

رحب رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى سعادة علي بن خلفان القطيطي بقرار وزارة الصحة المعلن بخفض أسعار أكثر من 4 آلاف دواء. وفي تصريح خاص لـ «الشبيبة» أكد القطيطي أن هذا القرار يعود نفعه للحكومة والمواطن، وذلك لأن الحكومة تقدم غالبية الأدوية للمواطنين بالمجان.

وعلى صعيد آخر، أشار القطيطي أنه ينبغي على الحكومة اتخاذ خطوة إيجابية أخرى تتمثل بفتح الأبواب أمام المستوردين لشراء الأدوية المسجلة ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من دول الخليج دون الحاجة لاستيرادها من المورد الرئيسي، مبيناً أن ذلك سيساهم في تحرير السوق.

واعتبر عضو اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى سعادة هلال بن حمد الصارمي أن خفض سعر 4 آلاف دواء في القطاع الخاص، تعد خطوة جرئية وحكيمة من وزارة الصحة وتساهم بتحرير السوق، موضحاً أنها تأتي نتاج جهود كبيرة لإقناع الموردين بخفض الأسعار.
وفي السياق ذاته، ذكر الصارمي أن قضية احتكار بيع الأدوية له بعد آخر يتعلق بالمورد الرئيسي، إذ إن الموارد الرئيسية غالباً ما يفضل التعامل مع مورد محلي معين يدر له ربحاً مناسباً، ويوجه بقية الشركات إلى التعامل مع هذا الموارد المحلي.
وتابع الصارمي حديثه حول قرار وزارة الصحة بخفض سعر 4 آلاف دواء بالقول: كان لابد من تدخل وزارة الصحة في هذا الشأن، إذ كان هامش الربح على هذه الأدوية مرتفعاً جداً. كما ينبغي أن تنظر وزارة الصحة في أسعار الأدوية التجميلية، إذ لا زالت كلفتها باهظة بهامش ربح مرتفع.
وأضاف الصارمي أن خفض أسعار الأدوية في القطاع الخاص من شأنه أن يخفف حدة الطلب على الأدوية من المراكز الحكومية، لكونها الآن بأسعار معقولة بشكل أكبر.
وكان وزير الصحة معالي د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي قد أصدر مؤخراً قراراً وزارياً يقضي أن يكون سعر بيع الدواء للجمهور على أساس سعر ميناء الوصول والذي تقره اللجنة الفنية، مضافاً إليه هامش ربح بنسبة 45 في المئة، تحسب نسبة 19 في المئة منها للوكيل تاجر الجملة، و26 في المئة للصيدلية، على أن يبدأ العمل بالقرار ابتداءً من يوم غد الخميس.
وأوضح المدير العام للمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة د.محمد بن حمدان الربيعي إنه بناء على هذا القرار سيُخفَّض الهامش الربحي لبيع الأدوية في الصيدليات من 55 في المئة في الوقت الحالي إلى 45 في المئة، والذي سيعمل على تخفيض أسعار جميع أنواع الأدوية المسجلة والمسوقة في السلطنة والتي تصل إلى 4300 دواء. وأضاف أن الوزارة ماضية في مراجعة أسعار جميع الأدوية المسجلة لديها وتقوم اللجنة الفنية المختصة وبصفة شهرية بمراجعة أسعار الأدوية التي تُقدم لإعادة التسجيل لدى الوزارة أو التي انتهت براءة اختراعها بالنسبة للأدوية المبتكرة، وعلى سبيل المثال فقد خُفضت أسعار 120 دواءً مسجلاً ومسوقاً في السلطنة خلال الربع الأول من هذا العام وبنسب تصل إلى 65 في المئة لبعض الأدوية.