السـنيــدي: الطاقة المتجددة تخفف الأعباء عن الحكومة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

يؤكد وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط معالي د.علي بن مسعود السنيدي أن الحكومة تدعم جهود الاستفادة من الطاقة المتجددة وخصوصاً الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، مشيراً إلى أن السلطنة من أكثر الدول تعرضاً للإشعاع الشمسي.

ويقول السنيدي في تصريح خاص لـ«الشبيبة» على هامش إطلاق هيئة تنظيم الكهرباء مبادرة «ساهم» للطاقة المتجدّدة إن هناك مشروعاً مماثلاً في بعض المنشآت الحكومية كالمدارس، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم الحاجة في الوقت الحالي إلى استخدام الطاقة المتجددة في إنارة الطرق، خصوصاً أن الإنارة تكون في الفترة المسائية والتي تكون بها فوائض كهربائية، كما أن الإشعاع الشمسي يكون منعدماً مما يستدعي التفكير بطاقات أخرى كالرياح والتي تكون تكلفتها أكبر من الطاقة الشمسية.
ويؤكد معاليه أن هناك دراسة حكومية تثبت جدوى الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء خصوصاً في أوقات الظهيرة والتي تعدُّ فترة الذروة لاستخدام الكهرباء من المنشآت ذات الاستخدامات المختلفة.
ويوضح السنيدي أن شركة تنظيم الكهرباء وضعت البيئة المناسبة للاستثمار في الطاقة المتجددة وعلى الشركات والمصانع والمجمعات التجارية العمل على إقامة مشاريع الطاقة المتجددة عبر استخدام المساحات التي تتعرض للإشعاع الشمسي كأسطح المباني ومواقف السيارات وغيرها.
ويؤكد معاليه استعداد الحكومة لشراء الطاقة الكهربائية الزائدة عن الحاجة من هذه المنشآت بسعر التكلفة، كما أنها مستعدة لمنح مساحات واسعة في المناطقة الصناعية بأسعار مخفضة لإقامة مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.
ويعتبر السنيدي أن توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة سيخفف العبء على الحكومة في زيادة محطات الكهرباء وسيقبل استهلاك الغاز والديزل في توليد الكهرباء خصوصاً مع تنامي الطلب.
بدوره يقول الوزير المسؤول عن الشؤون المالية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي إن مبادرة الطاقة المتجددة «ساهم» ستعمل على توفير طاقة كهربائية متجددة وبديلة عبر الألواح الشمسية والتي أثبتت الدراسات الاقتصادية التي أجرتها الهيئة جدواها.
وكانت هيئة تنظيم الكهرباء أطلقت مبادرة «ساهم» لتعزيز الاستفادة من الطاقة النظيفة في السلطنة، وخصوصاً الطاقة الشمسيّة. وتتمحور الفكرة الرئيسيّة للمشروع حول تمكين المشتركين من توليد الطاقة الكهربائيّة بشكل ذاتي وتقليل اعتمادهم على الشبكة والاستفادة من الفائض في الوقت ذاته لتعزيز ثقافة المشاركة وتبادل المسؤوليات بين جميع فئات المجتمع، أفراداً ومؤسسات.