مسقط - العمانية
نظّمت وزارة التجارة والصناعة أمس ندوة عن «ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية»، تم التطرّق خلالها إلى أحدث التقنيات المستخدمة في توفير الطاقة والمواصفات القياسية الدولية «الايزو 50001» الخاصة بنظم إدارة الطاقة.
كما تطرّقت إلى سبل معالجة كفاءة الاستهلاك للطاقة وإبراز الإشكالات والتحديات القائمة، التي تواجه القطاع الصناعي، للوصول إلى مبادرات وحلول من المؤمل من خلالها تعديل الوضع الحالي إلى وضع أفضل.
رعى افتتاح الندوة التي أُقيمت بفندق شيراتون عُمان مستشار وزارة التجارة والصناعة سعادة محسن بن خميس البلوشي الذي قال إن الندوة هدفت إلى إيجاد شراكة مع القطاع الخاص وتعزيز مصالحه واستثماراته، مبيناً أن توقيت الندوة يأتي في ظل توجه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات والذي من الممكن أن تنعكس آثاره على أسعار المواد الاستهلاكية.
وأضاف سعادته أنه في إطار السعي للحفاظ على هوامش العوائد الاستثمارية للقطاع الخاص فإن الحل هو التشاور مع القطاع الخاص بخصوص آلية توفير وترشيد استهلاك الطاقة لاستيعاب الزيادة التي انعكست نتيجة التوجهات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في رفع الدعم عن المحروقات دونما تأثير على المنتج النهائي وبالتالي تأثر المستهلك.
وكان أمين السجل الصناعي بوزارة التجارة والصناعة م.علي بن سيف الهادي قد ألقى كلمة في بداية الندوة وضح خلالها أن الندوة يأتي توقيتها في وقت أحوج ما تكون فيه الصناعة من أي وقت مضى للتقليل من الإنفاق، وخفض تكاليف الإنتاج نتيجة رفع الدعم الحكومي عن المحروقات وما صاحب ذلك من ارتفاع في تكلفة الإنتاج على المصانع لارتفاع سعر الغاز والكهرباء.
وأضاف أن قيام مصانع ذات استخدام كثيف من الطاقة كمصانع الفيروكروم ومصانع الحديد ومصانع الإسمنت ومصانع البتروكيماويات والعبوات الزجاجية وبلاط السيراميك والتي تُدار على مدار الساعة وتستخدم الأفران الحرارية في الإنتاج يتطلب كميات كبيرة من الوقود.
وأشار الهادي إلى أنه توجد طلبات لتراخيص صناعية أخرى تتطلب كميات من الطاقة التي لا تتوفر في الوقت الحالي كطلبات لمصانع الإسمنت في مواقع الخامات التعدينية التي لا تتوفر بها المرافق الأساسية لإمدادات الطاقة.