مزايا متعددة يوفرها نظام خدمات المراجعين الإلكتروني في «النقل والاتصالات»

مسقط -

أكد مدير دائرة خدمات المراجعين بوزارة النقل والاتصالات سعيد بن محمد بن هويشل الشبيبي أن نظام خدمات المراجعين الإلكتروني أُنشئ بهدف الوصول إلى أفضل درجات تبسيط الإجراءات والتحول من النمط التقليدي إلى النمط الرقمي في مجال خدمات المراجعين، وأيضاً لإعطاء المزيد من التطوير لقنوات الاتصال فيما بين الوزارة والمواطنين وصولاً إلى تعزيز الأداء وتسهيل الإجراءات على مراجعي الوزارة.

وأضاف الشبيبي أن النظام كأي نظام تقني آخر لابد أن يمر بمراحل تحسين وتطوير بقصد الوصول إلى درجة الأفضلية في الأداء وليحقق التفاعل المطلوب بما يتماشى مع الحاجة الفعلية لمجال العمل ومتطلباته من تسهيلات وآليات تُراعى ذلك في المستقبل من ناحية مواكبة التقدم وبما يخدم ميدان العمل، وقد مر هذا النظام بخطوات تحسينية كان هدفها رفع مستوى الجودة في التقديم ورفع مستوى الكفاءة في الأداء.

وأوضح مدير دائرة خدمات المراجعين أن الخطوة الأولى للنظام كانت بدايتها في الربع الأول من العام 2014 وكانت البداية متواضعة تمثلت في تسجيل تبادل الطلبات الموجهة من قبل المواطنين أو المراجعين إلى معالي الدكتور الوزير الموقر لتُحال بعد ذلك إلى القطاعات المختصة بالوزارة وبالتحديد إلى مكاتب أصحاب السعادة وكلاء الوزارة من أجل دراستها والرد عليها، وبعد ذلك تقوم دائرة خدمات المراجعين بإبلاغ أصحاب العلاقة عبر النظام بما انتهت إليه مواضيعهم.
أما الخطوة التحسينية الثانية فقد أكد سعيد الشبيبي إجراء بعض التحسينات على آليات النظام لتكون أكثر تفاعلاً وأوسع نطاقاً بعدما كانت لا تتجاوز منطقة مبنى الوزارة. فهذه المرحلة شملت مختلف المحافظات بهدف تحقيق مستوى أفضل في الأداء وسهولة في تبادل البيانات مع القطاعات المعنية بمختلف جهاتها ومواقعها وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين دائرة خدمات المراجعين وبين قطاعات الوزارة بمختلف المحافظات، هذه المرحلة جرى العمل بها في أواخر العام الفائت 2016م ولله الحمد هي تؤدي دورها بشكل جيد وأظهرت جانباً من التميز في الأداء وتحسناً في الإدارة. وأضاف سعيد الشبيبي أن المراحل التي تمر بها طلبات المراجعين المقدمة للوزارة بطريقتين هما تقليدية وإلكترونية، وفيما يتعلق بالطريقة التقليدية فهي تُقدم يدوياً إما بالحضور شخصياً أو من ينوب عن صاحب الطلب ويجري بعد ذلك إدخال الطلبات بواسطة أشخاص مكلفين لهذا الغرض.
أما بالنسبة للطريقة الإلكترونية فإن المراجع هو الذي يقوم بالدور بنفسه من خلال دخوله في الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ومنه الدخول إلى نظام دائرة خدمات المراجعين ليقوم بتعبئة بيانات الطلب مع ملخص موضوع طلبه ضمن الاستمارة الإلكترونية المتوافرة بالنظام والمخصصة لهذا الغرض مع إمكانية إرفاق ما يعزز طلبه من مرفقات ثم بعد ذلك يضغط على زر الإرسال ويجري استقبال الطلب من قبل دائرة خدمات المراجعين لإتمام بقية الإجراءات.
وأوضح الشبيبي أنه يمكن للمراجع أو مقدم الطلب من خلال إدخال رقم الهاتف النقال ورقم الموضوع أن يدخل للنظام ويتتبع طلبه لمعرفة الجهة التي وصل إليها، وكذلك إمكانية الإطلاع على الرد حول موضوع طلبه إن كان متوفراً في حينه من خلال النظام حتى أنه بإمكانه استخراج المادة مطبوعة إن رغب وإذا لم يستطع بإمكانه الاتصال بدائرة خدمات المراجعين على الأرقام الموضحة بالنظام.
وأضاف سعيد الشبيبي أنه بموجب التحسينات الأخيرة التي جرت على النظام ومع اتساع رقعته الجغرافية من ناحية مشاركة القطاعات كافة في التعامل مع النظام بهدف تسهيل إجراءات تقديم طلبات المراجعين قد أتاحت الفرصة لمختلف القطاعات في الوزارة ودوائرها بمختلف محافظات السلطنة للمشاركة في رصد الأعداد الحقيقية من الطلبات والشكاوى بمختلف تصنيفاتها بحكم أن الدوائر المرتبطة بالنظام تقوم بنفسها بإدخال بيانات الطلبات المعنونة إليها حين تسلمها من قبل المراجعين وذلك بإدخالها عبر النظام، فالنظام يحتوي على مزايا ومفردات متعددة إذ يشمل قواعد بيانات مصنفة معنية بطلبات وشكاوى المراجعين وما يرتبط ذلك من إحصاءات ومؤشرات يمكنها أن تخدم الجوانب التخطيطية ودعم عملية صنع القرار وغيرها من الجوانب المفــــــيدة والتي غايتها إجمالاً تبسيط الإجراءات وســــــرعة تبادل البيانات، بالإضافة إلى أن النـــــظام لديه الإمكانية في توفير البيانات الإحصائية والـــــــمؤشرات التي توضح مدى تــــــفاعل القطاعات مع تلك الطلبات والشـــــكاوى بما يخدم المصلحة العامة.