بدء أعمال الدورة العاشرة للجنة العمانية التركية المشتركة

مسقط - العمانية

بدأت أمس أعمال اللجنة العمانية التركية المشتركة في دورتها العاشرة التي تستضيفها السلطنة بعقد لقاء عمل مشترك بحث العديد من المواضيع الاقتصادية والتعاون في مجال التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.

وقد ترأس الجانب العماني في اللقاء رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معالي يحيى بن سعيد الجابري فيما ترأس الجانب التركي نائب رئيس الوزراء التركي معالي محمد شيمشك.
وصرّح معالي نائب رئيس الوزراء التركي لوكالة الأنباء العمانية أن اللقاء ناقش كيفية تطوير التجارة والاستثمار بين السلطنة وتركيا، واصفاً السلطنة أنها «دولة مهمة في المنطقة وشريك مهم»، مؤكداً أن العلاقات السياسية بين البلدين ممتازة.
وأكد أن هذه اللقاء يمثل فرصة لتركيا كونها تعد شريكاً تجارياً جيداً وليلتقي رجال الأعمال الأتراك مع نظرائهم العمانيين ليتبادلوا الخبرات في شتى المجالات، معرباً عن أمله في أن تتكلل مساعي البلدين بالنجاح في المجالات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن حوالي 20 من رجال الأعمال الأتراك سيصلون إلى السلطنة في وقت لاحق لبحث فرص الاستثمار مع نظرائهم العمانيين.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معالي يحيى بن سعيد الجابري إن هذا اللقاء يعد ترجمة للعلاقات الثنائية المتميّزة وتعزيزاً لآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، مبيناً أن اجتماعات اللجنة العمانية التركية العاشرة المشتركة تأتي استكمالاً لجهود اللجان السابقة ولبحث وتعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات التي تخدم البلدين وتبادل الخبرات إضافة إلى كل ما من شأنه أن يساهم في توطيد العلاقة الثنائية بين السلطنة وتركيا.
وأكد معاليه حرص حكومة السلطنة على توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية مع تركيا والدفع بهذه العلاقات نحو المزيد من التقدم، قائلاً إنه وانطلاقاً من أهمية العلاقات الاقتصادية وتطوير حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين هناك العديد من المجالات المقترحة التي سيتم تناولها في الاجتماع من أهمها التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.
وأضاف معاليه أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد الشركات ذات الاستثمار المشترك العماني التركي حتى نهاية العام 2015م بلغ (64) شركة. وبيّن أن إجمالي رأس المال المستثمر بلغ حوالي (203.6) مليون دولار أمريكي وأن المؤشرات لا تشمل الشركات المساهمة العامة أو المستقلة ولا فروع الشركات العالمية التركية والذي بدوره ساهم في زيادة القوى العاملة التركية في السلطنة فقد بلغ عدد العاملين في السلطنة حوالي (2734) عاملاً حتى ديسمبر من العام 2015 في مختلف التخصصات من المهن الفنية والإشرافية.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز الـ (309.8) مليون دولار أمريكي وبلغ حجم الواردات السلعية المسجلة من تركيا إلى السلطنة حوالي (246.5) مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2015، في حين بلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية وإعادة التصدير إلى تركيا حوالي (63.4) مليون دولار أمريكي في نهاية العام نفسه.