في الاحتفال بيوم العمال العالمي: الإشادة بجهود عمال السلطنة ودورهم في تنمية الاقتصاد الوطني

مسقط -
احتفل الاتحاد العام لعمال السلطنة باليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، وذلك بمقر الاتحاد العام برعاية وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري، الذي أشاد بالجهود التي يبذلها عمال السلطنة وبالدور الذي يقوم به العمال في تنمية الاقتصاد الوطني، كما يأتي هذا الاحتفال لتجديد العطاء والتحفيز بالاستمرارية في التعاون مع أصحاب العمل. وبشأن قانون العمل الجديد أوضح معاليه أن القانون تمت مناقشته وهو الآن في طور الإجراءات، وسيتم الإعلان عنه فور الانتهاء منه.

وألقى رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة نبهان بن أحمد البطاشي كلمة قال فيها: يشارك الاتحاد العام لعمال السلطنة والعاملون كافة في السلطنة العالم أجمع الاحتفال باليوم العالمي للعمال، اليوم الذي حرصت فيه شعوب العالم المحِبة للسلام على إحياء ذكراه منذ أحداث 1886 بمدينة شيكاجو الأمريكية والتفاعلات العالمية الإيجابية التي أعقبته. ويظل هذا اليوم صفحة مضيئة في تاريخ الحركة العمالية لما كان له من تأثيرات إيجابية على حقوق العمال سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي إلى جانب الإقرار بحق العمال في الانتماء إلى تنظيمات نقابية تحميهم وتدافع عن مصالحهم، وبما يحقق السلم الاجتماعي ورفاهية الشعوب.
وأضاف: إن جملة الحقوق التي تشكلت بموجب العديد من المعايير والمواثيق العالمية تحت مظلة منظمة العمل الدولية في بداية القرن العشرين كانت كفيلة بتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج على قاعدة حقوق كل طرف وواجباته وبما يحقق التنمية المستدامة في الدول، والقضاء على المظاهر السلبية التي لا تحترم حق الإنسان في العمل اللائق.
وأكد النبهاني أن عمال السلطنة تمكنوا بفضل الإرادة السياسية لقائد البلاد المفدى وبعزم قياداتهم النقابية من ضمان حقوقهم في التنظيم النقابي فكان إشهار الاتحاد العام لعمال السلطنة في الخامس عشر من فبراير العام 2010 ميلاداً جديداً ولحظة فارقة في تاريخ عمال السلطنة.
وأوضح أن الاتحاد انطلق بعدد محدود من النقابات وبوسائل عمل متواضعة سرعان ما شهدت تطوراً ملحوظاً في زمن قياسي، واليوم فإن النقابات العمالية في تزايد مستمر شملت عدداً كبيراً من القطاعات مع نمو ملحوظ في تنامي معارفهم نتيجة منظومة تدريب متكاملة عمّت المحافظات كافة، كما استطعنا توحيد جهود هذه النقابات في اتحادات عمالية قطاعية رافدة ومعززة لمنظومة العمل النقابي.
وأضاف: إن الاتحاد العام لعمال السلطنة ورغم حداثة عهده وبفضل جهود منتسبيه والإنجازات التي وصل إليها، أصبح من المؤثرين في الحركة النقابية العربية والدولية ولديه رصيد وافر من العضوية في الاتحادات الإقليمية والدولية المختلفة، فضلاً عن دوره الوطني في العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الاجتماعيين في البلاد لتحقيق الغايات المنشودة، إلا أننا وبرغم ما تحقق طيلة السنوات السبع من عمر الاتحاد ورغم ما أُنجز من مكتسبات، فإننا مدعوون في هذه المرحلة من تاريخ العالم والمنطقة العربية إلى مضاعفة الجهد وتكثيف حضورنا من أجل العمل على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين في السلطنة كافة.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الأزمات التي عصفت بالعالم خلال السنوات الأخيرة انعكست سلباً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، فالباحثون عن العمل في تزايد مستمر وعلاقات العمل تشهد توتراً بين أطراف الإنتاج والقدرة الشرائية في تراجع نتيجة تجمد وتباطؤ نمو الأجور وارتفاع الأسعار المستمر، فأصبح العامل إحدى الأدوات التي يتم الضغط من خلالها في تخفيض كلفة الإنتاج، أو تحقيق معدلات ربح عالية دون أن ينعكس ذلك حول أي مظاهر إيجابية للعامل أو المجتمع، الأمر الذي أدى إلى تعدد مظاهر الصراع وإلى حركات احتجاجية هزت أنحاء عديدة من بلدان العالم.
وقال النبهاني: إننا على قناعة راسخة بأننا لسنا في منأى عن الصعوبات الاقتصادية لأننا جزء من هذا العالم، ولكن ما يميّزنا في السلطنة هو حرص الجميع على ضرورة حل جميع الإشكاليات التي قد تُحدث من هنا وهناك، سبيلنا في ذلك الحوار المستمر بلا حواجز ولا حدود، ونحن مدعوون اليوم إلى تطوير وتنويع محاوره والارتقاء به. فبالحوار نضمن الاستقرار الاجتماعي وبالاستقرار نحقق النمو، وبالنمو نصنع التنمية في مفهومها الشامل. ومن خلال هذه المعادلة السهلة التي مُورست بين أطراف الإنتاج الثلاثة توجت الجهود باتفاق تاريخي حول قانون العمل وقانون التأمينات اللذين لم يريا النور إلى الآن، وقد أكمل مشروع قانون العمل في هذا اليوم تحديداً ثلاثة أعوام منذ التوقيع على مسودته النهائية بين الأطراف.
وجاء في الكلمة التي ألقاها النبهاني: لعل مشهد وحركة التشغيل المضطربة وتزايد أعداد الاستقالات من العمل، والشكاوى العمالية الفردية منها والجماعية ومؤشرات عدم الرضا الوظيفي والإضرابات العمالية وقضايا التسريح الجماعي للعمال وتأخير صرف الأجور لفترات طويلة، دلالات واضحة على ضرورة إجراء مراجعة تصحيحية لسوق العمل من خلال قانون حديث يرتكز ويتخذ من معايير العمل الدولية أساساً ومرجعاً، ويمنع استئثار طرف بمكاسب التسهيلات التي تضعها الدولة والتي ما وضعت إلا لتنمية الاقتصاد والمجتمع.
وتاريخياً كان الأول من مايو 1886 موعداً للإضراب في المدن الصناعية الأمريكية، وفي اليوم المحدد اشترك أكثر من ثلاثمئة وخمسين ألف عامل في الإضراب بمدينة شيكاجو، ورفع العمال شعاراً جاء فيه: ثماني ساعات عمل، ثماني ساعات نوم، ثماني ساعات راحة، وطافت المظاهرات شوارع مدينة شيكاجو وساحاتها مطالبة بتحسين شروط العمل وأحوال العمال، وقرروا أن يكون الأول من مايو يوم توقف كامل عن العمل، وقد منعت الشرطة المظاهرات، وجرت مضايقات قانونية للعمال المضربين.‏