«بيان» رهان السلطنة لجذب الاستثمارات

مسقط - العمانية

تسعى وزارة التجارة والصناعة من خلال النظام الإلكتروني «بيان» الخاص بالإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية التسهيل على المنشآت والشركات الصناعية من أجل جذب الاستثمارات الصناعية المختلفة من خلال الحوافز التي تقدمها للمستثمرين في القطاع الصناعي. كما أن النظام الإلكتروني يأتي من أجل اختصار الوقت والجهد للمستثمرين الصناعيين، إذ يقوم بتقديم التسهيلات اللازمة للمجتمع التجاري والصناعي بالتوازن مع ما تحتاج إليه الجهات الحكومية المعنية من دعم فني وبيانات لاتخاذ قرارها وفق رؤية مبنية على أسس سليمة وصحيحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطنة في نشر مظلة الأمان ودعم ازدهارها الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار.

وقال رئيس قسم الإعفاءات بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة م. محمد بن سعيد المحروقي: إن إصدار القرارين الوزاريين من وزارة المالية والخاصين بتعديل ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية يعد من أبرز التسهيلات المقدمة من الحكومة التي تتلخص في إعفاء المنشآت الصناعية من الضريبة الجمركية على وارداتها من المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد النصف مصنعة الداخلة مباشرة في الإنتاج طوال فترة قيام المنشأة على أن تجدد قوائم واردات هذه المنشآت كل خمس سنوات، كما تمت إضافة مادة في الضوابط بالتزام المنشآت الصناعية بتقديم إقرار سنوي معتمد من مراقب حسابات يتضمن تقيد المنشآت بأحكام وضوابط الإعفاءات الممنوحة لها.
وأكد أن الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة التجارة والصناعة يعد شرطا أساسيا للحصول على الإعفاء الجمركي وفقا لقانون «نظام» التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61 /‏2008 وإلى لائحته التنفيذية وإلى القرارين الوزاريين رقمي (56 و66 /‏2009) الصادرين من وزارة المالية، موضحا أن مراحل إجراءات وزارة التجارة والصناعة للتسجيل في «بيان» تتم من خلال ثلاث مراحل تتمثل في فحص الإعفاء وتصديق الإعفاء والموافقة على الإعفاء وبعد ذلك تتم إحالة الطلب إلكترونيا إلى وزارة المالية «الأمانة العامة للضرائب». كما أكد أن هذا النظام ساعد في تسهيل الإجراءات واختصار وقت المعاملة، إذ من الممكن بالنسبة للمنشآت الصناعية تقديم المعاملة من مكاتبها دون الحضور إلى الوزارة، كما يمكن للشركة متابعة طلبها ومسار المعاملة وأي ملاحظات عن طريق النظام، بالإضافة إلى ذلك فإن النظام يتيح التأكد من صحة مسميات المواد والمعدات وأرقام النظام المنسق التابع لها، كما أوضح أن عدد المعاملات الصناعية التي أنجزت عن طريق نظام «بيان» خلال الربع الأول من العام 2017 بلغ (916) تصريحا لدول مجلس التعاون الخليجي النموذج (ب) للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية، كما تمت دراسة (73) طلب إعفاء جمركي لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية.