لهذه الأسباب.. "النقل والاتصالات" تسعى لتطوير قطاع مركبات الأجرة

مسقط - ش

تابعت وزارة النقل والاتصالات باهتمام ردود أفعال بعض قائدي مركبات الأجرة جراء تطبيق بعض الإجراءات التنظيمية والتطويرية لقطاع مركبات الأجرة بالسلطنة التي تحاول الوزارة جاهدة أن تدفع بها لرفع كفاءة هذا القطاع المهم وزيادة عوائده من خلال تنظيم العمل فيه؛ خدمةً لمستخدميه دون الإضرار بمقدمي تلك الخدمة من المواطنين.
واعتمدت الوزارة لتحقيق تلك الغايات على مرتكزات عدة تكفل تحقيق الأهداف من خلال:

1. يؤمن المجتمع أن تطوير قطاع مركبات الأجرة أصبح أمراً حتمياً وضرورياً لأسباب عدة لعل من أهمها مواكبة التطور التكنولوجي والذي أصبح جزءاً مهماً من نمط حياة المجتمعات وأيضاً تطور نوعية الاحتياجات الإنسانية من تلك الخدمة الضرورية.
ويساعد نجاح السلطنة في هذا الجانب وجود البنى الأساسية في قطاع النقل والتي تسعى الحكومة إلى استثماره بشكل أمثل بهدف دفع القطاعات المرتبطة به نحو النمو ومن أهمها القطاع السياحي الذي يشهد إقبالاً من السياح وهو ما يضمن تطور جميع القطاعات المساندة ومن أبرزها قطاع مركبات الأجرة.

2. الوضع الحالي لقطاع مركبات الأجرة في السلطنة ما زال دون الطموح ويفتقر للتنظيم الفعّال، ويخلو من متطلبات الأمن والسلامة والتدريب، وينعدم فيه استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو ما لا يتماشى مع تطلعات مستخدميه في جودة الخدمة، وترد للوزارة العديد من الملاحظات والشكاوى في هذا الخصوص.

3. تتلقى الوزارة بين الفينة والأخرى مطالبات من مؤسسات محلية وأفراد (عمانيين/ وافدين)، وكذلك بعض السياح بتوفير عدادات في مركبات الأجرة بهدف معرفة التعرفة الحقيقية الواجبة عليهم، إذ لا توجد حالياً تعرفة معتمدة للتنقل من مكان إلى آخر.

4. من الأهمية بمكان الأخذ بعين الاعتبار أن قطاع مركبات الأجرة في السلطنة يشغله مواطنون بشكل كامل، وعليه وجب مراعاتهم قدر الإمكان عند التدخل في تنظيمه.

5. عملت الوزارة بعد اعتماد قانون النقل البري على تنظيم حلقات نقاش متعددة لصياغة اللوائح المنظمة لهذا القانون بما في ذلك لائحة مركبات الأجرة، وتم إشراك ذوي العلاقة من الجهات المعنية وفئة المواطنين مقدمي الخدمة، والأخذ بالعديد من مقترحاتهم.

6. في الجانب التشغيلي، منحت الوزارة ترخيصين لإدارة عمل مركبات الأجرة في بعض المناطق الحيوية في محافظة مسقط، الأول (أجرة مواصلات) لتشمل تقديم الخدمة في (المطار والمجمعات التجارية)، والثاني (أجرة مرحبا) لتشمل (الفنادق وميناء السلطان قابوس)، بالإضافة لخدمات مركبة الأجرة تحت الطلب مرخصة للشركتين.
وحرصاً من وزارة النقل والاتصالات على عدم الضرر بمالكي مركبات الأجرة في الأماكن المشار إليها، لم تمنح الشركتين المذكورتين رخصاً لممارسة المهنة وإنما لإدارة الخدمة فقط، وعليهم استخدام الرخص الموجودة حالياً لدى مالكي هذه المركبات، بهدف أن تقوم الشركتان بتطوير الوضع الحالي من حيث الأنظمة التقنية، والعدادات، وتجهيز المركبة (الصبغ حسب الهوية)، والحجوزات، والتدريب، وجوانب الأمن والسلامة في التشغيل، ومنح منتسبيهما من السائقين أفضل العروض في شراء مركباتهم وتأمينها وصيانتها، والتأمين الصحي، وغيرها من الفوائد التسهيلية. ولتتمكن الشركتان من القيام بكل هذه المتطلبات الجديدة، فستكون هناك نسبة بسيطة مستقطعة من ريع الخدمة، كما تم الاتفاق على حصول قائدي مركبات الأجرة على نصف ريع الإعلانات التجارية على مركباتهم إن وجدت.

7. لن يسمح بتقديم الخدمة في المواقع المذكورة، بالاضافة لخدمة تحت الطلب، إلا من خلال هاتين الشركتين المرخصتين كل حسب ترخيصه، وما غير ذلك يعتبر غير مرخص من الوزارة.
وتحث وزارة النقل والاتصالات قائدي مركبات الأجرة العاملة حالياً للانضمام لهاتين الشركتين: سائقي مركبات الأجرة بالفنادق والميناء إلى "أجرة مرحبا"، وسائقي مركبات الأجرة في المطار والمجمعات التجارية إلى "أجرة مواصلات". وفي حال عدم رغبتهم، فمن حق الشركتين الإعلان لمن يرغب بالانضمام لهما من المواطنين المالكين لمركبات الأجرة وذلك لتفعيل مهمات الرخصة الممنوحة لهما.

8. أما بالنسبة لمركبات الأجرة الجوالة (مركبات الأجرة البرتقالية) فستقبى كما هي مع خضوعها لاستيفاء متطلبات اللوائح المنظمة الجديدة والتي ستصدرها وزارة النقل والاتصالات قريباً. وتدرس الوزارة حالياً مقترح فرض العدادات كذلك على هذا النوع من الخدمة لمركبات الأجرة كما هو معمول به حالياً في عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعديد من دول العالم.

9. يُعد قطاع مركبات الأجرة من القطاعات الواعدة، وبلا شك سيُسهم بشكل كبير في تطوير القطاعات المختلفة ومن أهمها القطاع السياحي، وسيوفر العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين، وبلا شك أن دخول التقنية والإدارة المثلى في هذا القطاع من شأنه أن يعظّم الفائدة لأصحاب مركبات الأجرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر سيصل الطلب لصاحب المركبة من خلال التقنية والتطبيقات الذكية عوضاً عن قيامه بالتجوال أو الانتظار لفترات طويلة.

وتؤكد وزارة النقل والاتصالات في ختام هذا البيان أن تطوير وتنمية أي قطاع في السلطنة لا يتأتى إلا بتعاون وتضافر جميع الجهود للوصول إلى الغايات الاقتصادية والتنموية، وهذا ما يضمن بلا شك تحقيق الاستفادة القصوى للجهات المتعاونة.