دبي - ش
كشفت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن قانوناً جديداً للإيجارات بدبي قد تم رفعه من قبل الدائرة إلى اللجنة العليا للتشريعات بدبي، وذلك لأخذ الموافقة عليه لتطبيقه بعد إجراء المناقشات اللازمة عليه من الأطراف المعنية كافة، بحسب ما جاء في موقع صحيفة الإمارات اليوم.
وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي سلطان بطي بن مجرن في تصريحات إعلامية على هامش مؤتمر صحفي ضمن فعاليات معرض دبي للإنجازات الحكومية: إن القانون الجديد يأتي ضمن عدد من القوانين تجري الدائرة استحداثها في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن مشروع تصنيف المباني الذي أنجزت الدائرة نسبة 70 % منه، من المؤكد أنه سوف يصب في صالح قانون الإيجارات الجديد، مشيراً إلى أن الدائرة قامت بحصر 314 ألف وحدة سكنية حتى الآن.
إلى ذلك لفت إلى أن الجهود التي قامت بها الدائرة ضمن إطار البنية التشريعية هو تغيير مسمى قانون جمعية الملاك إدارة المناطق المشتراة، وهو القانون المزمع تقديمه للجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي، متوقع الانتهاء منه في العام الجاري.