بدء التدقيق الخارجي لنظام إدارة الجودة بالبلديات الإقليمية

مسقط -
التقى وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشــؤون موارد المـياه سعادة المهندس علي بن محمد العبري بمكتبه صباح أمس الأحد فريق التدقيق الخارجي من مكتب لويدز ريجستر صلاح الدين عايش ومحمد حمدي الذين سيقومون بالتدقيق الخارجي ومتابعة نظام إدارة الجودة.

تم خلال اللقاء استعراض مراحل تطبيق النظام للوزارة، مشيراً سعادته إلى أن الهدف من تطبيق النظام يأتي ضمن أولويات الوزارة في تقديم أفضل الخدمات البلدية والمائية للمستفيد من خلال عمليات التحسين والتطوير المستمر باتباع المنهجيات والمعايير العالمية لرفع نسبة رضا المستفيدين من هذه الخدمات، مؤكداً سعادته في الوقت نفسه على استمرار الوزارة في المحافظة على نهج إرساء متطلبات نظام إدارة الجودة، كما تم خلال اللقاء التطرق إلى محتوى خطة التدقيق وآلية تنفيذها والتي تشمل تقسيمات الوزارة المختلفة. ويأتي هذا اللقاء في مستهل عملية التدقيق الخارجي على نظام إدارة الجودة بالوزارة التي تنفذ بشكل سنوي للوقوف على مدى التزام الوزارة بمتطلبات نظام إدارة الجودة وفق المواصفة العالمية الأيزو (9001).
من جانب آخر، بدأت عملية التدقيق الخارجي لمشروع نظام إدارة الجودة لسنة 2017 بعد الإشهاد بالمطابقة والذي كان في أبريل 2015م والذي تنفذه الوزارة في التقسيمات التنظيمية المطبقة للنظام كافة بديوان عام الوزارة والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وبلدية السويق والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية وبلدية صور والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي وبلدية البريمي والتي تستمر خلال الفترة من 2 إلى 6 من الشهر الجاري وفقاً لمتطلبات مواصفة الأيزو 9001، ويتم في هذه المرحلة التدقيق ومتابعة حالات عدم المطابقة والفرص التحسينية التي رصدت في سنة 2016م على نوعية الوثائق والاستمارات والقوانين والتشريعات المنظمة لنظام إدارة الجودة، إلى جانب مستوى معرفة الموظفين بسياسة نظام إدارة الجودة ومدى تطبيقها في العمل الوظيفي، إضافة إلى مؤشرات القياس وبطاقات تحليلها وطرق معالجة حالات عدم المطابقة والفرص التحسينية والنتائج التي تم تحقيقها ومدى الالتزام بخطط سير العمل في التقسيمات المطبقة للنظام كافة.
وقد ابتدأ فريق التدقيق عمله أمس الأحد بجلسة افتتاحية مع وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه ومن ثم التدقيق على المديرية العامة للشؤون الفنية والمديرية العامة للرقابة الصحية والصرف الصحي والمديرية العامة لتقييم موارد المياه والمديرية العامة لإدارة موارد المياه.
ومن ثم سيواصل الفريق التدقيق على المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي وبلدية البريمي، على أن يعقب ذلك الانتقال إلى المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وبلدية السويق، وسيتم خلال هاذين اليومين التدقيق على التقسيمات التنظيمية المطبقة للنظام كافة، بعد ذلك يستكمل الفريق يوم الأربعاء التدقيق على بقية التقسيمات التنظيمية بديوان عام الوزارة والتي ستشمل كلاً من المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية ومركز تنمية الموارد البشرية ومركز مختبرات الأغذية والمياه والمخازن المركزية، وتختتم هذه المرحلة يوم الخميس بالتدقيق على المديرية العامة للتخطيط والدراسات ودائرة التوعية والإعلام ودائرة الجودة.
كما تقوم الوزارة حالياً بتوسعة نظام إدارة الجودة والارتقاء به من خلال الأخذ بالمواصفة الجديدة أيزو (9001: 2015)، إذ تشمل التوسعة جميع الدوائر بديوان عام الوزارة والمديريات العامة بالمحافظات مع بلدية لكل مديرية وإدارة موارد المياه بمحافظة ظفار. وتعد هذه المرحلة استكمالاً لجهود الوزارة في إطار متابعة تطبيق نظام إدارة الجودة وذلك من منطلق حرصها على تطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة الأجهزة الإدارية والفنية المختلفة وتحسين الخدمات وترسيخ قيم التميّز في جوانب أنشطتها كافة.
جدير بالذكر أن الوزارة شرعت في إرساء نظام إدارة الجودة العام 2012م عبر مراحل عدة، وأثمرت نتائجه في حصول الوزارة في العام 2015م على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 9001 في التقسيمات التنظيمية كافة بديوان عام الوزارة والمديريات المطبقة لنظام إدارة الجودة بكل من المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وبلدية السويق والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية وبلدية صور والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي وبلدية البريمي، كما نجحت الوزارة في تجديد الشهادة في (المتابعة الأولى) في العام الفائت.
يهدف هذا النظام إلى تطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة الأجهزة الإدارية والفنية المختلفة وتحسين الخدمات وترسيخ قيم التميّز في قطاعات الوزارة وأنشطتها كافة، إلى جانب الاستمرارية في تحسين وتطبيق معايير الجودة الشاملة والتوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية من خلال إيجاد آليات لقياس مستويات الأداء والإنتاجية والاهتمام بالتدريب وتشجيع العمل الجماعي ومشاركة جميع الموظفين في تحسين مستوى الأداء وتحقيق الأهداف حسب الخطط المعتمدة.