مسقط -
أوقفت وزارة التجارة والصناعة 46 من أصحاب السجلات التجارية المتعددة والذين يملكون مؤسسات فردية أو حصص في 50 منشأة وأكثر، وذلك لعدم توفيق أوضاعهم، إذ تم إيقاف منشآتهم في جميع المؤسسات أو الشركات التي لديهم حصص بها.
واستدعت الوزارة في الفترة السابقة نحو 130 مؤسسة وشركة للتحقيق معهم للتأكد من صحة بيانات ومعلومات منشآتهم ونفذت عدد من الزيارات الميدانية للمنشآت للتحقق من وجود عقود الإيجار ووجود قوى عاملة فيها، وحصولها على التراخيص كافة لمزاولة أعمالها والالتزام بنسب التعمين، إذ استجاب بعض الأشخاص وقدموا المتطلبات اللازمة التي تؤكد فعالية المنشأة التجارية.
وتتخذ الوزارة هذا الإجراء للحد من التجارة المستترة وعدم استغلال التسهيلات المقدمة من الوزارة للحصول على أكثر من سجل تجاري وتركه دون استغلال أو التهرب من الضرائب أو الدخول في شراكة مع أقارب وأصدقاء للحصول على القوى العاملة الوافدة فقط والذي يؤدي إلى زيادة أعداد القوى العاملة الوافدة الهاربة والسائبة.
وتدعو الوزارة أصحاب السجلات المتعددة غير الفاعلة إلى دمج سجلاتهم أو إلغائها أو تصفيتها إذا كانت شركة، حيث يمكن للمؤسسات الفردية دمج سجلاتها التجارية في يوم واحد من خلال تقديم طلب من صاحب المؤسسة الفردية التجارية لدمج سجلاته في سجل واحد بدون الحاجة إلى نشر إعلان في الصحف، وذلك للتسهيل على المؤسسات التي ترغب في الاندماج. كما يمكن للشركات الاندماج عن طريق الضم وهي حل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة أو من خلال طريقة المزج وهي حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنقل إليها ذمة كل من الشركات المندمجة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
