8.8 % نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في السلطنة

مؤشر الأحد ٠٢/أبريل/٢٠١٧ ٠٤:٠٠ ص

مسقط - العمانية

يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى أن نسبة النمو السنوي لإجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه البنوك قد بلغت 6.2 % في نهاية يناير 2017، وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 8.8 % ليصل إلى 17.7 بليون ريال عُماني في نهاية يناير 2017. وفيما يخص بند الاستثمار ذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية وصل إلى حوالي 2.9 بليون ريال عُماني في نهاية يناير 2017 وسجل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 17.1 % ليبلغ 973 مليون ريال عُماني.

كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 423.5 مليون ريال عُماني في نهاية يناير 2017.
أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 847 مليون ريال عُماني في نهاية يناير 2017. وفي الجانب الآخر للميزانية «الخصوم» سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 3.4 % ليبلغ 18.4 بليون ريال عُماني في يناير 2017 مقارنة بـ17.8 بليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام 2016. وضمن إجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعاً بنسبة 5.8 % لتبلغ حوالي 4.9 بليون ريال عُماني، في حين سجلت ودائع مؤسسات القطاع العام تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.3 % لتبلغ حوالي 900 مليون ريال عُماني خلال الفترة (من يناير 2016 إلى يناير2017) أما ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة 2.9 % خلال الفترة نفسها إذ ارتفعت من 11.9 بليون ريال عُماني في يناير 2016 إلى حوالي 12.3 بليون ريال عُماني في يناير 2017 لتشكل ما نسبته 66.8 % من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4.1 بليون ريال عُماني في نهاية يناير 2017. وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 2.5 بليون ريال عُماني في نهاية يناير 2017 مقارنة بـ1.8 بليون ريال عُماني في نهاية يناير 2016. كما سجل إجمالي الودائع زيادة كبيرة ليصل إلى 2.2 بليون ريال عُماني في نهاية يناير 2017 مقارنة مع 1.5 بليون ريال عُماني في نهاية يناير 2016. وانعكاساً لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي 3.2 بليون ريال عُماني أي ما نسبته 10.6 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة مع نهاية يناير 2017.