بحث مستقبل الاستزراع السمكي في السلطنة

مسقط - ش

عُقد أمس بوزارة الزراعة والثروة السمكية الاجتماع الأول للجنة استزراع الأحياء المائية للعام الجاري 2017 برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس اللجنة معالي د.فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من مديري العموم ومديري الدوائر والمختصين بوزارة الزراعة والثروة السمكية وعدد من الوزارات المعنية.
وبعد اعتماد محضر الاجتماع السابق ناقش الحضور العديد من المواضيع المهمة التي تخدم مسيرة تطوير قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة وهي: مناقشة توصيات محضر الاجتماع الأول للجنة الفنية للاستزراع السمكي للعام 2017 والتي شملت قطاع الاستزراع التكاملي والاستزراع التجاري، وقد أبدت اللجنة الرئيسية ملاحظاتها على محاضر هذه الاجتماعات وأكدت على أهمية مواصلة العمل في تطوير قطاع الاستزراع التكاملي لما يمثله من خدمة لصغار المزارعين والمستثمرين.
وجرت مناقشة الوضع الحالي لطلبات الاستزراع السمكي التجارية والتكاملية وما وصلت إليه الطلبات، وقد أكد الجميع على أهمية تذليل الصعاب أمام هذه الطلبات لتقوم بالبدء وتنفيذ المشاريع حسب ما هو مؤمل، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الحالي للمشاريع القائمة التجارية والتكاملية ومواضيع عامة ذات صلة بقطاع الاستزراع السمكي.
والجدير بالذكر أن هناك حالياً 13 مزرعة تكاملية لتربية أسماك البلطي في ولايات مختلفة في محافظات السلطنة، وقد ارتفع إنتاج البلطي من 5 أطنان في العام 2014 إلى 30 طناً في العام 2016. كما أن هناك 10 طلبات لديها موافقات مبدئية لإقامة مزارع تكاملية لاستزراع البلطي في مختلف ولايات السلطنة وبالنسبة لقطاع الاستزراع التجاري فهناك حالياً (24) طلباً استثمارياً لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي بمختلف أنواعها في مختلف محافظات السلطنة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه الطلبات حوالي 852 مليون ريال عماني، ومن المتوقع أن تنتج حوالي 293 ألف طن في حالة البدء فيها بقيمة إنتاج إجمالية قدرها 733 مليون ريال عماني، ومن المؤكد أنها ستساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للعمانيين، بالإضافة إلى توفيرها مختلف أنواع الأسماك في الأسواق المحلية.