1730 قرض مولها صندوق الرفد حتى ديسمبر 2016

مؤشر الاثنين ٢٠/مارس/٢٠١٧ ١٨:١٦ م
1730 قرض مولها صندوق الرفد حتى ديسمبر 2016

ONA - مسقط في 20 مارس/ العمانية/ بلغ إجمالي عدد قروض محفظة الصندوق التي تشمل قروض برنامج سند وصندوق موارد الرزق وصندوق الرفد منذ يناير 2014 وحتى ديسمبر 2016م (6087) قرضا بقيمة إجمالية بلغت اكثر من (96) مليون ريال عماني منها (1730) قرضاً لصندوق الرفد معتمد من بنك التنمية العماني بقيمة إجمالية تزيد على ( 69 ) مليون ريال عماني بينها 65 مليون ريال عماني مصروفة فعلياً والتي وفرت 3138 فرصة عمل وظيفية للقوى العاملة الوطنية. أعلن ذلك طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بفندق قصر البستان، وقال إن نسبة المتأخرات في سداد قروض الصندوق لم تتجاوز (2)بالمائة، موضحا ان الصندوق يستهدف الشباب العماني حيث أظهرت النتائج بأن نسبة 2ر83 بالمائة من أصحاب المشاريع الممولة كانت للفئة العمرية ما بين 18 إلى 45 عاما، فيما بلغ أصحاب المشاريع في الفئة العمرية من ( 46 فما فوق) حوالي 8ر16 بالمائة، كما بلغ إجمالي أصحاب المشاريع المشتركة والفردية المستفيدين من الدعم التمويلي للصندوق حوالي (1893)، مستفيدا حيث استحوذت فئة الباحثين عن عمل بنسبة 3ر42 بالمائة، و بلغت نسبة فئة المهنيين والحرفيين 9ر53 بالمائة، فيما بلغت نسبة فئة الضمان الاجتماعي 6ر3 بالمائة والمرأة الريفية بنسبة 2ر0 بالمائة. واضاف الفارسي أن المشاريع الممولة من الصندوق تنوعت في العديد من القطاعات، كقطاع التجارة الذي حظي بنسبة 6ر37 بالمائة من المشاريع الممولة، فيما بلغت نسبة المشاريع الصناعية حوالي ( 9) بالمائة وبلغت نسبة مشاريع النقل اللوجيستي حوالي 2ر19 بالمائة، ومشاريع الخدمات ب6ر23 بالمائة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الواعدة كالسياحة والنفط والغاز والتعليم والصحة وغيرها، مشيرا إلى أن المشاريع الممولة من الصندوق توزعت على مختلف المحافظات بنسب متفاوتة حيث نالت محافظة مسقط النسبة الأعلى من إجمالي عدد المشاريع وهي 8ر32 بالمائة تليها محافظة الداخلية بنسبة 2ر16 بالمائة، فيما أخذت محافظتا مسندم والوسطى أقل نسبة في عدد المشاريع. ووضح الفارسي أن إجمالي القوى العاملة الوطنية بالمشاريع تفاوت حسب النوع الاجتماعي حيث بلغت نسبة الإناث 1ر34 بالمائة من اجمالي القوى العاملة بالمشاريع الممولة، في حين استحوذ الذكور على النسبة الأعلى والتي بلغت 9ر65 بالمائة، مبينا ان عدد زيارات المتابعة والمساندة التي تم تنفيذها للمشاريع الممولة حتى ديسمبر 2016م بلغ (9505) زيارات بواقع 6 إلى 12 زيارة خلال العام للمشروع الواحد لمتابعة المشاريع الممولة ومساندة أصحابها وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية لهم ودعوتهم لسداد أقساط قروضهم في الوقت المحدد لها، ومساعدتهم على تخطي التحديات التي قد تواجههم. وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد استطاعة الصندوق في إطار تنفيذ قرار ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات والمتعلق بتخصيص نسبة (10) بالمائة من المشتريات والمناقصات الحكومية والخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة توفير (134) عقد خدمات وأعمال بقيمة تزيد على (5) ملايين ريال عماني حيث تم تقديم هذه العقود بدعم من الصندوق من قبل ( 142) جهة حكومية وخاصة حتى نهاية ديسمبر 2016م، ويتولى المختصون بالصندوق التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية، كل حسب اختصاصها ودعوتها للمساهمة في دعم مشاريع رواد الأعمال. واشار الى أن نتائج آليات الدعم والمساندة لمشاريع رواد الأعمال المستفيدين من الدعم التمويلي بالصندوق افرزت استقبال (723) طلب دعم ومساندة، تم اتخاذ (899) قراراً في شأنها ، حيث توزعت نتائج هذه القرارات على تلبية طلبات بنسبة (77) بالمائة، ونسبة (12) بالمائة من اجمالي الطلبات المرفوضة، في حين تم تحويل نسبة (9) بالمائة من الطلبات إلى جهات أخرى وتأجيل النظر في نسبة (2) بالمائة من الطلبات. وأكد الفارسي ان نسبة الالتزام بسداد قروض صندوق الرفد بلغت 6ر84 بالمائة والتي تعد نسبة إيجابية مقارنة بنتائج الجهات التمويلية المماثلة على مستوى السلطنة والمستوى الدولي بعد ثلاثة أعوام من النشاط، فيما لم تتجاوز نسبة المتأخرات في السداد حوالي الـ 2 بالمائة، في حين أن نسبة المتأخرات لإجمالي المحفظة القائمة بلغت (4) بالمائة، مضيفا ان الأرقام تشير إلى تدني عدد المشاريع المغلقة نهائيا فمن بين (1663) مشروعًا ممولًا من صندوق الرفد، بلغ عدد المشاريع المغلقة نهائيا حوالي ( 119) مشروعًا بينها (4) مشاريع لا تزال في فترة السماح، و(61) مشروعًا منتظمًا في السداد. فيما يتبقى (54) مشروعًا غير منتظم في السداد في طور التسوية وإعادة جدولة القرض. وحول التحديات والصعوبات التي تواجه بعض المشاريع الممولة من صندوق الرفد، أشار الفارسي الى أن الصندوق رصد أسباب التحديات والصعوبات التي تواجه بعض المشاريع القائمة حيث تم رصد العديد من الأسباب فالأعلى منها بسبب ضعف المهارات الإدارية والمالية والتسويقية بنسبة (62) بالمائة، فيما أتت نسبة (15) بالمائة من الصعوبات للإجراءات الإدارية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، في حين توزعت بقية النسب على سبب عدم توافر القوى العاملة الوطنية وعدم استقرارها، وموقع المشروع أصبح غير مناسب، وسوء التخطيط، والمنافسة الشديدة غير المتكافئة ، وحالات اجتماعية خاصة بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتفرغ. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للصندوق، قال إنه من ضمن الخطط المستقبلية لصندوق الرفد وضع خطة متكاملة لإعطاء الأفضلية في التمويل للمشاريع ذات القيمة المضافة في القطاعات الواعدة، وتطوير معايير اختيار المشاريع وآليات تقييم دراسات الجدوى، ووضع الآليات المناسبة لإعطاء الأولوية في التمويل لخريجي الجامعات والكليات التقنية ومراكز التدريب، ودعم التمويل في المحافظات التي لم يتم فيها تسجيل نسب عالية من التمويل كمحافظة مسندم والوسطى، بالإضافة إلى إطلاق الحزمة الثانية من البرامج التمويلية في النصف الثاني من العام الجاري2017م والتي تتضمن البرنامج السياحي والصناعي والوكالات التجارية ومشاريع الشركات الطلابية وتسجيل براءة الاختراع ومشاريع الباعة المتجولين. وأضاف أن الخطط المستقبلية للصندوق تتضمن كذلك إضافة فرع متنقل آخر خلال العام الجاري 2017م، والاستمرار في دعم وتطوير مراكز سند للخدمات وكذلك الارتقاء بخدمات وأداء الصندوق إلى نظام الجودة (الآيزو) المعمول به على المستوى الدولي من خلال دعم وتدريب الموظفين ووضع نظام إلكتروني متكامل لتحويل كافة خدمات الصندوق إلكترونيا، وتطوير آليات دعم ومساندة المشاريع القائمة للمحافظة على استمراريتها وعلى فرص العمل المستحدثة ( خطة المتابعة 80/20)، والإستمرار في تنفيذ الخطة الخمسية (2016- 2020) لتمويل المشاريع بالإعتماد على موارد الصندوق الحالية والمتأتية من المبالغ المسددة من القروض السابقة وعوائدها. من جانبه قال محمد بن سيف العامري مدير عام الدعم والتطوير بصندوق الرفد رئيس اللجنة الاستشارية لمراكز سند الخدمات ان إجمالي عدد مراكز سند للخدمات بلغ (621) مركزا وفرت (2021) فرصة عمل مشيرا الى ان مراكز سند للخدمات شهدت زيادة مطردة سنويا في عدد المعاملات المنجزة على مستوى جميع محافظات السلطنة، ففي السنوات الأخيرة ارتفع عدد المعاملات التي أنجزتها المراكز ما فاق 4 ملايين معاملة في عام 2016م، بفارق يقترب من 200 ألف معاملة عن العام 2015م، ليقترب إجمالي المعاملات التي أنجزتها المراكز في الأعوام الثلاثة الماضية (2014م، 2015م، 2016م) ، إلى حوالي الـ 12 مليون معاملة، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 3 مليون و200 ألف معاملة. /العمانية/ م ق