السلطنة سترفع ضريبة على "السلع الضارة" إلى 200%

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكدت الأمانة العامة للضرائب في وزارة المالية أن اتفاقية الضريبة الانتقائية سارية المفعول وستُطبق قريباً خلال العام الجاري في السلطنة، مستبعدة أن يكون التطبيق في بداية أبريل المقبل.
وأضافت في تصريح خاص لـ"الشبيبة" أن السلع التي تشملها هذه الضريبة تعد من الترف الضار بالصحة الذي تتكبد الدولة خسائر عالية لعلاج آثاره الصحية والاجتماعية.
وبيّنت أن السلع التي جرى الاتفاق عليها بين دول مجلس التعاون هي منتجات التبغ والمشروبات الكحولية ولحوم الخنزير، ويمكن إضافة سلع أخرى تضر بالصحة العامة أو سلع كمالية بناء على توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وأشارت إلى أن النسبة الجديدة للضريبة الانتقائية ستكون 200 في المئة‏ من قيمة الوارد على السلع، بحسب الاتفاق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج، مشيرة إلى أن السلطنة كانت تفرض ضريبة بنسبة 100 في المئة‏ من قيمة الوارد على السلع ذات الطبيعة الخاصة كالتبغ والمشروبات الكحولية.
وأفادت الأمانة العامة للضرائب أنها ستصدر قريباً بياناً تفصيلياً خاصاً حول هذه الضريبة.
بدوره أكد رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى سعادة م. محمد بن سالم البوسعيدي أن تطبيق الضرائب الانتقائية على بعض السلع غير الضرورية والضارة متفهم ومقبول من المجتمع، مشيراً إلى أن المطلوب هو عدم المساس بمعيشة المواطن، أما التدخين والمشروبات فليست من أساسيات المعيشة وإنما هي ترف له تبعات صحية واجتماعية على المجتمع.
وأضاف البوسعيدي أن الآثار الصحية تكلف موازنة الدولة مبالغ كبيرة وبالتالي من حق الحكومة أن تسترد بعضاً من هذه الأموال وتخصصها لبرامج التوعية من مخاطر هذه السلع الضارة بصحة الفرد والمجتمع.
وأكد البوسعيدي أنه ليست كل الضرائب والرسوم مرفوضة من المجتمع وإنما المطالبة دائماً بالعدالة في تطبيقها وعدم تحميلها للمقتدر وغير المقتدر بالتساوي وإنما يجب أن يكون المحافظة على معيشة المواطن وحماية الفئات ذات الدخل المتوسط والمتدني حاضراً قبل التفكير في أي رسوم أو ضرائب إضافية.
وتعد ضريبة السلع الانتقائية من الضرائب المستحدثة، والتي تأتي ضمن مساعي الحكومات الخليجية لتنويع مصادر الدخل ولتقليص من الفاتورة الصحية التي تدفعها تلك الحكومات، وسميت بالضريبة الانتقائية لكونها تفرض على مبيعات سلع محددة دون غيرها. وتعدُّ السلع التي تفرض الضريبة عليها مضرة بالصحة أو غير أساسية للمستهلكين.
وتعدُّ أهمية تلك الضريبة كونها لا تؤثر كثيراً في المستهلكين إذ إنها لا تطال السلع الضرورية للمعيشة فضلاً عن كونها تؤمِّن عوائد كبيرة للخزينة، وتخفف في الوقت نفسه من استهلاك تلك السلع، وتساعد في ترشيد استهلاكها.
وتشكل تلك الضريبة مورداً إضافياً للدولة، وتشكل واحدة من وسائل التمويل الإضافية للحكومات ومن جهة ستحسن ولو قليلاً من مصادر التمويل للحكومة. كما تساهم في تقليل الاستهلاك وبالتالي تقليص الواردات وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات وتدوير حصيلة الضرائب لتمويل الرواتب وبعض المشاريع.