ملتقى للأعمال القانونية للمحامين في المجال التجاري

بلادنا الخميس ١٦/مارس/٢٠١٧ ١٥:٥٦ م
ملتقى للأعمال القانونية للمحامين في المجال التجاري

مسقط -العمانية
نظمت جمعية المحامين اليوم الملتقى القانوني الثاني تحت عنوان- الأعمال القانونية للمحامي في المجال التجاري-سلط الضوء على ما يمكن أن يقوم به المحامي من أعمال في المجال التجاري بالإضافة إلى عمله الأصلي في المحاماة والاستشارات القانونية. رعى حفل افتتاح الملتقى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية .
وفي تصريح له له هنأ معاليه جمعية المحامين بمناسبة مرور 10 سنوات على انشائها والإنجازات التي حققتها خلال المرحلة السابقة بهدف الارتقاء بهذه المهنة النبيلة والشريفة معربًا عن سعادته لحضور عدد من الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتكاتف والدعم والتعاون الذي يجمع بينهم بروح من المحبة والألفة والتعاون في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي .
وكان سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين قد ألقى كلمة في بداية الملتقى وضح فيها أن الملتقى يأتي بمناسبة مرور عشرة أعوام على إشهار الجمعية في 17 مارس 2007 مشيدًا بجهود المحامين والمحاميات الذين تمكنوا خلال فترة وجيزة من الخروج من دائرة المحاماة المحلية إلى مشاركة نظرائهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والأوربية.
وأعلن سعادته في كلمته عن انضمام جمعية المحامين الى اتحاد المحامين العرب الذي سيتم خلال اجتماع أشغال المكتب الدائم للاتحاد في مملكة البحرين الشقيقة نهاية مارس الجاري.
وخلال أعمال الملتقى قدم سعادة أحمد نجم عبدالله النجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورقة عمل عنوانها / دور المحامي في عقد التحكيم التجاري / كون التحكيم أحد الأعمال التي يمارسها المحامي. وقد تضمن الملتقى جلستي عمل ترأس الأولى سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية تم خلالها تقديم ثلاث أوراق حول " دور المحامي في تأسيس وتسجيل الشركات المساهمة" و"إلزام الشركات بتعيين محام كمستشار قانوني لها" و"دور المحامي في صياغة ودراسة العقود التجارية".
أما الجلسة الثانية فقد ترأسها سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة وتم خلالها تقديم ثلاث أوراق عمل حول " تعديل وتفعيل المادة 31 من قانون المحاماة" و" الاستعانة بمحام للتصديق على المستندات" و"تعمين مهنة المحاماة لاستيعاب خريجي كليات الحقوق".
وقد شارك في أعمال الملتقى قانونيون ومحامون وأعضاء السلطة القضائية وباحثون ومستشارون قانونيون وطلبة قانون اضافة إلى جمعيات المحاماة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تم خلال الحفل تكريم عدد من المحامين ممن أمضوا ثلاثين عامًا في ممارسة مهنة المحاماة.