باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي محاكمة محاسب عربي بتهمة اختلاس حوالي 4 ملايين درهم إماراتي من حساب أحد مراكز خدمة رجال الأعمال التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، والمرتبط بأحد البنوك المحلية في تحصيل رسوم المعاملات، بحسب ما جاء في صحيفة البيان الإماراتية. وجاء في ملف القضية أن طبيعة عمل المتهم البالغ من العمر 30 عاماً تتمثل باستلام المبالغ المالية من الزبائن لشحن بطاقات الدرهم الإلكتروني بموجب المبالغ التي يتم سدادها من قبلهم، ومن ثم يقوم في نهاية عمله بجرد المبالغ المستلمة وإيداعها في اليوم التالي في حساباتهم في البنك المذكور. وذكرت النيابة العامة في دبي أن المتهم توصل إلى طريقة احتيالية أثناء قيامه بشحن بطاقات الدرهم الإلكتروني، والتي يقوم من خلالها بتعبئة رصيد بطاقة الدرهم الإلكتروني عن طريق أحد الأجهزة الخاصة بذلك، باستعمال اسم مستخدم ورقم سري خاصين به. وطباعة إيصال إلكتروني بقيمة المبلغ، وعندما يقوم الزبون بإجراء عملية شراء من رصيد البطاقة التي تم تعبئتها عن طريق نقطة شراء مختلفة (جهاز إلكتروني) عن تلك الموجودة في مركز خدمة رجال الأعمال الذي يعمل فيه المتهم، يقوم الأخير بإدخال طلب إلكتروني مزور لإلغاء عملية تعبئة شحن رصيد البطاقة من الجهاز الموجود بالمركز، مبينة أن هذه العملية لا تستغرق أكثر من عدة دقائق. ويتبين ظاهرياً أن المبالغ المالية التي استلمت في عملية شحن البطاقات قد ألغي استخدامها، من دون أن يدرك الزبون ذلك، وبلغ عدد المعاملات التي تمت بهذه الطريقة 453 معاملة، اختلس المتهم عن طريقها 4 ملايين و48 ألفاً و288 درهماً إماراتياً. وأشارت التحقيقات إلى تخصيص جهاز شحن أرصدة بطاقات الدرهم الإلكتروني واسم مستخدم ورقم سري له، لافتاً إلى أن الشبهات دارت حول المتهم في شهر أغسطس العام 2015، إذ تلقى المركز اتصالاً من البنك الذي يتعامل معه، أبلغه فيه بأن حساب المركز به عجز يقدر بمبلغ 3 ملايين و900 ألف درهم إماراتي، ويطالبه بتغطية العجز حتى يتم سحب المبالغ من الحساب بموجب قيامهم بشحن بطاقات الدرهم الإلكتروني مسبقة الدفع، وفي نوفمبر من العام نفسه بلغت قيمة العجز 5 ملايين و400 ألف درهم إماراتي.