إلى المستثمرين

دائماً ما نتحدث ونطالب المؤسسات والجهات الحكومية بالعمل على فتح السوق للاستثمارات العربية والأجنبية وتقديم التسهيلات والخدمات لتشجيع المستثمرين بالمنطقة والعالم للتفكير والدخول في السوق العُماني والاستثمار في مختلف القطاعات والتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية الموجودة بالسلطنة، ليس هذا فقط بل إعطاء المستثمرين قيمة مضافة لاستثماراتهم وأموالهم كما تعمل باقي الدول وتقديم الدعم لهم في إنجاز معاملاتهم ومساعدتهم لإنجاح مشاريعهم حتى نستطيع تحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال الذي بلا شك ينعكس إيجابياً على الاقتصاد العُماني بشكل عام ويحقق مكاسب عديدة بخاصة إذا نجحنا في إيجاد استثمارات مشتركة مستدامة تستفيد من الفرص الاقتصادية والتجارية الموجودة في كافة الولايات والمحافظات وفي مختلف القطاعات الحيوية بخاصة التي تم تحديدها من خلال جلسات البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ».

ورغم تحقيقنا إنجازات في هذا الجانب خلال الفترة الفائتة إلا أننا بحاجة إلى عمل متواصل ومبادرات عديدة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لجلب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة؛ وذلك لأهمية هذا الموضوع في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مكاسب استثمارية جديدة، وعلى رجال الأعمال والمستثمرين العُمانيين التحرّك في هذا الجانب واستثمار الفرص والعمل مع المؤسسات الأخرى الحكومية في استقطاب الاستثمارات وطرح المبادرات التي تعزز من البنية الاستثمارية والاقتصادية للسلطنة.

خلال السنوات العشر الفائتة وبينما كنا نطالب ونتوقع من رجال الأعمال والمستثمرين العُمانيين والمؤسسات العُمانية الدخول والاستثمار بقوة في السوق المحلي وجدنا عدداً من المستثمرين بالمنطقة يبادرون في الاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية الموجودة بالسلطنة. ونجح عدد من رجال الأعمال المعروفين بالمنطقة وبخاصة المبادرون في استغلال الفرص وحققوا نتائج إيجابية وأرباحاً ونمواً وتوسعاً في تجارتهم في مختلف محافظات السلطنة، فعلى سبيل المثال رجل الأعمال ماجد الفطيم من خلال استثماراته بمجموعة الفطيم والتي كان لها دور كبير في تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بالمجمعات والمراكز التجارية وجلب «الماركات» العالمية لسوق السلطنة وتنفيذ المشاريع السياحية الناجحة مثل مشروع «الموج»، ومراكز ومجمعات التسوق (اللولو) والاستثمارات التي تنفذها شركة «موريا»، وشركات ومؤسسات كويتية قامت بإنشاء مشاريع سياحية واستثمارية ورجال أعمال نجحوا في الاستثمار بالقطاع الصحي، وغيرهم من المستثمرين الخليجيين والعرب الذين استثمروا في القطاع السياحي وقاموا بإنشاء فنادق ومنتجعات سياحية ومراكز ترفيهية، واستثمارات أجنبية أخرى في قطاعات مختلفة.
وأكد الجميع أهمية السلطنة كوجهة اقتصادية واعدة في مختلف المجالات والقطاعات مما يؤكد أن السلطنة تمتلك للعديد من الفرص التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وعلينا تشجيع هؤلاء المستثمرين ودعوة مستثمرين آخرين للاستفادة من هذه الفرص المتاحة، وعلينا فتح المجال والآفاق الجديدة أمامهم ومواصلة التعريف واكتشاف الفرص الجديدة لكي تنمو هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بحيث تشمل القطاعات كافة.
ومع هذه الاستثمارات الأجنبية التي بلا شك نشجعها ونطالب باستمرارها، ندعو الحكومة ممثلة في المؤسسات المعنية أن تهتم بهذا الجانب وتعمل على تذليل المعوقات والصعوبات وتبسيط الإجراءات والعمل على إنشاء بيئة استثمارية جاذبة لهذه الأموال والاستثمارات وداعمة للمبادرات والأفكار الجديدة. حيث نجد- للأسف- الشركات العُمانية ورجال الأعمال العُمانيين ما زالوا مترددين في الدخول في الاستثمار إلا فئة قليلة توجه تجارتها واستثماراتها في قطاعات محددة ولا تحاول اكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات الأخرى، فعلى سبيل المثال إنشاء المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الفائتة، لماذا لم يبادر العُمانيون في الاستثمار فيها والاستفادة منها؟ وما زالت الفرص موجودة ومتاحة بخاصة في الفترة المقبلة التي من المتوقع أن تقوم الحكومة خلالها بطرح عدد من المشاريع الاستثمارية أمام القطاع الخاص العُماني، لذلك فإن الوقت الحالي مناسب لنشهد إنشاء مشاريع باستثمارات ومبادرات عُمانية أو حتى استثمارات مشتركة، المهم أن يتحرّك رجال الأعمال والشركات والمؤسسات العُمانية في محافظات السلطنة كافة ويكون لهم دور بارز في هذا المجال وعدم التردد وانتظار الاستثمارات الأجنبية فقط، فالبلد به فرص عديدة في القطاعات المختلفة ومقومات اقتصادية كبيرة من الأفضل أن يستفيد منها أهل البلد بالدرجة الأولى. إننا نتمنى بالفعل أن يتحرّك رجال الأعمال والشركات والمؤسسات العُمانية والقطاع الخاص العُماني، وأن يكون لهم دور ومشاركة فعالة في المرحلة المقبلة والاستفادة من الفرص المتاحة وبخاصة التي سيتم الكشف عنها بالتفصيل من خلال برنامج «تنفيذ» أو من خلال المبادرة الذاتية في تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية يحتاجها السوق العُماني وبالتالي نشهد ظهور مؤسسات عُمانية جديدة ورجال أعمال عُمانيين يتنافسون في استثمار الفرص التجارية وعدم ترك السوق للاستثمارات الأجنبية فقط.