مسقط - ش
تستلهمُ السلطنة سياستها الخارجية، من رؤية جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه، الذي رسَّخ قيم التسامح، والانفتاح، ورفض التحزب، والانغلاق، الأمر الذي أسهمَ، ومنذ فجر النهضة المباركة، في تفرُّد السياسة الخارجية العُمانية وفق دبلوماسية الوساطة لحل النزاعات، و"صفر أعداء" في التعامل مع مختلف الدول، واعتماد الحياد، والبعد عن الدخول في سياسة المحاور الإقليمية والدولية، ما جعل لهذه الدبلوماسية خصوصية في التجربة.
وفيما يلي تلخيص لبعض مواقف السلطنة من القضايا العربية والدولية، نقلاً عن موقع وزارة الخارجية العُمانية:
1/ عملية السلام في الشرق الأوسط:
تؤيد السلطنة دعوة جامعة الدول العربية إلى إعادة ملف الصراع العربي الإسرائيلي برمته إلى مجلس الأمن، وذلك من أجل العمل على إيجاد تسوية دائمة وشاملة تحقق السلام.
2/ الملف العراقي:
تشعر السلطنة بقلق بالغ إزاء الوضع الأمني المتدهور في العراق وما يشهده هذا البلد الشقيق من عنف داخلي ونأمل بأن يجتمع أهل العراق على كلمة سواء وفق برنامج سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للعراق.
3/ قضية أمن الخليج:
ترى السلطنة أن مواجهة التهديدات التي تهدد أمن الخليج تتطلب من دول المنطقة توحيد الرؤى وإتخاذ الترتيبات اللازمة التي تكفل الأمن والاستقرار الإقليمي القائم على الحوار، وتبادل المصالح، والعمل على إيجاد قدرة دفاعية ذاتية لدول المنطقة، وتنسيق التعاون الدفاعي الجماعي والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء؛ فالأمن والاستقرار في منطقة الخليج ضرورة حتمية وخيار إستراتيجي تفرضه مصلحة شعوب المنطقة ومستقبل أجيالها القادمة، ولا يمكن تحقيقهما إلا من خلال بناء جسور الثقة المتبادلة بين دول المنطقة، والعمل على إيجاد توازن قوي ومصالح مشتركة بين دول الخليج والقوى الإقليمية في المنطقة.
4/ الإرهـاب:
ترى السلطنة أن التوصل إلى استراتيجية دولية فعالة لمكافحة الإرهاب يتطلب إقامة توازن ما بين متطلبات الأمن والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان إذ ليس من الحكمة تحت ذريعة مكافحة الأرهاب أن يتم تعريض أمن الدول واستقرارها للخطر، كما أنه ليس من العدل أن يتم تعريض الأبرياء للظلم.
5/ التنمية المستدامة:
تشيد السلطنة بالجهود التي يبذلها البنك وصندوق النقد الدوليين والمنتديات الاقتصادية العالمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول النامية، والمتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الاستقرار الاقتصادي والتوازن المالي، وتأمل في استمرار عمليات التنسيق والتكامل في عمل الموسسات الاقتصادية والمالية الدولية في مجالات التجارة والاستثمار، وفي معالجة مشاكل الفقر والبطالة والأمية والمرض وتدهور البيئة مع العمل على تقديم كافة المساعدات الفنية والعينية والنقدية، وذلك لتعزيز فرص النجاح في مواجهة هذه التحديات.
6/ إصلاح الأمم المتحدة:
أكدت السلطنة بأن عملية تطوير وتحسين أداء الأمم المتحدة، لابد أن يكون مستمراً وشاملاً وغير مرتبط بفترة زمنية أو تواريخ محددة وأن تشمل كافة الأجهزة التابعة للأمم المتحدة مع الأخذ بواقع المتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية بدرجة يراعى فيها تحسين أداء العمل الدولي المشترك وسرعة الاستجابة للتحديات التي يواجهها عالمنا المعاصر.
7/ قضايا نزع السلاح:
تساند السلطنة الدعوة إلى مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لسد الثغرات في هذه المعاهدة وبما يكفل حق الدول الأطراف في الحصول على التقنية للأغراض السلمية.
8/ حقوق الإنسان:
ترى السلطنة أنه يجب عدم التركيز فقط على الحقوق السياسية والمدنية دون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن عالمية حقوق الإنسان لا يجب أن تنتقص مما بين الحضارات والثقافات من تنوع مشروع يجب إعطاؤه ما يستحقه من احترام، وفي السلطنة قد تحققت الكثير من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بالمساواة السياسية بين الجنسين. وإن هذا التطور أتاح للمرأة العمانية مساحة أوسع في تولي المناصب القيادية والمشاركة في صنع القرار وبالتالي أصبحت الآن شريكة بدرجة أكبر في عملية التنمية الحقيقية في البلاد.
9/ البيئة:
منذ بزوغ فجر النهضة المباركة بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- أدركت السلطنة بأن التنمية قد تحدث مشاكل بيئية إذا ما تمت إساءة استخدام الموارد الطبيعية المتاحة، فضلاً عما تسببه التقنيات وأساليب الإنتاج الحديثة من ملوثات وما يخلفه ذلك من آثار مدمرة على البيئة وعلى جميع مكوناتها الأحيائية.
ومن هذا المنطلق حرصت السلطنة على أن تترافق جهودها المتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع عناية متواصلة بالبيئة وذلك من خلال مراعاة الاعتبارات الخاصة بحماية البيئة عند تخطيط وتنفيذ المشاريع الإنمائية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
