الربيع الأمريكي - هل تعجز واشنطن عن وقف ترامب؟

مسقط – محمد البيباني

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسير في طريقه الذي أعلن عنه في سياق حملته الانتخابية غير ملتفت لمعطيات السياسة في بلاده أو في العالم كله.

إعلانه أنه يدرس خيارات عدة لإعادة إطلاق مرسومه المتعلق بالهجرة والذي علق القضاء العمل به، يعد مؤشراً لمعارك سياسية تنتظرها الولايات المتحدة في فترة ولايته. هل ينتصر ترامب في هذه المعارك أم أن الولايات المتحدة بمؤسساتها قادرة على وقفه ؟

معركة

قال ترامب للصحافيين الذين رافقوه على متن الطائرة الرئاسية «اير فورس وان» إن «المؤسف هو أن (اللجوء إلى القضاء مجدداً) يتطلب وقتاً من الناحية القانونية، لكننا سنربح هذه المعركة. لدينا أيضا العديد من الخيارات البديلة، من بينها أن نقدم ببساطة مرسوماً جديداً».
غير أن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أنه لم يتم التخلي كلياً عن خيار اللجوء مجدداً إلى القضاء. ويبقى خيار اللجوء إلى المحكمة العليا، أعلى محكمة في البلاد، مطروحاً. وقال المسؤولون «نبقي الباب مفتوحاً على كل الخيارات». وعندما سئل عما إذا كان سيصدر مرسوماً جديداً، أجاب «يمكن بالفعل أن يتم ذلك. يجب علينا الإسراع لأسباب أمنية. وقال ترامب: «سنمضي قدما ونواصل القيام بخطوات لكي نجعل بلدنا آمنا، سيحدث ذلك سريعا».
وكان الرئيس الأمريكي قال قبل ساعات خلال مؤتمر صحافي مع آبي في البيت الأبيض إنه «سيواصل الآلية القضائية»، مشددا على أنه سينتصر في هذا الملف.

التفاف

وحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 يناير دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر مع تعليق الهجرة لمدة أربعة أشهر للاجئين من هذه البلدان ولأجل غير مسمى بالنسبة للسوريين.
وهذا المرسوم الذي يبرره ترامب بضرورة مكافحة الإرهاب، هو من أبرز قرارات بداية عهده، وبالتالي فإنه يجد نفسه يخوض معركة قضائية يتوقع أن تكون طويلة.
إلا أن «سي إن إن» أشارت في تقرير لها السبت 11 فبراير 2017 إلى أن إدارة ترامب لن تستأنف على قرار تعليق الحظر وأشارت إلى أن مصادر أكدت لها أن إدارة ترامب متخوفة من صدور تأييد رابع لقرار تعليق الحظر الأمر الذي سيعقد الأمور أكثر.
وأشارت الجزيرة إلى أن واشنطن سوف تعزز الإجراءات الصارمة للتحقق من هُوية القادمين إلى الولايات المتحدة.
ورجحت مصادر إعلامية أن تكون هناك إضافات لمستويات أعلى في المراجعات الأمنية لسمات دخول المواطنين المنحدرين من الدول السبع المعنية بقرار حظر الدخول.
وتوقعت أن تكون الإجراءات الجديدة بمثابة التفاف على قرار محكمة الاستئناف، من خلال عرض الملفات الأمنية للمواطنين أكثر من مرة وتدقيقها بغرض تعطيل دخولهم أو تأخير دخول الكثيرين، ومن ذلك الإيعاز للسفارات الأمريكية في تلك الدول بالتشدد في منح التأشيرات، وتأخير مراجعة ملفات طالبي اللجوء.

اعتقالات

من جهة أخرى اعتقل مسؤولو الهجرة الاتحاديون بالولايات المتحدة مئات من المهاجرين غير الحاملين لوثائق في أربع ولايات على الأقل الأسبوع الفائت، فيما وصفه مسؤولون بأنها عمليات روتينية لفرض تطبيق القانون.
وأثارت تقارير عن شن حملات على الهجرة الأسبوع الفائت قلقاً بين المدافعين عن الهجرة وعائلات المهاجرين وجاءت في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر اللاجئين والمهاجرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة. وعُلق هذا الأمر في الوقت الحالي.
وقال المدير التنفيذي للمنتدى الوطني للهجرة علي نور الدين في بيان، إن «الخوف من المطاردة عبر منازل المهاجرين والأمريكيين المولودون في الولايات المتحدة والذين يحبون المهاجرين كأصدقاء واضح».
«أنباء المداهمات في مناطق المهاجرين تثير قلقاً بالغاً».
وقال ديفيد مارين مدير إجراءات تطبيق القانون في مكتب إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بلوس أنجلوس إن عمليات تطبيق القانون جرت في أتلانتا ونيويورك وشيكاجو ولوس أنجلوس والمناطق المحيطة بها.
ولم تنشر الإدارة إجمالي عدد المعتقلين. وقال بريان كوكس المتحدث باسم مكتب أتلانتا الذي يغطي ثلاث ولايات إن 200 شخص اعتُقلوا. ووصف مارين العملية التي استمرت خمسة أيام بأنها إجراء لفرض تطبيق القانون. وقال في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين إن مثل هذه التحركات روتينية، مشيراً إلى أن حملة جرت في الصيف الفائت في لوس أنجلوس خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

موقف مختلف

في سياق متصل قال رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، إنه «ليس بالإمكان قطع الحوار والتواصل مع المسلمين».
وجاء ذلك في كلمة ألقاها تاجاني، في مبنى البرلمان الأوروبي بالعاصمة الإسبانية مدريد. وأوضح أن «موقف أوروبا مختلف عن موقف الولايات المتحدة في هذا الخصوص».

وأضاف تاجاني: «نحن القارة الأكثر دفاعاً عن حقوق الإنسان، ومنطقتنا تقع في منتصف البحر المتوسط، والدول التي تطل على المتوسط من الجانب الآخر غالبيتها دول إسلامية». ولفت إلى أن «محيطاً يفصل بين الولايات المتحدة وبين المسلمين». وتابع: «لذا وضعنا مختلف عن الولايات المتحدة، وليس بالمستطاع بناء جدار على سواحل إيطاليا بطول 7 آلاف كلم»، في إشارة للجدار العازل الذي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناءه بين بلاده والمكسيك.

لندن - : أشــارت صحيفـــة بريطانية أمس السبت إلى أن تنظيم زيارة دونالد ترامب إلى لندن فــي وقت لا يكون فيـــه البرلمـــان منعقـــداً، ربما يتيح تجنـــب مسألـــة إلقـــاء الرئيس الأمريكي كلمـــة أمام البرلمان البريطاني التي تثير جدلاً.

تشمــل زيـــارات الدولـــة التي يقوم بها قادة العالم إلى المملكــة المتحدة عادة إلقاء كلمة أمام البرلمان البريطاني. وكأن ترامب قد تلقى دعوة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لزيارة لندن هذه السنة.

إلا أن رئيس مجلس العموم جون بيركو قال الإثنين إنه «يعارض بشدة» السماح لترامب بإلقاء خطاب في البرلمان انطلاقاً من «موقفه الرافض للعنصرية والتمييز».
وتابع بيركو: «زاد من معارضتي الحظر الذي فرضه (ترامب) على المهاجرين».
ورحب عدد كبير من نواب حزب العمال والحزب القومي الاسكتلندي المعارضين لزيارة ترامب، بهذه التصريحات. لكن نوابا آخرين اعتبروا انه تجاوز صلاحياته.
وأوردت صحيفة «ذي جارديان» نقلا عن مصادر حكومية أن الإدارة البريطانية تخلت عن فكرة إلقاء ترامب خطابا أمام البرلمانيين.
وتابعت أن المسؤولين يحاولون الإعداد للزيارة في وقت لا يكون فيه البرلمان منعقداً لتفادي «نوع من التجاهل الرسمي».
أما صحيفة «ديلي ميل» فأوردت نقلا عن مصدر وزاري أن ترامب «لم يبد أي اهتمام لإلقاء مثل هذا الخطاب وأن زيارته لم تؤجل».
وعليه، فإن الزيارة يمكن أن تتم بين الخميس أو الأحد وعلى الأرجح في أواخر أغسطس أو مطلع سبتمبر.
وكان نحو 1,85 مليون بريطاني وقعوا عريضة تطالب ألا تكون زيارة ترامب إلى البلاد زيارة دولة لأنهم يعتبرون أن ذلك من شأنه أن يشكل إحراجا للملكة اليزابيث الثانية.
وكان الرؤساء الأسبقون الأمريكيون رونالد ريجن وبيل كلينتون وباراك أوباما ألقوا خطابات أمام البرلمان البريطاني.

ترامب لن يلقي خطاباً أمام البرلمان البريطاني خلال زيارة لندن