"اقتصادية الشورى" تناقش مشروع قانون العلامات التجارية لدول المجلس

مسقط - ش
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء عددا من المختصين بغرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار مراجعتها لمشروع قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة، للأخذ بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون.
وخلال الاستضافة ناقش المختصون بعض المواد خاصة تلك المتعلقة بشروط تسجيل العلامة التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي وآلية نقل ملكية العلامة التجارية إضافة إلى الفئات التي يحق لها تسجيل العلامة التجارية. كما تناول الاجتماع بعض المخالفات التي قد تتم في مجال تسجيل العلامة التجارية إلى جانب الحديث عن مدى توافق مواد القانون مع عدد من القوانين النافذة في السلطنة ومدى مساهمته في تعزيز القطاع الاقتصادي في البلد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017)م من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م) برئاسة سعادة أحمد بن محمد الهدابي نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
من جانب آخر، استضافت اللجنة في إطار دراستها لموضوع الدعم الحكومي للكهرباء، برئاسة سعادة د. صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالشورى عددًا من المختصين من مجموعة نماء (شركة الكهرباء القابضة سابقًا)، وهي شركة عمانية مساهمة مسجلة في السلطنة في 19 أكتوبر 2002 وبدأت بأعمالها التجارية في 16 سبتمبر 2003، وتحمل نماء القابضة أسهم الحكومة في عشر شركات تعمل في مجال توليد وشراء وتوريد ونقل وتوزيع الكهرباء وخدمات المياه المرتبطة، كما تقوم المجموعة أيضا بعقد عدد من الدورات التدريبية في معهد نماء لتنمية المهارات، حيث تغطي العمليات التشغيلية للشركات العشر جميع أنحاء السلطنة.
كما تطرقت الاستضافة إستراتيجية الشركة المتمثلة في خطة إدارة الأصول والموارد البشرية وخدمات المشتركين والتواصل، والأداء المالي والتشغيلي للشركة، أما فيما يتعلق بالتزام الشركة بجودة الحوكمة أشار المختصين إلى أن مجموعة نماء تلتزم بأعلى مستوى من الحوكمة لتحقيق أهداف الشركة إذ تسهم الحوكمة الجيدة في إيجاد قيمة مضافة لجميع المساهمين فضلا عن تحقيق الالتزامات القانونية والأخلاقية للشركة. وأضاف المختصون بأن إدارة مجموعة نماء القابضة مسؤولة أمام مجلس الإدارة ولجنة التدقيق الداخلي عن ضمان تطبيق المبادئ السليمة لحوكمة الشركات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم فيما يتعلق بموضوع الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء في السلطنة، وذلك فيما يخدم أهداف الدراسة التي تقوم بها اللجنة حاليا.