مسقط – مهدي اللواتي
مع الارتفاع الكبير في الحوالات النقدية بالعملة الصعبة التي يقوم بها الوافدون، يدعو اقتصاديون إلى مراجعة قرار منع مَن تقل رواتبهم عن 600 ريال عماني من استقدام عائلاتهم إلى السلطنة.
فمؤيدو إلغاء القرار يعتبرونه مساهماً أساسياً في ارتفاع نسبة الحوالات التي تؤدي إلى ضغوط اقتصادية، لاسيما أن وجود القوى العاملة الوافدة مع عائلاتهم، يزيد بشكل كبير من إنفاقهم على السكن والنقل والمواد الاستهلاكية والترفيه، بينما يرى آخرون أن إلغاء القرار سيتسبب في رفع استهلاك موارد الدولة، بما فيها التعليم والصحة وخدمات أخرى، بصورة تضر الاقتصاد الوطني.
دافع للاستقرار
عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سعادة يوسف بن أحمد البلوشي، قال في تصريح خاص لـ"الشبيبة": وجود عائلات العاملين الوافدين إلى جوارهم يُعد دافعاً لاستقرارهم، حيث إن تنقلاتهم ستقل وسيساهم في الحد من مشكلة هروب القوى العاملة. وكذلك سيتم صرف مبالغ أكبر في السلطنة بسبب وجود أسرهم، مما يحد من تدفق الأموال إلى الخارج".
وتابع: "بهذه الفئة يمكن دعم المشاريع الصغيرة، كالبقالة والمطاعم وغيرها. ولا أرى أنها ستتسبب بضغط على موارد الدولة كما يشير بعضهم".
تؤثر في الاحتياطيات الأجنبية
وتشير أرقام البنك المركزي العُماني إلى أن حوالات الوافدين خلال النصف الأول من العام 2016، تجاوزت 2.13 بليون ريال عُماني؛ ما يمثل تسرباً من إجمالي الادخار المحلي للسلطنة إلى الخارج، وبالتالي تؤثر في الاحتياطيات الأجنبية فيها.
وفي المقابل، يشير عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى سعادة سلطان بن راشد الكعبي، إلى مشكلة تتمثل بالإنفاق أو الدعم التي قد تقدمه الدولة، ويقول: "التحدي يكمن في أن منظمة العمل الدولية، وبحسب القانون، تلزم الدول تقديم التعليم المدرسي المجاني لأبناء الجاليات، وكلفة تعليمهم تصل ما يقارب ألفين و500 ريال عُماني لكل طالب سنوياً، أي 10 آلاف ريال عماني سنوياً إذا كان لديه أربعة أطفال".
دراستها بتأنٍ من جوانبها المختلفة
أما عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة المكرّم سيف بن علي العامري، فيقول: "لا يمكن الجزم بما ينبغي فعله حيال هذه القضية دون دراستها بتأنٍ من جوانبها المختلفة، كأن تدرس حجم التحويلات النقدية من فئة العاملين الذين تقل رواتبهم عن 600 ريال عماني، وكمية الموارد التي ستستهلك في حال السماح لهم باستقدام عائلاتهم، والمردود الاقتصادي من السماح لعائلاتهم بالقدوم إلى السلطنة، والجوانب الأخرى كالاجتماعية والأمنية التي تعنى بمثل هذا القرار".
في المقابل يرى البعض أن 600 ريال عماني ليس بالرقم القليل، ولا يُعد مؤشراً على قدرة أن ينفق العامل الوافد على أسرته، لاسيما أن الحد الأدنى للأجور للقوى العاملة العمانية هو 325 ريالاً عمانياً. وتشير أرقام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى وجود أكثر من 145 ألف عُماني من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون أقل من 600 ريال عماني، وهو ما يمثل أكثر من 65 في المئة من إجمالي القوى الوطنية العاملة في القطاع.
فهل تتم مراجعة القرار أم أن موجبات إقراره ما زالت قائمة؟
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
