مسقط -العمانية
أوضح تحليل انشطة البنوك التجارية التقليدية بنهاية شهر نوفمبر من العام 2016 استمرار نمو الائتمان في البلاد حيث سجل اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه البنوك زيادة بنسبة 6.5 بالمائة وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 8.6 بالمائة ليصل الى 17.6 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني انه فيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل اجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الاوراق المالية الى حوالي 2.7 مليار ريال عماني وسجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 18.9 بالمائة ليبلغ 989 مليون ريال عماني.
كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 336.1 مليون ريال عماني اما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الاوراق المالية الاجنبية فقد بلغت حوالي 714.7 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016.
وفي الجانب الاخر للميزانية الخاصة بالبنوك "الخصوم" زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة طفيفة بلغت واحدا بالمائة ليبلغ 18.2 مليار ريال عماني في نوفمبر 2016 مقارنة مع 18 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015.
وضمن اجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.4 بالمائة لتبلغ حوالي 4.8 مليار ريال عماني كما تراجعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 2.3 بالمائة لتبلغ حوالي مليار ريال عماني، اما ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة 3.5 بالمائة حيث ارتفعت من 11.6 مليار ريال عماني في نوفمبر 2015 الى حوالي12.1 مليار ريال عماني في نوفمبر 2016 لتشكل ما نسبته 66.3 بالمائة من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك ارتفع اجمالي رأس المال الاساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية بنسبة13.2 بالمائة خلال العام ليبلغ 3.7 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الاسلامية تشير البيانات الى ارتفاع اجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط الى حوالي 2.4 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع 1.6 مليار ريال عماني من عام مضى.
كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 2.1 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر2016 مقارنة مع 1.5مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015.. اما إجمالي الاصول للبنوك والنوافذ الاسلامية مجتمعة فقد بلغ حوالي 3 مليارات ريال عماني اي ما نسبته 10 بالمائة من اجمالي اصول القطاع المصرفي في السلطنة.
وفيما يخص الاجماليات النقدية وفقا للأرقام المسجلة في نهاية نوفمبر 2016 سجل عرض النقد بمعناه الضيق تراجعا بنسبة بلغت 5.4 بالمائة على اساس سنوي ليبلغ 5.1 مليار ريال عماني اما شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لآجل بالريال العماني زائد شهادات الايداع المصدرة من قبل البنوك بالإضافة الى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الاجنبية لدى القطاع المصرفي فقد شهد نموا ملحوظا بنسبة 10.3 بالمائة خلال الفترة.
وبناءً على هذه التطورات فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد بنسبة 4.6 بالمائة خلال العام ليبلغ حوالي 15.6 مليار ريال عماني في نوفمبر 2016.
وفيما يتعلق بهيكل اسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية فقد ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 0.904 بالمائة في نوفمبر 2015 الى 1.443 بالمائة في نوفمبر 2016 في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 4.763 بالمائة الى 5.081 بالمائة خلال نفس الفترة.
اما متوسط اسعار الفائدة في سوق الاقراض بين البنوك لليلة واحدة فقد ارتفع الى 0.475 بالمائة في نوفمبر 2016 مقارنة مع 0.153 بالمائة من عام مضى.. وبلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات اعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 1.048 بالمائة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
