في بيان لمجلس الوزراء أمس.. تشكيل لجنة وزارية لتشخيص ومتابعة الجهود المبذولة في مجالات فرص العمل

مسقط - العمانية

في إطار الاهتمام المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة في البلاد، وتهيئة كل الظروف أمام الشباب للاستفادة من طاقاتهم وتنمية قدراتهم.

فقد خصص مجلس الوزراء جلسته المنعقدة أمس الأول الثلاثاء الموافق 24 يناير الجاري لمتابعة الجهود المبذولة لمجالات فرص العمل، أكانت من مخرجات التعليم العام والعالي أو مراكز التدريب المهني، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو من خلال مبادرات الأعمال، وذلك بهدف إتاحة المجال للشباب في أعمال ترقى ومستوى تحصيلهم.
إن الحكومة تسعى جاهدة من قبلها لاستيعاب أبناء هذا الوطن في مجالات متعددة، علما بأنها قد ساهمت بشكل إيجابي في دعم القطاع الخاص ومشاريعه الاستثمارية، وهيأت له جميع السبل بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وإتاحة المزيد من فرص العمل في كافة مؤسساته.
لقد اتضح للمجلس في استعراضه لهذا الموضوع أن هناك فرصا متعددة للتوظيف والتشغيل في البلاد، كما أن هناك قطاعات اقتصادية واعدة سخرت لها الدولة كل الإمكانات للنهوض بهذا الجانب، ولابد من اضطلاعها بمسؤولياتها في هذا الصدد.
وقد أكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أنه لن يسمح بالتشكيك في قدرات أبنائنا على العمل من منطلق الخبرة، مشيرا سموه إلى أن الخبرة تكتسب من خلال التدريب على رأس العمل، كما أكد سموه أن تنظيم استقدام القوى العاملة الوافدة والحدّ من تزايدها هو مسؤولية جماعية تتعاون على إنجاحها كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها، وأنه لابد من إدراك مدى تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية وتأثيراتها المباشرة على التركيبة السكانية التي تسعى الحكومة جاهدة لتحقيق التوازن المنشود لها، مشيدًا سموه بالدور البناء الذي يقوم به مجلس عمان في هذا الشأن ووجه الشكر لأجهزة الإعلام على إسهامها التوعوي لكل ما يخدم الصالح العام.
وفي ضوء المستجدات التي تطرأ على هذا الموضوع باستمرار فقد شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية من الجهات المختصة تتولى التشخيص والمتابعة المستمرة وموافاة المجلس أولا بأول بالنتائج في أقرب فرصة تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فعّالة.