مسقط - العمانية
واصل البنك المركزي العماني خلال العام الفائت رقابته المحكمة ومبادرته الإصلاحية التي أثمرت في تعزيز متانة ومرونة النظام المصرفي وأدى انتهاج السياسة النقدية الملائمة والإشراف المبني على المخاطر للبنوك وتطبيق معايير بازل وتطوير أنظمة متطورة للمدفوعات والتسوية، إلى دعم النمو الاقتصادي بالتزامن مع احتواء للتضخم الأمر الذي ساهم في تحقيق الاستقرار المالي. كما حرص البنك المركزي العماني على تشجيع نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الإنتاجية ومن ضمنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وانعكاساً للتراجع في أسعار النفط، فقد واجهت الحكومة تحديات على صعيد الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري في ميزان المدفوعات الأمر الذي استدعى اتخاذ العديد من التدابير لمعالجة هذا الأمر.
وعلاوة على ما ذكر سابقاً، تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام وذلك في ظل المساهمة المرتفعة للأنشطة النفطية في اقتصاد السلطنة. وضمن هذا السياق، تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام 2016 م بنسبة 11.1 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه.
وقد جاء هذا التراجع كمحصلة لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 32.9 بالمئة، كذلك انخفاض نظيرتها المتأتية من الأنشطة غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 1.6 بالمئة. وكان متوسط سعر خام النفط العماني قد بلغ 39.3 دولار أمريكي لكل برميل خلال الفترة (يناير-نوفمبر) من العام 2016م مقارنة مع 57.4 دولار أمريكي لكل برميل خلال نفس الفترة من العام 2015. وفي جانب الأسعار، ظل متوسط نسبة التضخم محدوداً عند 1.12 بالمئة خلال الفترة (يناير-نوفمبر) من العام 2016م مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015م، أما عند مقارنة أرقام نوفمبر 2016 م مع نظيرتها في نوفمبر 2015 فتبلغ نسبة التضخم حوالي 1.85 بالمئة.
وظل القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة وقادراً على دعم مبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية لمختلف القطاعات. وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة، ينبغي الاطلاع على بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى. وفي هذا الصدد تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات بنسبة 9.6 بالمئة خلال العام ليصل إلى 21.9 بليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016. وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع المصرفي الذي زاد بنسبة 11 بالمئة ليصل إلى 19.7 بليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46.4 بالمئة، تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.4 بالمئة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.1 بالمئة وقطاعات أخرى 3.1 بالمئة. وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 4.5 بالمئة ليصل إلى 20.3 بليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016، وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 5.6 بالمئة لتصل إلى 13.1 بليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016. وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.7 بالمئة، ثم قطاعا الشركات المالية وغير المالية بحصة قاربت 28.3 بالمئة و19.8 بالمئة على التوالي، أما النسبة المتبقية (3.2) بالمئة فتوزعت على قطاعات أخرى.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
