مسقط –
أكدت وزارة القوى العاملة أنها أحالت 16 منشأة إلى القضاء؛ نتيجة عدم التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية وذلك بعد أن قامت الوزارة خلال العام 2016 بزيارات ميدانية لعدد 1328 منشأة من مختلف القطاعات، كما صدرت خلال العام الفائت عدة أحكام بالسجن والغرامة بحق عدد من المنشآت المخالفة توزعت على عدة قطاعات منها قطاع النفط والغاز، وقطاع الصناعة، وأيضاً قطاع المقاولات والإنشاءات، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (118) مكرر من قانون العمل.
متابعة حثيثة
وقد صرّح مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة سالم بن سعيد البادي، أن الوزارة ماضية في متابعة منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ولن تتهاون في تنفيذ العقوبات بحق المخالفين لأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (286/ 2008) حيث صدرت خلال العام الفائت عدة أحكام بالسجن والغرامة بحق عدد من المنشآت المخالفة توزعت على عدة قطاعات منها قطاع النفط والغاز، وقطاع الصناعة، وأيضاً قطاع المقاولات والإنشاءات، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (118) مكرر من قانون العمل، ومن ناحية أخرى فقد تم خلال العام الفائت زيارة 1328 منشأة من مختلف القطاعات حيث تمت إحالة 16 منشأة إلى القضاء وكانت أبرز المخالفات التي تم ضبطها عدم إدراج سياسة السلامة والصحة المهنية ضمن سياسات العمل لدى المنشأة وتفعيلها، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية في عمليات البناء مثل اتباع الطرق الآمنة عند استخدام السقالات والعمل في الارتفاع، وتشغيل العمال في أوقات الظهيرة من الساعة 12:30 إلى الساعة 3:30 خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، وعدم وجود قياس لملوثات بيئة العمل (الحرارة-تلوث الهواء بالمواد الكيماوية-الضجيج) بحيث تلاحظ تركيز تلك الملوثات في بيئة العمل، وعدم إجراء الفحوصات الطبية للقوى العاملة المرشحين للعمل في ظروف يمكن أن تعرّضهم لمرض من أمراض المهنة؛ وذلك للتأكد من قدراتهم الجسمانية والعقلية والنفسية لمباشرة العمل على أن تكون هذه الفحوصات متفقة مع طبيعة العمل ونوع المرض المعرّض له المرشح للعمل، وعدم موافاة الدائرة بإحصائية دورية عن الحوادث الجسيمة وإصابات العمل والأمراض المهنية التي تثبت لديها وغيرها من المخالفات.
وأشار مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة سالم بن سعيد البادي، إلى أن من أهم الحقوق التي يجب أن تتمتع بها القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص هو العمل في بيئة آمنة ومعززة باشتراطات السلامة والصحة المهنية للوقاية من تعرّضهم لحوادث وإصابات عمل أو أمراض مهنية، مبيِّناً أن الوزارة تبذل جهوداً لا هوادة فيها في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود وهو العمل بدون حوادث أو إصابات، ووضع اشتراطات السلامة والصحة المهنية ضمن أولويات سياسات المنشآت في القطاع الخاص، مؤكداً بأن التزام المنشأت بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية يعزز من استقرار القوى العاملة في وظائفهم، وأشار إلى أنه تتم عملية التحقق من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها مفتشو السلامة والصحة المهنية لمواقع العمل التابعة لمنشآت القطاع الخاص.
وشدد البادي على ضرورة قيام المنشآت بتصحيح أوضاعها القانونية من خلال الالتزام بالاشتراطات التي تنص عليها اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية التي من شأنها أن تقلل من المخاطر في مواقع العمل وتعمل كصمام أمان لحماية القوى العاملة وكذلك المعدات والممتلكات في المنشأة، وأكد أنه لن يتأتى ذلك إلا من خلال قيام أصحاب العمل بالإشراف بأنفسهم والتحقق من مدى الالتزام الذي تطبقه منشآتهم للاشتراطات المناسبة لكل خطر في مواقع العمل التابعة لهم.
كما ناشد البادي أصحاب العمل بعدم التردد في زيارة مقر دائرة السلامة والصحة المهنية بالمديرية العامة للرعاية العمالية للجلوس مع المختصين لمعرفة الاشتراطات الواجب عليهم الالتزام بها، منوِّهاً إلى أن القوانين الحالية تعتبر صارمة وتحافظ على سلامة وصحة القوى العاملة وتجنّبهم التعرّض لإصابات العمل أو الأمراض المهنية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
