وكيل الموانئ والشؤون البحرية سعادة سعيد الحارثي لـ «الشبيبة»: نعمل على تطويرموانئ السـلطنة لاسـتقطاب أضخم ســفن العالــم

مسقط – محمود بن سعيد العوفي

أكد وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية سعادة سعيد بن حمدون الحارثي أن قطاع الموانئ عنصر جوهري في التنمية الاقتصادية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإيجاد فرص العمل وتنشيط الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بنية أساسية عالية المستوى لإقامة صناعات ثقيلة. مشيرا إلى أن الحكومة بذلت مساعي كبيرة نحو تطوير قطاع الموانئ والقطاع اللوجيستي الأمر الذي أدى إلى زيادة مساهمة القطاع اللوجيستي بشكل عام في الناتج القومي الإجمالي لسلطنة خلال العام 2014.

وعن الخطط الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة أوضح الحارثي في حوار خاص لـ «الشبيبة» أن الحكومة عملت ومن خلال الخطط الخمسية التنموية المتتالية على تطوير الموانئ «صحار – صلالة – الدقم» لتكون البوابة الرئيسية للصادرات والواردات العمانية، وقد تحقق هذا الأمر من خلال مرور أغلب الصادرات والواردات العمانية عبر موانئ السلطنة. مضيفا أن الحكومة الحكومة دخلت في شراكات مع شركات عالمية ذي خبرة طويلة لإدارة وتشغيل الموانئ العمانية وفق أفضل المعايير العالمية ما سيؤدي إلى نقل المعرفة والخبرة إلى الكوادر الوطنية ووضع الموانئ العمانية على خارطة التجارة البحرية الدولية.

تنسيق الجهود

فيما يتعلق بتنسيق الجهود بين تلك الموانئ بإنشاء شركة متخصصة في قطاع الموانئ قال سعادته: إن واحدة من المهام المنوطة إلى المجموعة العمانية العالمية للوجستيات لتكون الذراع التنفيذي للحكومة، وهي شركة قابضة تجمع تحت مظلتها جميع شركات القطاع اللوجيستي التي تسهم الحكومة في ملكيتها، وتشمل الموانئ والمناطق الحرة والقطارات وشركات النقل البري والبحري، حيث تهدف السلطنة من خلال هذه الخطوة إلى توحيد الإمكانات والموارد المشتركة وتوظيفها بكفاءة عالية لتعزيز العائد على استثمارات السلطنة مع الإشارة إلى أن المجموعة ستكون الذراع التنفيذي للحكومة في القطاع اللوجستي، ليأخذ مكانه المنوط به من خلال ترجمة الاستراتيجيات العامة الموضوعة للقطاع بشكل تكاملي، ويكون أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني، مما يسهم في لعب دور حيوي ومهم في التنوع الاقتصادي الذي تنشده السلطنة.

مشروع الواجهة البحرية

وعن دور وزارة النقل والاتصالات في مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس قال وكيل الموانئ والشؤون البحرية -كما أعلن في وقت سابق: تم تحويل مشروع تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس إلى الشركة العمانية للتنمية السياحية «عمران»، ونعتقد بأن الشركة تقوم بالأدوار التي أنطيت إليها في هذا المشروع بعد أن طورت الحكومة البنية الأساسية في ميناء السلطان قابوس طوال السنوات الفائتة.

نمو حركة الموانئ

وأكد سعادته أن العوائد الاستثمارية في حركة موانئ السلطنة كانت مؤشراتها إيجابية في العام 2016 الذي شهدت الاقتصاديات العالمية ظروفا استثنائية، وأن الأرقام تشير إلى نمو في حركة البضائع العامة والمواد السائلة، وأيضا الحاويات في مينائي صحار وصلالة، وهذا ما يدل على أن موانئ السلطنة لا تزال تعد إحدى الأوجه العالمية التي ترسي فيها السفن التجارية.

مشاريع جديدة

وأشار سعادة سعيد الحارثي إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ المشاريع في الموانئ الخاضعة لإشرافها حسب الموازنات المعتمدة في الخطط الخمسية التنموية، وهناك خطط موضوعة لكل ميناء تتضمن التوسعات المستقبلية للموانئ العمانية، ومن المتوقع في العام 2017 أن يتم البدء في إعداد دراسات لتطوير محطة الحاويات المستقبلية «D» بميناء صحار لرفع الطاقة الاستيعابية إلى حوالي 6 ملايين حاوية نمطية وكذلك الأمر بالنسبة لميناء صلالة، حيث تعمل الحكومة خلال هذه الفترة على الدراسات الفنية لتأهيل محطة البضائع العامة القديمة، وكذلك تم طرح مناقصة الخدمات الاستشارية الخاصة بتوسعة ميناء صلالة «المرحلة الثالثة» وجار التنسيق مع القطاع الخاص حول الاستثمار لتطوير ميناء شناص وميناء خصب.

القطاع الخاص وتنمية الموانئ

وأكد سعادته على أن القطاع الخاص يعد عنصراً أساسيا وشريك لا غنى عنه في تنمية استثمارات قطاع الموانئ، حيث يؤدي دوره بكفاءة في مختلف المراحل المرتبطة بتطوير الموانئ ونعول عليه كثيراً في رفد وتنفيذ وتشغيل المشاريع المستقبلية.

وقال في سياق حديثه، بأن الوزارة تنظر بعين من الاهتمام إلى التطوير المستمر لموانئ السلطنة، وذلك من خلال توفير أحدث الإمكانيات التي تمكنها من استقطاب أضخم سفن العالم، وهذا ما نمضي إلى تحقيقه، وفق ما يتوفر لنا من إمكانيات، وأيضا الدعوة مفتوحة للقطاع الخاص ليكون شريكا في تنمية الاستثمارات في قطاع الموانئ وهو في الحقيقة مدعو على الدوام في جميع القطاعات لكونه شريك فاعل في التنمية الاقتصادية.

مستوى خدمات ميناء صحار

وعن تحسن مستوى الخدمات بميناء صحار قال سعادته إن قرار الحكومة بنقل أنشطة مناولة البضائع من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار جاء للاستثمار الأمثل للإمكانيات والموقع المتميز لميناء السلطان قابوس في الجوانب السياحية والترفيهية وكذلك تركيز عملية مناولة البضائع في ميناء صحار الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة عدد الخطوط الملاحية التي تستخدم ميناء صحار الأمر الذي يؤدي إلى سرعة وصول البضائع إلى الدول المستوردة. مشيرا إلى أن خلال العام الفائت 2016 تحسن مستوى الخدمات بميناء صحار بشكل كبير والدليل على ذلك زيادة عدد الموردين والمصدرين العمانيين الذين يستخدمون ميناء صحار، وتعمل الجهات ذات العلاقة على التحسين المستمر لإجراءات التخليص والتفتيش والإفراج عن البضائع.

القانون البحري

وحول تحديث القانون البحري ما مدى انعكاسه على المنظور الاقتصادي ومساهمة القطاع الخاص في الموانئ البحرية قال وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية سعادة سعيد الحارثي إن وزارة النقل والاتصالات دأبت إلى تطوير المنظومة التشريعية القانونية للوزارة، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية المتنامية بشكل متسارع، حيث كان للقانون البحري العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/ 1981 النصيب في تحديثه لأجل مواكبة التطورات في مجال صناعة النقل البحري والموانئ سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

وأضاف: أولت لجنة تحديث القانون البحري إلى تطوير الأحكام المنظمة للقانون البحري ولا سيما فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات في تقديم خدمات النقل البحري في السلطنة وذلك بتعديل بعض الأحكام الإجرائية والموضوعية. كما قامت اللجنة أثناء مراجعة القانون الساري بدراسة بعض المعوقات أمام نمو وتطوير قطاع الموانئ، حيث قامت اللجنة بوضع اشتراطات تقديم الخدمات البحرية في الموانئ العمانية في شكل مناسب للمتطلبات الدولية والإقليمية كما قامت في إيجاد الحلول اللوجستية البديلة بما يخدم مصلحة الاقتصاد العماني من خلال تعزيز وتنشيط حركة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العمانية.

مؤكدا في ختام حديثه: إن القانون البحري الحديث سوف يضيف بلا شك نقلة نوعية في مفهوم صناعة النقل البحري على مستوى السلطنة وكذلك سوف يعزز من المقومات الاقتصادية التي يكون مصدرها الحركة التشغيلية في الموانئ العمانية.