موظفون يستكشفون المبادئ الموجهة لسياسات السلطنة الخارجية

مسقط - ش

أشاد مشاركون من مؤسسات حكومية شاركوا في برنامج "المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة"، الذي نظمته وزارة الخدمة المدنية للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع وزارة الخارجية -أشادوا- بالبرنامج، مشيرين إلى أنه أتاح لهم فرصة التعرف أكثر على تلك السياسات .

يقول مدير عام التخطيط وإدارة الأصول بالهيئة العامة للكهرباء والمياه م.عبدالعزيز بن سعيد بن حمد الشيذاني إن البرنامج قيِّم ومهم، فهو يتيح لكل من يعمل بالجهاز الإداري للدولة أن يطلع على المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسات الدولة، حتى يتسنى له ممارسة مسؤولياتهم اليومية بما يتوافق مع تلك المرتكزات والمبادئ.
وأضاف الشيذاني أن البرنامج أتاح لنا فرصه لقاء عدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة على مدى أربعة أيام للتحاور والمناقشة في مواضيع تصب في الصالح العام.

وأشارت د.أمة اللطيف بنت شرف بن محسن شيبان من معهد الإدارة العامة إلى أن البرنامج مفيد للغاية، حيث إن مجموعة المواضيع المدرجة في غاية الأهمية, ففي رأيي أن هذه المواضيع يجب أن تُقدم لكل من سيتبوأ موقعًا حكوميًا وفي أي وظيفة قيادية للجهاز الإداري للدولة, كما أن مجموعة المحاضرين المشاركين في هذا البرنامج هم دبلوماسيون مهمون ولهم رصيد من خبرة كبيرة فبالتالي استطعنا أن نأخذ منهم كل المفيد, ولا ننسى أيضًا المشاركة التي كانت من الجهات الأخرى, فما يميز هذا البرنامج هو التنوع في المواضيع.

كما علق حمد بن محفوظ الصلطي مستشار بالهيئة العامة للصناعات الحرفية عن مشاركته بالبرنامج قائلا إنه يعد من البرامج المهمة, فقد استفدنا منه الكثير وتعرفنا على المرتكزات التي قامت عليها السياسة العمانية، وهي سياسة معروفة عالمية كثيرًا من دول العالم تنهل وتشيد بهذه السياسة, كما تطرق المحاضرون على الاتفاقيات الاقتصادية وأثرها على الاقتصاد العماني، وكذلك إجراءاتها وكيفية تفعيلها من الجانب السياسي، وأيضًا على مجموعة من التشريعات المرتبطة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وحتى الاتفاقيات الثنائية بين الدول من الناحية القانونية والسياسية أيضًا.
وقد اختتم برنامج "المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة"، الذي نظمته وزارة الخدمة المدنية للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة بالمعهد الدبلوماسي خلال الفترة من 26 إلى29 ديسمبر الفائت أعماله مؤخرًا.

وتضمن البرنامج محاور شملت أهم مرتكزات السياسة الخارجية للسلطنة التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، وعددًا من الجوانب المرتبطة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والجوانب البروتوكولية، كما احتوت المحاور تسليط الضوء على اتفاقيات السلطنة الاقتصادية مع بعض الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، والقطاعات الاقتصادية الواعدة في السلطنة، بالإضافة إلى عدد من الجوانب المتصلة بالأداء الحكومي وآليات تطويره، وغيرها من المحاور، التي هدفت إلى إكساب المشاركين المعرفة اللازمة والإلمام التام بكافة الجوانب المهمة، وذلك بالنظر إلى طبيعة واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.

وأقيم حفل ختام البرنامج تحت رعاية وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي.