نصف المصريين في قبضة "الهاكرز"

هل تأمن على نفسك ومعلوماتك وأسرارك الشخصية وأنت تتجول عبر شبكات التواصل ومواقع "السوشيال ميديا" المختلفة وتستخدم هاتفك المحمول المتطور؟ لعلّك تعلم أن هذا التطور الكبير الذى أصابته تقنيات الاتصال والتواصل خلال السنوات الأخيرة، وعلى حجم ما أنجزه من وسائل أمان، فتح أبوابًا واسعة للخارجين على القانون والمتربصين بالناس لتطوير أدواتهم وآلياتهم، بل وصل الأمر إلى تورط حكومات وأجهزة دول في التنصت على الاتصالات والبيانات والمعلومات المنقولة عبر هذه الوسائط، ولعل النموذج الأشهر يتمثل في الكشف عن ضلوع الولايات المتحدة الأمريكية في التنصت على بعض رؤساء وزعماء الدول الأوروبية.
خلال الفترة الأخيرة أصبحت مواجهة التنصت واختراق الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف المتطورة، واحدة من أهم القضايا التي تشغل بال لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إذ أكد عدد من أعضاء اللجنة أنهم يعملون حاليًا على دراسة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، في الوقت الذي كشف فيه وكيل اللجنة عن وجود ملايين الحسابات المخترقة للمواطنين المصريين.
في هذا الإطار، كشف ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري أحمد بدوي عن أن اللجنة رصدت وجود 50 مليون حساب مخترق للمواطنين في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لافتًا إلى أن اللجنة قررت أن تبدأ مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية في شهر يناير المقبل.
وأضاف "بدوي" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه من خلال وجوده في مؤتمرات دولية عن الاتصالات، اكتشف أن كثيرين من المسؤولين لا يستخدمون الأجهزة المتطورة، سواء فيما يخص الهواتف النقالة أو الكمبيوتر، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات المهمة، مشيرًا أيضًا إلى أن هناك صفحات كثيرة على موقعي "فيس بوك" و"تويتر" يتم استغلالها في العنف والإرهاب واصطياد الشباب ودعوتهم للتطرف من خلالها، وحينما يتحدث النواب عن هذا الأمر يظن البعض أنهم يريدون التعدى على الحريات، ولكن الأمر المهم هو حماية خصوصية المصريين من الاختراق.
وتابع وكيل لجنة الاتصالات تصريحه بالقول: "فوجئت باتصال من أحد رؤساء المباحث بالأمس، يؤكد لي أن حسابه عبر فيس بوك تمّت سرقته، وللأسف هناك عصابات إلكترونية دولية متخصصة في هذا المجال، لهذا فأنا شخصيا لا أحمل هاتف آي فون"، مؤكّدًا أن وضع ضوابط وقواعد تحمي المصريين من هذه الاختراقات أمر مهم وحيوي وتأخذه لجنة الاتصالات في البرلمان على محمل الجد.
المصدر: اليوم السابع