تدشين أول مركز للصناعات الحرفية من الألمنيوم في السلطنة

مسقط - ش

دشنت شركة صحار ألمنيوم أول مركز للصناعات الحرفية من الألمنيوم على مستوى السلطنة في مقرها في ولاية صحار، وذلك خلال حفل أقيم برعاية محافظ شمال الباطنة سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي.
وسيوفر المركز الذي تم تدشينه بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات الحرفية، برامج تدريب مصممة لإكساب الحرفيين المتدرّبين المهارات اللازمة لصنع منتجات حرفية من الألمنيوم وتأسيس شركاتهم الخاصة. وقد تم خلال الحفل تخريج تسع فتيات من برنامج الصناعات الحرفية من الألمنيوم والذي استمر لمدة ثلاثة أعوام.
ويشتمل هذا البرنامج، والذي انطلق في العام 2013، وبتمويل من صحار ألمنيوم، على عدد من الدورات المخصصة لبناء القدرات والدورات المهنية بما في ذلك دورات في اللغة الانجليزية ومهارات الكتابة في مجال الأعمال وتسويق المنتجات وإدارة الأعمال والإدارة المالية وضبط الجودة إلى جانب تنمية الموارد البشرية. هذا بالإضافة إلى المعارف المتعلقة بمختلف المواد والآلات، ومهارات التصميم ولوائح واشتراطات السلامة وعملية وخصائص إنتاج الألمنيوم.
وقد ألقى الرئيس التنفيذي لصحار ألمنيوم المهندس سعيد بن محمد المسعودي، كلمة ترحيبية خلال الحفل، قال فيها: "تلعب الصناعات الحرفية دوراً مهماً في المساعدة على الحفاظ على تراثنا الثقافي ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". وأضاف المسعودي: "لقد ركزنا جهودنا على الدوام على الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتنميتها لتحقيق أهداف التنمية، ومن هذا المبدأ قررنا إطلاق هذا البرنامج التدريبي وكذلك إنشاء شركة تحت مسمى "سوار" للصناعات الحرفية من الألمنيوم".
ومن جانبه قال مدير دائرة الصناعات الحرفية بشمال الباطنة حمود بن حمد القاسمي: "نأمل أن نرى في المستقبل القريب شركة "سوار" والتي تأسست نتيجة لهذا البرنامج، تواصل المشوار بكل ثبات وتقدم منطلقة إلى آفاق أرحب وأوسع مرتكزة على التطوير والابتكار ومواكبة مطالب الأسواق المحلية والخارجية من خلال هذه الحرفة".
ويأتي تأسيس مركز الصناعات الحرفية من الألمنيوم في إطار التزام صحار ألمنيوم الدائم نحو دعم التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية المحيطة بها. حيث تشتمل المبادرات الأخرى التي تقدمها الشركة برنامج العمل التوعوي، وكذلك الاستثمار في البنية الأساسية في المجال الاجتماعي، وتشجيع ريادة الأعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل قائمة المستفيدين من هذه البرامج المجتمعات المحيطة والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، والمستشفيات والمراكز الطبية، والمؤسسات غير الحكومية وغير الربحية.