باحث قانوني بوزارة التنمية الاجتماعية: تأخر قانون الجمعيات الأهلية يعود لمتغيرات مجتمعية

مسقط - سعيد الهاشمي

كشف الباحث القانوني بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية راشد بن سالم بن عبد الله آل عبدالسلام لـ«الشبيبة» سبب تأخر مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، قائلا: إن السبب وراء تأخر مشروع القانون لفترة طويلة نوعا ما هو أن أي متغيرات وتطورات تحدث في مؤسسات المجتمع المدني تتم إضافتها إلى المشروع لكي نتلافاها مستقبلا في حال صدوره.

وأكد آل عبد السلام أن مشروع القانون الجديد يعول عليه الكثير لحل الإشكاليات التي تعتري مؤسسات المجتمع المدني، وأن المشروع أصبح في مراحل متقدمة وننتظر صدوره في أقرب فرصة ممكنة.
وعلل الباحث القانوني بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية سبب بطء الإجراءات لتخليص بعض معاملات ومطالب الجمعيات، بأن الأمر يحتاج إلى تنظيم الإطار القانوني، وقال: ما لم يكن الأمر مقنناً وما لم يكن مؤطراً بإطار قانوني فإنه يواجه نوعاً من الصعوبة، ما يستوجب لتحقيق أي نتيجة أو إجراء معين أن يكون مؤطراً قانونياً، فالمسألة تحتاج إلى تنظيم الإطار القانوني، وإضافة بعض التعديلات، وإضافة التعديلات على أي إطار قانوني ليس أمراً بسيطاً فهناك شركاء كثر في هذه العملية، ونحتاج إلى إسهامهم ومشاركتهم في تعديل أي إطار قانوني يخص العمل الأهلي في السلطنة.
وحول موضوع تمويل الجمعيات والسبل التي من يمكن خلالها زيادة دخلها المالي قال آل عبدالسلام: إن القانون الحالي لم يغفل عن موضوع تمويل الجمعيات، وأيضاً مشروع القانون الجديد، باعتبار أن الموارد المالية هي العمود الفقري الذي تقوم عليه هذه الجمعيات وتزاول من خلاله نشاطها وتقوم بتحقيق أهدافها المرسومة بعقد التأسيس، وعليه فقد حدد القانون الحالي عدة موارد بإمكان الجمعية استخدامها ومنها رسوم اشتراكات الأعضاء، وكذلك الإعانات الحكومية والموارد الأخرى التي توافق عليها الوزارة، وأيضاً هنالك بند آخر في القانون ورد في الباب التأسيــسي يتعلق بإمكانية استغلال فائض إيرادات الجمعية من قبل مجلس إدارة الجمعية لتحقيق مورد ثابت لها. وأضاف آل عبدالسلام: القطاع الخاص شريك أساسي في هذه العملية وشريك مهم جداً في تحقيق أهداف الجمعيات، وهناك بعض المؤسسات في القطاع الخاص لها إسهامات واضحة وملموسة لدعم بعض الجمعيات الأهلية، وهنالك اتفاقيات عدة تم إبرامها، وتم من خلال هذه الاتفاقيات تنفيذ أنشطة وبرامج وفعاليات خدمت فئات عديدة في المجتمع، ولكن الوضع يحتاج إلى مساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص لدعم هذه الجمعيات، وربما تكون المســألة بحاجة إلى توعية مؤســسات القطاع الخاص بأهمية دعم الجمعيات الأهلية حتى تقوم بدورها المناط بها في المجتمع.