تدشـــين مشــروع التدريــب العملـــي للموظفين الحكوميين بالقطاع الخاص

مسقط -
رعى وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون صباح أمس الأربعاء بفندق جراند حياة مسقط حفل تدشين مشروع التدريب العملي للموظفين الحكوميين في مؤسسات القطاع الخاص، الذي تنفذه وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وقد صرح معالي الوزير على هامش رعايته الحفل بأن هذا المشروع يعزز توجه الوزارة لتنفيذ شراكات مبتكرة مع مؤسسات القطاع الخاص في مجال تنمية الموارد البشرية، كما يسهم في صقل مهارات وقدرات الموظفين الحكوميين عبر إلحاقهم بوظائف مشابهة لوظائفهم في عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وأشار معاليه إلى أهمية مذكرات التعاون التي تم التوقيع عليها بين وزارة الخدمة المدنية وكل من شركة تنمية نفط عمان، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، والبنك الوطني العماني، ومؤسسة الرؤية للصحافة والنشر، وشركة كي بي إم جي (KPMG)، فهي تؤطر التعاون الذي يمكن إرساؤه بين الوزارة وتلك الشركات والمؤسسات في العديد من المجالات المتصلة بتنمية الموارد البشرية.

وقد تخلل حفل التدشين التوقيع على عدد من مذكرات التعاون بين وزارة الخدمة المدنية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص وهي شركة تنمية نفط عمان، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، والبنك الوطني العماني، ومؤسسة الرؤية للصحافة والنشر، وشركة كي بي إم جي KPMG ، حيث وقع المذكرات نيابة عن وزارة الخدمة المدنية وكيل الوزارة لشؤون التطوير الإداري سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي.

وألقى وكيل الوزارة لشؤون التطوير الإداري سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي كلمة قال فيها إن هذه المناسبة الرائدة جاءت تتويجاً للجهود المشتركة بين وزارة الخدمة المدنية ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك ترجمة للرؤية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- ولقد أصبحت الشراكة بين القطاعين أداة تطويرية ومنهجاً إدارياً حديثاً في الوقت الحاضر، ووسيلة رئيسية من وسائل التنمية المستدامة.

كما ألقى المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عمان م.عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي كلمة قال فيها: لا ريب في أن مشروع التدريب العملي لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة في مؤسسات القطاع الخاص، هو خطوة رائدة وتوجه يستشرف آفاق المستقبل، فضلاً عن كونه يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

جدير بالذكر أن وزارة الخدمة المدنية بدأت بهذا المشروع منذ شهر فبراير الفائت، سعيا لتعزيز الجانب التطبيقي لدى الموظفين الحكوميين من خلال التدريب العملي في وظائف مشابهة لوظائفهم بمؤسسات القطاع الخاص، حيث قامت المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بزيارات ميدانية لعدد من الوحدات الحكومية للتعريف بالمشروع، والتنسيق مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص الرائدة التي تم توقيع مذكرات تعاون بينها وبين الوزارة في مجال تنمية الموارد البشرية.