بينما ناقشت «الصحية» مسودة قانون حقوق المرضى.. «تعليمية الشورى» تناقش خدمات «التربية» لذوي الاحتياجات الخاصة

مسقط -
ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس الاثنين العديد من المواضيع المتعلقة بطلاب التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم، واستيضاح بعض الجوانب المتعلقة بالخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال الاجتماع استضافت اللجنة عددا من المختصين في التعليم الخاص من وزارة التربية والتعليم، الذين قدموا نبذة تعريفية عن التعليم الخاصة وآلياته والإجراءات المنظمة له، كما استعرض الاجتماع الخدمات التعليمية التي توفرها الوزارة لذوي الاحتياجات الخاصة، والبرامج التي تتبناها الوزارة لتعليم هذه الفئة من المجتمع، والمناهج الخاصة ومدى ملاءمتها لهذه الفئــة. جــاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/‏2017م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستعرض الاجتماع مع المختصين مدى توفر التسهيلات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في المباني المدرسية، ومدى توفر المعلمين المتخصصين في التربية الخاصة، وبرامج التأهيل والتدريب الخاصة بهم، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الوزارة في التعامل مع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
أما اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس فقد ناقشت صباح أمس مسودة مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017)م من الفترة الثامنة (2015-2019)م برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وتضمنت مناقشات أعضاء اللجنة الحديث عن مقترحات محاور فصول مشروع القانون ومنها أهداف القانون، وحقوق وواجبات المريض، إلى جانب مناقشة الصياغة القانونية له وضرورة المحافظة على سرية معلومات ملفات المرضى، والضوابط التي يمكن أن تنظم العلاقة بين الطبيب والمريض إن وجد مثل هذا القانون. وقد اطلعت اللجنة خلال دراستها على عدد من قوانين الدول الأخرى المشابهة لمشروع القانون ومرئياته. كما أشار أعضاء اللجنة إلى أنه لا يوجد في السلطنة قانون خاص بحقوق وسلامة المرضى بحيث يحق للمريض من خلاله المطالبة بالمعلومات الطبية المتعلقة بحالته الصحية.