مسقط -
ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة برئاسة رئيسها المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي صباح أمس، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة مسودة دراستها حول «تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات العمل» وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، ما توصلت إليه في دراستها، مؤكدة في هذا الشأن أن العديد من النقاشات والدراسات السابقة توصلت إلى أن أهم المشكلات التي تواجه القطاع الخاص العماني تكمن في تهيئة بيئة الأعمال المحفزة، وتصحيح اختلال سوق العمل والقضايا المرتبطة به، وتوفير فرص التوظيف للعمانيين وإزالة حواجز الدخول إلى السوق والنمو مع ضمان الفرص المتكافئة. كما تم في الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع اللجنة السابق ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات بشأنها، واستعرضت ما استجد من أعمال، واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة.
جدير بالذكر أن الدراسة تسعى إلى تقييم الوضع الحالي للقطاع الخاص العماني والمساعدة في إيجاد البيئة التي يمكن أن تحفز نمو القطاع الخاص وذلك من خلال وضع موجهات عامة لإعادة صياغة سياسات وإجراءات العمل لتحسين كفاءة السوق وزيادة إنتاجيته.