تعود بعض القرارات بالضرر على الاقتصاد الوطني في أيِّ دولةٍ، إن لم تكن مدروسة، ومخطط لها جيِّدا، وهذا ما حدث في كثيرٍ من دول العالم، ومن بينها جمهورية مصر العربية، وفيما يلي أبرز الأخطاء الاقتصادية الحكومات المصرية المتعاقبة:
- تعويم الجنيه: تسبب تعويم الجنيه في إحداث أزمة على المستوى المعيشي للمواطن المصري البسيط، والطبقات المتضررة، حيث وصل إلى أدنى مستوياته.
- التوسع في الاستيراد: وقد تسبب ذلك إضعاف الصناعة الوطنية، ترتب عليها إغلاق 4500 مصنع، وتشريد آلاف العمال، لاسيما بعد أحداث ثورة 25 يونيو.
- الخصخصة: اتجهت مصر إلى خصصت العديد من القطاعات، منذ العام 1999، وحتى اليوم، وبحسب وزير قطاع الأعمال العام المصري الأسبق مختار خطاب، فإنه تم الانتهاء في مايو من عام 2000 من خصخصة 154 شركة ومصنعًا، وبلغت حصيلة ذلك 12 مليارًا و600 مليون جنيه تم إيداعها في حسابات الدولة بالبنك المركزي، بالإضافة إلى خصخصة 6 شركات بقيمة 600 مليون جنيه.
- مشروع تصدير الغاز لإسرائيل: إذ أن أسعار التصدير كانت منخفضة، وذلك لأنها ترتبط بعقود قديمة، وهو ما قامت مصر بالطعن فيه، وطلب التحكيم الدولي، فيما تشهد القاهرة حراكاً للمطالبة بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.
- مشروع ربط العلاقات التجارية بين مصر وروسيا بالروبل، وهو القرار الذي تم تأجيله مؤخرًا، خاصة بعد سقوط الطائرة الروسية بمصر؛ إذا أن ربط العملة بالروبل سيكون غير مجدٍ لأن "الروبل" يواجه أزمة أمام الدولار واليورو.
- إهمال الزراعة: وقد نتج عن ذلك على سبيل المثال ضرب أهم قطاع زراعي تمثل في تراجع زراعة القطن؛ ففي العام 1981 وصلت مساحة القطن المزروعة مليونا وربع مليون فدان، لكن بدأ الانخفاض التدريجي لها من 1991 حتى عام 2000 إذ وصلت إلى 655 ألف فدان، وتواصل الانخفاض في عام 2008/2009 حتى وصلت إلى 280 ألف فدان، والآن نحو 250 ألف فدان.
