فوجئ المصريون بقرار منشور في الجريدة الرسمية للرئيس «عبد الفتاح السيسي»، يقضي برفع بعض فئات الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات وسط أزمة في العملة الصعبة
- الرابحون
القرار يصب في مصلحة منتجي هذه السلع المحليين، فرفع أسعار الجمارك على هذه السلع، سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها داخل السوق المحلي، وهو ما يمنح المنتج المحلي ميزة تنافسية تمكنه من إغراء المستهلك وتدفعه إلى شراء المنتج.
- الخاسرون
المستهلكون سوف يتكبدون موجة جديدة من الغلاء" تشمل العديد من السلع والمنتجات المستوردة التي شملتها قائمة رفع الرسوم الجمركية، فالمنتجات المحلية "ستحذو حذو المستوردة وترتفع أسعارها بشكل تلقائي لتقترب من أسعار المستورد".
و عدم إحكام الأجهزة الرقابية من قبضتها، على آليات تحديد الأسعار بخصوص السلع التي فُرضت عليها أسعار جمارك بشكل مرتفع سيدفع المنتجون المحليون لاستغلال ارتفاع أسعار السلع التي تضمنها القرار، والقيام برفع أسعار المنتج المحلي أيضًا من أجل تحقيق المزيد من الأرباح، ومن ثم سيكون المستهلك هو الخاسر الأول.
ومن الممكن أن يعزز هذا القرار من الاحتكارات داخل السوق المحلي، ويؤدي إلى اتفاق المنتجين المحليين على فرض أسعار محددة تزيد من أرباحهم بشكل غير عادل.
اقرا ايضا ... مصر.. دعوات المقاطعة تفشل في كبح جماح الأسعار
- الصناعة المحلية
سيؤدي هذا القرار إلى تقاعس المنتجين المحليين عن تطوير صناعاتهم وإنتاجهم والركون إلى كون الأسواق لا يوجد بها منافس أجنبي، والنتيجة ستكون عكسية تمامًا في هذه الحالة، فبدلًا من تطوير المنتج المحلي، فسوف يقود القرار إلى تدهور الصناعة والإنتاج المحلي.