مجلس عمان يناقش في جلسته الحوارية الأولى "الدورة التشريعية للقوانين"

بلادنا الأربعاء ٠٧/ديسمبر/٢٠١٦ ٠٤:١٠ ص
مجلس عمان يناقش في جلسته الحوارية الأولى "الدورة التشريعية للقوانين"

مسقط – العمانية

عقدت بمجلس عمان صباح أمس الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "الدورة التشريعية للقوانين لمجلس عمان" بحضور رئيس مجلس الدولة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري ورئيس مجلس الشورى سعادة خالد بن هلال المعولي والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وعدد من المهتمين بالشأنين القانوني والتشريعي.

وقدم الأستاذ الدكتور أمحمد مالكي أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس ورقة بعنوان "قراءة في مواد النظام الأساسي للدولة المنظمة للإجراءات وطرق إحالة مشاريع القوانين لمجلس عمان" قال فيها: إن التشريع يعتبر مصدرًا مهمًا من مصادر القانون، أما وظيفته فتقوم على تنظيم العلاقات الاجتماعية أي ضبط مختلف مظاهر التنظيم الاجتماعي والإنساني.
وأوضح أن التشريع مصدر أساسي من مصادر القانون، حيث يتوجب على قواعده المكتوبة أن تكون عامة ومجردة وموسومة بطابع الإلزام وصادرة وفق الإجراءات المقررة دستوريا والمُبينة بوضوح في الأنظمة الداخلية أو اللوائح ذات العلاقة، مشيرا إلى أنها يجب أن تُصاغ من قبل السلطة المختصة "المؤسسة التشريعية" بلغة واضحة وصريحة خالية من الشوائب اللغوية والنحوية وغير موسومة بالغموض الذي قد يعرِّضُ القواعد عند الإعمال والتطبيق إلى الالتباس وسوء الفهم والاختلاف في التفسير.

من جانبه قدم عضو مجلس الدولة نائب رئيس اللجنة القانونية المكرم الدكتور عيسى بن سعيد الكيومي ورقة بعنوان "أهمية الجلسات المشتركة بين مجلسي الشورى والدولة لحل أي تباين في وجهات النظر حول مشاريع القوانين"، أكد فيها أن مجلس عمان يتبوأ مكانة رفيعة ومهمة في الدولة لاختصاصه التشريعي ومراقبة الأداء الحكومي الذي يسهم في إرساء المبادئ الدستورية والارتقاء بمستوى أداء المرافق العامة بما يضمن سيادة القانون وتطبيق أسس العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع شرائح المجتمع.
وأوضح التعاون والتنسيق بين مجلسي الدولة والشورى والتجارب الماضية في الجلسات المشتركة لحل الخلافات في وجهات النظر مبينا أن من المهام التي يقوم بها مجلس الشورى هي التشريعات ذات الصلة بمجلس عمان بمجلسيه الدولة والشورى والأساس التشريعي للجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى وقواعد وإجراءات الجلسات المشتركة المقترحة، حيث يقوم باستعراض التشريعات السابقة وما جاء فيها من نصوص.

وفي السياق ذاته أشار الدكتور سالم بن سليمان الشكيلي المستشار القانوني بمجلس الشورى إلى أن حكمة المشرع في إعادة النظر لمشاريع القوانين المحالة لمجلس عمان بعد رفعها بشكل نهائي مستعرضا الأسباب القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

وخرجت الجلسة الحوارية بعدد من التوصيات وهي الإسراع في إصدار قانون مجلس عمان متضمنا الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتفعيل الصلاحيات التشريعية والرقابية الممنوحة لمجلس عمان بعد قراءة مواد النظام الأساسي للدولة ذات الصلة قراءة متأنية ومعمقة وربطها مع بعضها البعض بالإضافة إلى إرفاق المذكرة الإيضاحية أو التفسيرية لمشروع القانون المحال وكذلك الحال للأعمال التحضيرية للمشروع إن وجدت.

كما خرجت الجلسة بتوصية تفعيل دور اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى لتقريب وجهات النظر حول مشروعات القوانين التي وقع الاختلاف حولها بين المجلسين قبل عرضها على الجلسة المشتركة للمجلسين أو بشأن مشروعات القوانين المردة لمجلس عمان من المقام السامي -أعزه الله- بالإضافة إلى الإسراع في إنشاء المحكمة الدستورية استكمالا للمؤسسات الدستورية في الدولة أو على أقل تقدير تفعيل الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادتين (9 و10) من قانون السلطة القضائية.

كما خرجت الجلسة بتوصية عقد مؤتمر موسع تشارك فيه نخبة من المختصين وكافة أطياف المجتمع لمراجعة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس عمان ورفع المقترحات بشأن توسيعها بما يتماشى مع مسيرة التنمية الشاملة للسلطنة وتوجد مزيدا من التطوير والمشاركة الفعالة.