دشن وزير الصحة معالي د.احمد بن محمد السعيدي اليوم الأثنين بفندق هوليدي ان المرحلة الأولى للبرنامج الإلكتروني للاستثمار في القطاع الصحي والذي تشرف عليه دائرة الإستثمار
وبدائل التمويل بالوزارة
بالمؤسسات الصحية بالسلطنة، ومن مميزات النظام بأنه يعمل بواسطة تقنيات الويب والربط مع البوابة الصحية ونظام الخرائط العالمية، ومن جانب آخر سوف يضاف النظام في سجل
الإنجازات الإلكترونية للوزارة لتميزه بأنه النظام تم تصميمه بواسطة فريق العمل من المديرية العامة لتقنية المعلومات
الدائرة على مختلف الأصعدة و
تناولت الحلقة ورقة حول السياسات المؤطرة لتمويل النظام الصحي .وقالت مديرة دائرة الإستثمار وبدائل التمويل د.حليمة بنت قلم الهنائية : إن ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية أصبح يشكل إحدى القضايا الرئيسية التي تواجه دول العالم متقدمة كانت أم نامية ، وتجد معها الصعوبة في المواءمة بين النفقات الباهظة التي تتطلبها الرعاية الصحية، وبين إمكانات التمويل ، وهو الأمر الذي حدا بالدول طبقاً لفلسفتها الاجتماعية تطبيق نماذج اقتصادية مختلفة تتراوح بين مجانية الرعاية الصحية على جميع مستويات الخدمات الصحية، إلى نظم أخرى كنظام التأمين الصحي الاجتماعي (كما هو الحال في معظم الدول الأوروبية)، إلى نظام يعتمد اعتماداً يكاد يكون كلياً على القطاع الخاص (كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية)
من جانبه اشار خبير التمويل الصحي بمنظمة الصحة العالمية د.محسن جورج إلى أن التغطية الصحية الشاملة بأنها ضمان وصول الناس جميعاً إلى ما يلزم من الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والملطفة الجيدة بما يكفي لأن تكون فعّالة، مع ضمان ألاَّ يؤدي استخدام هذه الخدمات أيضا إلى تعريض المستخدم لمصاعب مالية ، كما تطرق لتعريف النظام الصحي وطرق تمويلها إما عن طريق حشد الإيرادات أو تجميع الأموال أو شراء الخدمة
كما تطرق خالد بن أحمد العامري من قسم الوقف الصحي عن أهداف ومجالات الوقف الصحي حيث قال : يعتبر الوقف الصحي كنظام اجتماعي إسلامي تكافلي أحد السبل والحلول التي سبق تجربتها منذ فترة طويلة من أجل دعم الرعاية الصحية ومن خلاله يتم الاستفاده من الأموال الموقوفة لتعزيز الرعاية الصحية .
ويهدف الوقف الصحي الى تحقيق التكافل الاجتماعي، والمسؤولية نحو صحة الفرد والمجتمع وتوظيف أموال الوقف لأنشطة الرعاية الصحية لتعزيز صحة الفرد والمجتمع ودعم خدمات الرعاية الصحية بتخفيف العبء عن الحكومة .
وقف المستشفيات الكبيرة والصغيرة والمستوصفات سواء العامة منها أو المتخصصة، أما بتقديم المنشآت أو الأراضي الخاصة بها أو عمارتها أو تجهيزها وفرشها أو القيام بذلك كله ثم تتولى الحكومة تشغيلها وصيانتها كما هو الحال في وقف كثير من المساجد المشروعات الاستثمارية للصرف على تلك المؤسسات الصحية، من مستشفيات ومستوصفات ومراكز علاجية ووقائية عامة أو متخصصة
ووقف الأجهزة الطبية التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية مثل جهاز غسيل الكلى وأجهزة الأشعة المتطورة وغيرها مما قد لا يتوفر في كثير من المستشفيات رغم الحاجة المتزايدة إليها، وكذا وقف سيارات الإسعاف وغيرها من الوسائل المساعدة التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الطبية
وأيضا الوقف على الأدوية حيث يمكن تخصيص بعض الأوقاف لتوفير الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة والتي يحتاجها المريض فترات طويلة أو مدى الحياة مثل أدوية الضغط والسكر والقلب وغيرها وأساتذتها من الكتب والأجهزة وغير ذلك
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
