مطالبات بتنظيم نشاط تأجير السيارات بالبريمي

البريمي - حميد البادي

كشف اللقاء الذي نظمته لجنة الخدمات بفرع الغرفة بمحافظة البريمي مؤخرا مع أصحاب مكاتب تأجير السيارات عن مشكلات وتحديات كثيرة يعاني منها أرباب هذا النشاط في المحافظة من بينها عدم وجود الية للتعميم المباشر عن المؤجرين الذين يتخلفون عن ارجاع السيارات المستأجرة في وقتها المحدد الا عن طريق تحويل مثل هذه الحالات الى الادعاء العام أو المحكمة وكذا بالنسبة لجميع الحالات التي يكون فيها المؤجر سبباً أو طرفاً في القضية وهو ما يزيد من المخاطر التي قد يتعرض لها مكتب التأجير كتعرض السيارة المؤجرة للتهريب الخارجي أو السرقة أو التخريب فضلاً عن مدة التأخير في ارجاع السيارة وبالتالي تعطيل مصلحة صاحب المكتب الذي يتكبد الخسائر.
إلى جانب عدم وجود الية لإثبات المخالفات المرورية المرصودة عبر أجهزة ضبط السرعة "الرادار" بعد تجاوز مدة المخالفات ثلاثة شهور والتي تعود ليتحملها صاحب المكتب كما أن بعض المخالفات ومنها المخالفات الخليجية لا تصل إلا بعد مرور عام على ارتكاب المخالفة..
كما تطرق أصحاب مكاتب تأجير السيارات في اللقاء الذي ترأسه رئيس لجنة الخدمات بفرع الغرفة بمحافظة البريمي خالد بن جمعة البلوشي وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، إلى صعوبة تحديد عنوان منزل المؤجر وهو ما تطالب به المحكمة كشرط اجرائي للقيام بإعلام المؤجر لحضور جلسات المحكمة، ويؤكد أصحاب مكاتب تأجير السيارات بأن العقود المبرمة بين المكاتب والمؤجرين تتضمن الاشارة إلى مكان الاقامة ولكن لا يمكن تحديد منازل كل المؤجرين فبعضهم يأتي من خارج المحافظة.
كذلك جرى مناقشة صعوبة الحصول على خيارات مناسبة للتأمين حيث تمتنع معظم الشركات عن التأمين والبعض يفرض شروط ورسوم مبالغ فيها والتي يجبر أصحاب المكاتب على قبولها لعدم وجود البديل.
كما بحث المجتمعون آلية تحديد أسعار تأجير السيارات وجرى اقتراح عقد لقاء مع ادارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي لمناقشة الالية المناسبة بالإضافة إلى اقتراح أن تقوم شرطة عمان السلطانية بفتح نافذة عبر موقعها الالكتروني لإنجاز المعاملات والاجراءات المرتبطة بنشاط تأجير السيارات والتي منها تسجيل وتجديد المركبات ومتابعة المخالفات المرورية والتعاميم المختلفة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المختصة لتنظيم العمل في هذا النشاط الذي يستقطب العديد من المستثمرين والباحثين عن عمل.