اقتصادية الشورى تناقش ميزانية 2017 مع وكيل المالية ونائب أمين المجلس الأعلى للتخطيط

مؤشر الثلاثاء ١٥/نوفمبر/٢٠١٦ ١٨:٠٢ م
اقتصادية الشورى تناقش ميزانية 2017 مع وكيل المالية ونائب أمين المجلس الأعلى للتخطيط

مسقط - ش
في ضوء دراستها لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2017م، استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى كل من وكيل وزارة المالية سعادة ناصر بن خميس الجشمي و نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط سعادة طلال بن سليمان الرحبي، وذلك لمناقشتهم حول مشروع الميزانية للعام 2017م، والاستيضاح حول العديد من الموضوعات الواردة في المشروع، وطرح بعض التساؤلات والملاحظات حول الميزانية.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية الدوري الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة رئيس اللجنة سعادة صالح بن سعيد مسنوبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع الذي حضره بعض المختصين من وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط والمعنيين بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2017م، العديد من المواضيع والبنود التي جاء بها مشروع الميزانية، واستعراض المستجدات الاقتصادية على الاقتصاد الوطني منها الدين العام وطريقة تعاطي الحكومة معه، والعجز الحالي والمتوقع، وخطط الحكومة للتغلب على التحديات القادمة من خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م)، والموازنات السنوية للدولة، إضافة إلى بحث جملة من الحلول والمقترحات التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في سبيل رفع كفاءة الاقتصاد العماني والتقليل من الاعتماد على الانفاق الحكومي.

كما ناقشت اللجنة مع سعادة طلال الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيطأهم المبادرات التي قدمها برنامج تنفيذ والذي أشاد به أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، إضافة إلى استعراض موضوع إدارة الخطة الخمسية التاسعة والمتضمنة العديد من المبادرات التي سوف تكون رافد هاما للاقتصاد العماني في المستقبل.
الجدير بالذكر أن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2017م ينقسم إلى ثلاثة أجزاء أولها الملخص التنفيذي للمشروع والذي يشمل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للميزانية والنتائج المتوقعة وأسس احتساب تقديراتها، وسعر برميل النفط المعتمد والايرادات المتوقعة، إضافة إلى موضوع الانفاق العام والعجز.
أما الجز الثاني من مشروع الميزانية يتضمن المذكرة التفصيلية وتقديرات الميزانية، ويشمل التطورات والمستجدات الاقتصادية العالمية، وأداء الاقتصاد الوطني، وموقف الاستثمارات الحكومية وبرامج التخصيص، إضافة إلى موضوع موازنة البرامج والأداء وتحديث النظام المالي، والجز الثالث يتضمن المذكرة التفسيرية باعتمادات الميزانية الإنمائية.