جهود لتنظيم قطاع العلامات التجارية

مسقط - العمانية

حثت وزارة التجارة والصناعة أصحاب العلامات التجارية على ضرورة مراجعة دائرة الملكية الفكرية لاستكمال إجراءات تسجيل علاماتهم التجارية للأرقام التي دون "103500" علامة حتى 24 نوفمبر الجاري تلافياً لعدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال هذه العلامات والسماح للغير بتقديم طلب تسجيلها. وأوضح مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة أحمد بن محمد السعيدي أن الهدف من منح فترة تسجيل العلامات التجارية يأتي من أجل استكمال إجراءاتها بما فيها دفع الرسوم والنشر عنها في الجريدة الرسمية، تمهيداً لإصدار الشهادات من بعد انتهاء المدة القانونية للنشر. وأضاف أنه استناداً إلى نص المادة (50) مقروءة مع نص المادة (54) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (105/2008م) التي أشارت إلى إلزام مقدم / مودع الطلب باستكمال إجراءات التسجيل خلال فترة (60 يوماً) من تاريخ إخطاره بالقرار وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه.
وقال السعيدي إن الهدف من العلامة التجارية هو تيسير التعرف على مصدر بيع المنتجات أو مصدر صنعها بحيث لا تختلط بغيرها من السلع المماثلة في الأسواق. مشيرا إلى أن أنواع العلامات التجارية تتمثل في علامة المنتج ويقصد بها الإشارة التي توضع على المنتج ليميزها عن المنتجات الأخرى. أما علامة الخدمة فيقصد بها الإشارة التي تستخدم لتمييز خدمة معينة عن الخدمات الأخرى. وأشار إلى أن العلامة التجارية تعرف بأنها أية علامة قابلة للتصوير التخطيطي بصورة محددة وتسمح بتمييز سلع (العلامة التجارية) أو خدمات (علامات الخدمة) تنتجها منشأة ما وتكون مغايرة عن تلك التي تنتجها منشآت أخرى، ويجوز أن تكون العلامة عبارة عن كلمات (بما في ذلك الأسماء الشخصية) أو رسوم أو حروف أو ألوان أو أرقام أو شكل السلع أو تعبئتها أو صور مجسمة أو مؤشرات جغرافية أو أصوات أو رائحة أو مذاق، وإذا لم تكن الشعارات طويلة بما يكفي لحمايتها كحق من حقوق المؤلف تتم حمايتها كعلامات تجارية.
وبيَّن مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة أنه يتطلب على الراغب في تسجيل العلامة التجارية أن يلتزم بتقديم الطلب لدى دائرة الملكية الفكرية أو لدى المديريات أو الدوائر التابعة للوزارة بالمحافظات على النموذج المعد لذلك ولا يجوز أن يشتمل طلب التسجيل على أكثر من فئة واحدة من قائمة المنتجات والسلع ويجب فحص الطلب من الناحية الشكلية والموضوعية حسب أحكام القانون.