الكيــومي: صندوق الرفــد شــريـان الحياة للمنشآت الصغيرة الجديدة

خاص -
أكد صاحب مصنع روائع الخليج الوطنية سليمان بن ناصر الكيومي في تصريح خاص لـ»الشبيبة» أن صندوق الرفد يعد شرياناً للحياة المنشآت الجديدة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهو يوفر سندا مثاليا للذين ليس من السهل عليهم الحصول على تمويل من قِبل البنوك التجارية؛ لأن متطلبات الحصول على قرض من القطاع المصرفي كثيرة ومعقدة. موضحا أن الانتهاء من مختلف الإجراءات لانطلاق المشروع لم تكن عملية سهلة فقد تطلب الأمر الكثير من الجهد للحصول على التراخيص اللازمة. متمنيا أن تكون إجراءات الحصول على تراخيص الأعمال أكثر يسرا في المستقبل وذلك من خلال توظيف التقنية الحديثة في ذلك.

دراسة متأنية

سليمان الكيومي، المتقاعد من شرطة عُمان السلطانية، والذي يعمل حاليا في مشروعه الخاص «مصنع روائع الخليج الوطنية» أضاف قائلا: فكرة إنشاء المشروع جاءت من خلال نظرة متأنية لواقع الأنشطة البيئية في السلطنة. بحكم أنني أمتلك ورشة إصلاح المركبات في منطقة المعبيلة الصناعية، فقد كنت ألاحظ أن بعض المخلفات تتجمع في الورشة من المعادن والبلاستيك وغيرها. ويأتي بعض العمال الأجانب للورشة بشكل دوري من أجل شراء المخلفات المذكورة. مما جعلني أدرك أهميتها.

ومن خلال الملاحظة وجمع المعلومات وزيارة بعض مصانع إعادة التدوير في إمارة عجمان بدولة الإمارات استطعت أن أعد دراسة مبسطة حول نشاط إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، حيث وجدت أن هناك كميات متزايدة من النفايات المذكورة تنجم عن مختلف الأنشطة الاقتصادية في البلاد، ما يجعل نشاط إعادة تدويرها مجزياً».

استهلكت القرض

في تكاليف الإنشاءات

الكيومي قال أيضا: «بعد أن قمت بإعداد دراسة متكاملة للمشروع سعيت للحصول على الدعم المادي والذي جاء من صندوق الرفد. وقد واجهتني العديد من التحديات، إلا أنها زادتني إصرارا على تحقيق النجاح، فعندما تقدمت إلى صندوق الرفد للحصول على الدعم قام صاحب اﻷرض التي أقمت عليها مشروعي في المعبيلة، بإخراجي من اﻷرض متعذرا بحاجته إليها وحاولت البحث عن أرض بديلة في نفس المنطقة ولكن للأسف كانت الأسعار مرتفعة جدا، لذلك لم يكن أمامي أي خيار سوى الانتقال بالمشروع إلى صناعية بركاء بحكم أن اﻷسعار هناك أقل. واستأجرت قطعة أرض بيضاء وبدأت في تنفيذ مشروعي وتشييد المنشآت اللازمة من سكن العمال ومكاتب وحظيرة للمعدات، حيث استغرق الأمر أربعة أشهر كنت خلالها أدفع تكاليف الإنشاء ورواتب العمال والإيجار، لذلك وللأسف الشديد استهلكت القرض في تكاليف الإنشاءات. لذا فإنني أناشد المسؤولين بدعم مشروعي والوقوف بجانبي حتى أتمكن من الاستمرار». مضيفا: «أبرز التحديات التي واجهتها احتكار العمال الوافدين لعملية جمع وإعادة تدوير بعض المخلفات ومنها النفايات البلاستيكية. ورغم أن هذا النشاط لا يقع ضمن أنشطة الأعمال المسموح لهم بممارستها، ولكنهم يستندون على العلاقات التي تربطهم ببعض أصحاب الأعمال ومديري الشركات من الوافدين. ودخول العمال الوافدين في هذا النشاط يؤدي إلى رفع الكلفة وذلك من خلال قيامهم باستلام كميات كبيرة من المخلفات ومن ثم إعادة بيعها لنا بأسعار مبالغ فيها».

النتائج ما زالت ضئيلة

وحول نتائج المشروع قال الكيومي: «النتائج ما زالت ضئيلة مقارنة بالطموحات التي كنا نأملها؛ وذلك ﻷسباب عديدة منها استهلاك القرض في دفع مستحقات عدة من إيجار وكهرباء ومياه ورواتب وغيرها، ولأن المبلغ المُقدم من صندوق الرفد بسيط ولا يمكن أن يكون كافيا لإنشاء مصنع بالمواصفات المطلوبة، وكذلك لم تتوفر أرض حكومية للمشروع. وبالتالي فقد كانت كلفة إيجار الأرض التي يقوم عليها المصنع كبيرة وتسبب عبئا ماديا كبيرا، كما أن أزمة تراجع أسعار النفط وتقليص الإنفاق الحكومي أدى إلى تدني الطلب على البلاستيك وركود في اﻷسعار، وقد تقدمت بطلب الحصول على أرض صناعية أو حق انتفاع إلى وزارة الإسكان، ولكن للأسف لم يصلني أي رد إيجابي حتى اللحظة، وتقدمت أيضا بطلب لـ»ريادة» من أجل مساعدتي وتزويدي برسائل للجهات والشركات المختلفة لتسهيل مهمتي في الحصول على مخلفات المواد البلاستيكية وما زالت انتظر الرد. هناك حاجة إلى دعم المنشآت التي تخدم البيئة؛ لأنها بجانب قيامها بإيجاد فرص عمل والمساهمة في النشاط الاقتصادي في البلاد، فإنها تعمل على إيجاد بيئة نظيفة تكفل حياة صحية للمواطنين والمقيمين.