اقتصاديون وأصحاب الأعمال يؤكدون لـ"الشبيبة".. انعكاسات سلبية لزيادة رسوم تراخيص القوى العاملة الوافدة على قطاع الأعمال

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

تباينت الآراء حول قرار وزارة القوى العاملة بتعديل الرسوم المستحقة على إصدار تراخيص استقدام ومزاولة العمل للعمال غير العمانيين وتجديدها لمدة عامين، حيث رحب بها بعض الاقتصاديين وعارضها البعض إلا أنهم جميعا اتفقوا على ضرورة أن يصاحبها سهولة في إجراءات الحصول على القوى العاملة الوافدة وتنسيق مع الأطراف المشتركة كوزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية، وأخيرا مشاركة أطراف العلاقة والمشاركة المجتمعية في مثل هذه القرارات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وبداية قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سعادة محمد بن سليمان الكندي إن زيادة الرسوم يجب أن يواكبها سهولة في إجراءات أصحاب الأعمال، حيث إن الخدمات المقدمة من الحكومة لهم يجب أن تكون متواكبة مع قيمتها وان يكون هنالك تنسيق جيد مع الأطراف المعنية في مثل هذه القرارات كشرطة عمان السلطانية و وزارة الصحة حتى تتم هذه الإجراءات بالسلاسة المطلوبة لخدمة التجارة والأعمال في السلطنة.
وأضاف الكندي إن قرار التراخيص المؤقتة جدا رائع وسيجعل هناك أريحية في الأعمال التجارية وخاصة للأعمال التي تتطلب قوى عاملة مؤقتة لفترات زمنية محددة كما أن مثل هذا القرار سيجعل العديد من الشركات أمام خيارات عديدة في جلب الأشخاص ذوي الكفاءة العالية وذلك لارتباطها معهم في فترات زمنية محددة أقل عن ما كان في السابق.

كلفة وعبء
من جانبه قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان م. رضا بن جمعة آل صالح أن غرفة تجارة وصناعة عمان تتفهم حاجة الحكومة الماسة لرفد الخزينة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها السلطنة نتيجة انخفاض أسعار النفط إلا أن زيادة مثل هذه الرسوم يجب أن تكون متوازنة وتصاعدية وليس 50 % تقريبا كما كان في قرار وزارة القوى العاملة الأخير بتعديل الرسوم المستحقة على إصدار تراخيص استقدام ومزاولة العمل للعمال غير العمانيين وتجديدها لمدة عامين، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ليست الوحيدة التي طرأت مؤخرا وإنما هناك زيادات أخرى في رسوم التأشيرات ورسوم الإسكان والبلدية وغيرها والتي جميعها تشكل كلفة وعبئا على أصحاب الأعمال.
وأضاف آل صالح أن الفترة الحالية تتطلب مزيدا من المحفزات للقطاع الخاص وليس أعباء إضافية خاصة إذا ما علمنا انخفاض الإنفاق الحكومي في الفترة الراهنة، والتعويل على القطاع الخاص في قيادة دفة الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وفرص العمل.
وبين آل صالح أن حسب علمه الشخصي لم يتم الجلوس مع الغرفة لبحث زيادة هذه الرسوم مؤكدا أن دور الغرفة وطني ولن يعارض أية مصلحة وطنية وإنما سيكون صوتا معتدلا لأصحاب الأعمال في إيجاد بيئة عمل مناسبة تخدم المصلحة العامة وتحقق مصالح أطراف الإنتاج.
وأكد آل صالح على ضروة إعطاء تراخيص للقوى العاملة الوافدة اللازمة للجادين من أصحاب الأعمال حتى يتمكنوا من تنمية أعمالهم وبما يعود فوائده على نمو الاقتصاد والوطني وارتفاع حجم الناتج المحلي.

تأثير سلبي
من جانبه قال مؤسس شركة كابلات عمان ونائب رئيس لجنة الصناعة حسين بن سلمان اللواتي أن قرار زيادة الرسوم على المأذونيات لم يكن موفقا، حيث سيكون له تأثير سلبي على عدد من المناشط الاقتصادية وبصورة عامة على المستثمرين، مشيرا إلى أن هذه المرحلة بالذات تحتاج إلى حزمة من المحفزات لقطاع العمل حتى يؤخذ دوره الريادي بالشراكة مع الحكومة.
وأضاف اللواتي أنه يؤمن بإيجاد بدائل للدخل الوطني ولكن ليس ذلك من رسوم المأذونيات وإنما هناك مجال كبير يجب التركيز عليه وذلك بزيادة عدد دافي الضرائب من الشركات والتي لا تتجاوز حاليا 4 آلاف شركة من أصل أكثر من 120 ألف شركة مسجلة وكذلك من خلال إيجاد ضرائب على الدخل والابتعاد عن صغائر الأمور خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب التكاتف من أجل إعطاء حوافز إضافية لقطاع الأعمال حتى يتسنى له القيام بدوره الريادي في دعم عجلة الاقتصاد الوطني بالشراكة مع الحكومة.
وأشار اللواتي أن أهداف القرار غير واضحة وتمت صياغته بعيدا عن الشراكة المجتمعية والأخذ بأداء أصحاب العلاقة والمؤسسات التشريعية وغرفة تجارة وصناعة عمان.
وبين اللواتي أن قبل إصدار مثل هذه القرارات كان من الأولى العمل على تنظيم سوق العمل وفرز المؤسسات الجادة من فير الجادة وسن قرارات تساهم قي زيادة عجلة الإنتاج وتسريع النمو الاقتصادي والذي بدوره سيعزز من روافد الخزينة العام للدولة.
وأفاد اللواتي أن الزيادة المقررة سيتحملها صاحب العمل والمواطن وليس الوافد الذي يعمل بموجب عقد ويستلم حقوقه كاملة، مؤكدا أنه كان من الأولى الجلوس مع هذه الشريحة للخروج بصيغ توافقية تخدم الأطراف المختلفة.

مفاجأة وتناقض
في حين قال صاحب مكتب سند إسحاق بن محمد العبري أن القرار كان مفاجئا ومباغتا فيه حيث وصلت الزيادة إلى ما يقارب 50%، مشيرا إلى أنها تتناقض مع توجهات الحكومة بدعم الشباب للانخراط قطاع الأعمال.
وأضاف العبري أن القرار ساوى بين الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حين كان من المفترض أن يتم استثناء هذه المؤسسات دعما لاستمراريتها.
وبين العبري أن من المتوقع بعد هذه القرارات الأخيرة برفع الرسوم توقف أعمال عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا لأنها تزامنت مع قلة الأعمال الموجودة في السوق.
وأشار العبري أن الشركات الكبيرة ستعوض ارتفاع الرسوم من خلال رفع الأسعار أو تقليل جودة المنتج والتي جميعها ستؤدي إلى الإضرار بالمستهلك النهائي.