مرتضى علي: صعوبات في تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المدى القريب

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

يعتبر الخبير الاقتصادي مرتضى بن حسن علي أن ضريبة القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب تساهم في تحسين إيرادات الدولة لتصرفها في المجالات المختلفة، مؤكداً أنها ستساهم في زيادة أسعار السلع والمنتجات والحد من استهلاكها.

وعن مساهمة ضريبة القيمة المُضافة في دعم الاقتصاد العُماني يقول لـ«الشبيبة»: نتيجة اعتمادنا المفرط على مداخيل النفط فإن الانخفاض الشديد في أسعاره أثّر بشكل كبير على الإيرادات المتأتية للدولة وبالتالي فإن أية مصادر أخرى من الإيرادات ستقلل العبء على الموازنة العامة للدولة ولكن بشكل طفيف. ولكن من جهة أخرى فإن جميع الضرائب، مهما كانت تسمياتها، متشابهة من حيث الأهداف والنتائج. من جهة ستحسن -ولو قليلاً- من مصادر التمويل للحكومة، كما أنها ستساهم في تقليل الاستهلاك وبالتالي تقليل الواردات من الخارج وتقليل الضغط على ميزان المدفوعات وتدوير حصيلة الضرائب لتمويل الرواتب وبعض المشاريع إذا استعملت بطريقة صحيحة. ويضيف: لكن من تداعياتها أنها ستساهم في ارتفاع التضخم وفي تأثر فئات عديدة محدودة الدخل من العملية. من جهة أخرى فإن تطبيق ضريبة القيمة المُضافة يتطلب جهوداً كبيرة واستعدادات أكبر في مجال الإدارة والمحاسبة. وستزداد الصعوبة إذا علمنا أن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تمتلك دفاتر محاسبية صعبة، وبالتالي سيكون صعباً أن تطبق النظام في المدى القريب على الأقل. ويعتبر مرتضى أن دول الخليج أضاعت فرصاً ثمينة لبناء المنظومة الاقتصادية والإنتاجية المتنوعة وتأهيل القوى البشرية المؤهلة التي كان ممكناً أن تساهم في الحصول على وظائف ذات قيمة مضافة، ومؤكداً أن جوهر المشكلة لم يكن مالياً أو في كيفية توافر الأموال، وإنما المشكلة الحقيقية كانت في الإخفاقات التي رافقت تحديث دولاب الإنتاج والأطر التعليمية والإنتاجية والاقتصادية وعدم وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة للوصول إلى الأهداف المعلنة وعدم توفر جهات رقابة مستقلة لمراقبة التنفيذ ورفع مستوى الدخول عن طريق الولوج في وظائف إنتاجية تدر دخولاً عالية.ويختتم: إذا لم ننتبه للأوضاع ستشهد الطبقة المتوسطة ضغوطاً تحاصرها بدلاً من أن تشهد نمواً يدعمها.