"حماية المستهلك" تستدعي أكثر من نصف مليون سيارة

مسقط - ش

تبذل الهيئة العامة لحماية المستهلك منذ انطلاقتها جهوداً حثيثة في خدمة المستهلكين وحمايتهم في كافة القطاعات المحددة ضمن اختصاصاتها والتي يبلغ عددها 20 قطاعاً، ويعد قطاع السيارات وخدماتها أحد أهم هذه القطاعات والذي كان له نصيب وافر من تلك الجهود وذلك من منطلق إيمان الهيئة بأهمية هذا القطاع وعلاقته المباشرة في حفظ صحة وسلامة المستهلكين، حيث قامت باستدعاء ٥٠٣٤٨٣ سيارة منذ بدأ تنظيم الهيئة لحملات الإستدعاءات حتى نهاية يونيو من العام الجاري 2016 وذلك بالتعاون مع عدد من وكالات السيارات، والتي يأتي تنظيمها نظراً لإحتواء المركبات المستدعاة على خلل فني أو لإجراء تحسينات محددة عليها.
صفحة "المستهلك" لهذا الأسبوع تسلط الضوء على دور الهيئة في إطلاق حملات الاستدعاءات وما له من أثر إيجابي على حفظ صحة وسلامة المستهلكين وخفض الحوادث المرورية وذلك من خلال عرض آراء عدد من المسؤولين والمختصين والمستهلكين.

تمضي بخطى مرسومة
في البداية يقول رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة الدكتور سعيد ابن خميس الكعبي إن الهيئة تمضي بخطى مرسومة وفق منظومة متكاملة في سبيل تحقيق جملة من الأهداف الإنسانية والمجتمعية في سبيل خدمة الوطن والمواطن، حيث تعمل على الحفاظ على حقوق المستهلكين بما ينسجم مع معايير الجودة والسلامة، ومن منطلق ذلك تحرص الهيئة على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة والخدمات المقدمة في أسواق السلطنة، وتلك الأهداف المنشودة لن يتم تحقيقها إلا بتعاون وتكاتف مختلف الجهات في سبيل خدمة الصالح العام.
وأضاف سعادته: لقد أولت الهيئة اهتماماً كبيراً بموضوع استدعاءات السيارات التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الشركات والوكالات في السلطنة والتي تعد ترجمة حقيقية للعلاقة الإيجابية بين الهيئة والوكالات التي أبدت تعاوناً كبيراً وملموساً من خلال التنسيق مع الهيئة بشأن إطلاق حملات الاستدعاءات وذلك في سبيل تضافر الجهود بما يصب في توفير الرعاية الكاملة لتلبية مختلف احتياجات المستهلك العماني والمقيم على حدٍ سواء.

بشكل متواصل
وأشار سعادته إلى أن تنفيذ هذه الحملات يعود بالفائدة على المستهلك والوطن على حدٍ سواء، حيث أن اهتمام الهيئة بإطلاق حملات الاستدعاءات بشكل متواصل انعكس بشكل ملحوظ على خفض معدل الحوادث المرورية حسبما أشارت آخر الإحصائيات الخاصة بالحوادث، ولا ننسى أيضا الجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة عمان السلطانية في هذا الجانب من خلال حملاتها التوعوية والنصائح الارشادية لقائدي المركبات والقرارات التي تصدرها في سبيل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وكذلك جهود الجهات الأخرى كوزارة النقل والاتصالات في الحد من الحوادث المرورية من خلال عملها الدؤوب في صيانة الطرق وإصلاح المتضرر منها لضمان صلاحيتها للاستخدام دون أن تلحق الضرر بالمركبات والتي قد ينجم عنها عدد من الحوادث المرورية, كما أن إجراء التحسينات والفحص الإحترازي على السيارات المتأثرة يجنب المستهلكين التعرض للحوادث المرورية نتيجة لوجود الأعطال الفنية التي قد تعاني منها مركباتهم والتي لم تجد ذاك الاهتمام قبل إنشاء الهيئة في السابق، وبالتالي المحافظة على حياتهم وسلامتهم، كما يحفظ أموالهم، ومن جانب آخر فإن انخفاض الحوادث المرورية ستعمل على خفض الخسائر التي تتحملها الدولة في معالجة المصابين من الحوادث المرورية وإصلاح الأضرار المادية الناجمة عنها مؤكدا على أن الهيئة ماضية في تأدية رسالتها حفاظاً على حقوق المستهلكين وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

إجراء احترازي
وقال نائب رئيس مجلس الشورى سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني: إن نظام الاستدعاءات يعد اجراء استباقي (احترازي) لتلافي الحوادث المرورية التي قد تحدث مستقبلا جراء وجود عيوب في صناعة المنتج تم اكتشافها الآن، ولم تظهر في فترة فحص المنتج خلال صناعته وهذا إجراء مهم.
وأشار الغساني إلى أن لعيوب الفنية التي تظهر على المنتج خلال الاستعمال تتفاوت خطورتها بناءً على الدور الذي تقوم به في المركبة، فبعض الأعطال الفنية إذا لم تكتشف أو تم تجاهلها قد تتسبب في حوادث مميته خاصة تلك المتعلقة بالأجزاء الرئيسية في المركبة، بينما العيوب التصنيعية في كماليات المركبة يعد تأثيرها أقل خطورة.

أثر إيجابي
وقال ، الرئيس التنفيذي للجمعية العمانية للسلامة على الطرق "اورسا" علي بن أحمد البرواني إن قيام الهيئة باستدعاء المركبات ذات العيوب التصنيعية بالتعاون مع وكالات السيارات يحمل أهمية بالغة لا يختلف عليها اثنان، فحدوث خطأ في تصنيع بعض أجزاء المركبة يعني أن تلك الأجزاء لن تتمكن من القيام بالمهام التي صممت لها بشكل صحيح، وهو ما قد يؤدي إلى حوادث قد تكون جسيمة جداً وقد ينتج بسببها إصابات بالغة أو وفيات ويرتبط ذلك بأهمية القطعة وحجم الخلل فيها، لذلك جهد الهيئة المبذول في متابعة أخطاء تصنيع المركبات هو جهد مقدر وفي غاية الأهمية لما له من فائدة في حماية الأرواح والممتلكات.
وأضاف: كما أنه من المهم أن يقوم المستهلك بفحص مركبته ومراقبة أدائها ليس فقط في الشهر الأول من شرائه لها بل يستمر في ذلك طوال فترة استخدامه للمركبة، حيث أن مراقبته الجيدة للمركبة سيكون عوناً للهيئة والوكالات الموردة في تحديد الخلل والوقوف على ارتباطه بالمصنع، وكذلك الوقوف على مدى انتشاره في المركبات المصنعة في ذات الفترة، وهذا ما سينعكس إيجاباً على تقليل حوادث المركبات المرتبطة بأخطاء التصنيع.

جرس الإنذار
وأشار البرواني أنه على المستهلك متابعة أخبار الاستدعاءات التي يتم نشرها لأنها بمثابة جرس الإنذار لمالكي السيارات وهو ما توصي به الهيئة والوكالات حتى لا يعرضوا أنفسهم وذويهم والآخرين للخطر بسبب وقوع حادث مروري سببه وجود خلل تصنيعي في إحدى قطع مركبته، كما يجب عليه أن لا يعتمد على أخبار الهيئة وتحذيراتها كمصدر وحيد للتعرف على ما قد تحتويه مركبته من أضرار، بل يجب الإبلاغ عن أي خلل متكرر في مركبته إلى وكالات السيارات لتحديد ماهيته والوقوف على مسبباته، وإذا ما اتضح من خلال الفحص أن الخلل ناتج عن عيب في التصنيع هنا الواجب الأخلاقي يحتم على وكالات السيارات أن تستدعي نفس الطراز للفحص ومعرفة مدى انتشار هكذا خطأ في التصنيع، وتعمل على الفور باتخاذ اللازم توافقاً مع القوانين المنظمة وتعاوناً مع الجهات المسئولة مثل الهيئة العامة لحماية المستهلك.

تحقيق لأمن المجتمع

أما حمد بن سالم العلوي مقدم متقاعد ـ مدير مرور مسقط سابقا ـ والخبير في تخطيط حوادث المرور فأشار إلى أن حملات الاستدعاءات تسهم في حماية الأرواح من حوادث المرور، كما تتمثل أهميتها في كون المركبة الجديدة خادعة لمستخدمها أكثر من السيارة المستعملة، ومن أهم أجزاء المركبات التي قد تؤثر على استقرار المركبة في الطريق هي الفرامل أو موجه المركبة أو مبدل السرعات، ولذلك فإن كثير من المشاكل تحدث نتيجة عدم معرفة صاحب المركبة بالعيوب التصنيعية في مركبته بسبب نقص الخبرة، كما أن الاستدعاءات التي تقوم بها الهيئة تسهم في حماية أموال الناس من أن يتم صرفها نتيجة لإهمال من المصنع، وعملية نشر الاستدعاءات في وسائل الاعلام يدفع المصنع إلى مراجعة سياسات التصنيع للمركبات وحرصه على ضمان الجودة في التصنيع، والتزام الهيئة بهذا النهج يحقق أمناً للمجتمع في أن المركبات التي يشترونها تحت رقابة الهيئة المتابعة لما فيه سلامة الطريق وسالكيه.

إجراءات مستمرة
من جانبه ذكر الخبير الفني في برنامج (صيانة على الطريق) الذي تبثه إذاعة الشباب فهد بن ناصر الغسيني أن حملات الاستدعاءات التي تنفذها الهيئة مع الجهات المعنية الأخرى لم تأتِ من فراغ بل جاءت بناءً على خطورة وجود أعطال فنية في المركبات والتي قد يؤدي وجودها إلى حدوث خلل في عمل المركبة وبالتالي تعرض مستخدميها لأضرار قد تكون جسيمة، كما يتوجب على المستهلكين إجراء الفحص الدوري لمركباتهم تجنباً لحدوث ما لا يحمد عقباه نتيجة إهمال فحص المركبات والكشف عن الأعطال وإصلاحها في حال وجودها.

جهود مهمة وملموسة
وحول آراء المستهلكين في هذا الموضوع قال ماجد بن سعيد الهدابي: نحن كمستهلكين لا ننكر الدور الفعال الذي تقوم به الهيئة في تعزيز السلامة على الطريق عبر إثراء نظام استدعاء المركبات ذات العيوب والخلل التصنيعي، وقيام الهيئة بنشر وإبلاغ مالكي المركبات بالعيوب عبر وسائل الإعلام ومواقعها في التواصل الاجتماعي بحد ذاته أمر تشكر عليه، حيث يتيح للجميع الاطلاع على المركبات المستدعاة بالوسيلة الأنسب لهم، وبالتالي وصول الرسالة لأكبر عدد من المستهدفين، مضيفاً بأن ذلك يعزز مفهوم ضمان الجودة والحرص على معالجة الأخطاء واستبدالها بمنتجات أكثر أماناً لقائدي المركبات.
كما أشار خالد بن خميس الريامي إلى أن الهيئة كانت ولا تزال تقوم بدورها بشكل ملموس في حماية المستهلك سواء قائد المركبة أو المرافقين له، عبر نظام الاستدعاءات الذي أسهم في الحد من وقوع الحوادث المرورية، واليد الواحدة لا تصفق إذ لولا تعاون الهيئة مع وكالات السيارات في السلطنة لما لمسنا نتائج هذه الجهود في حفظ سلامة وأمن المستهلك في الطريق، وإسهام هذا التعاون في معالجة العيوب التصنيعية والأعطال، وحفظ الأرواح والممتلكات من شر الطريق