رويترز ومسقط - ش
قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي في تصريحات صحفية إن طرح عملة موحدة في دول الخليج العربية بات مسألة وقت لا أكثر. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الزدجالي قوله إن السلطنة ليست من ضمن دول الخليج التي تعمل من أجل مشروع العملة الخليجية الموحدة لكن "الدول المعنية جادة في سبيل العمل لإيجاد عملة خليجية موحدة." وبات إنشاء اتحاد نقدي هدفا رئيسيا للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في أوائل الثمانينات. وشكلت أربع دول من أعضاء المجلس وهم قطر والسعودية والكويت والبحرين مجلسا نقديا مشتركا وكذلك كانت سباقة في تكوين بنك مركزي خليجي في مارس 2010.
وقد أعلنت السلطنة موقفها تجاه إنضمامها إلى العملة الخليجية الموحدة في وقت سابق بعدم الانضمام ويرجع لأسباب عدة منها مجموعة الاشتراطات والآليات التي يصعب الوفاء بها للدخول في هذه العملة، وأكدت إن دخول العملة الخليجية يتطلب معايير اقتصادية ومالية عديدة، وهذه المعايير تحد من حرية اتخاذ القرار الاقتصادي وان الاتحاد النقدي سابق لأوانه في الظروف الراهنة بسبب المعايير الاقتصادية التي يتطلبها هذا الاتحاد ومنها التضخم والعجز المالي والاقتراض وغيرها من الشروط الاقتصادية. بالاضافة إلى ذلك لا تزال السلطنة دولة نامية وتسير في عملية البناء والتنمية وتحتاج لاستثمارات فاعلة وهذه الامور وغيرها من معايير الدخول في العملة الخليجية تمنعها من العمل في هذا الاطار.
لكن أزمة اليورو وغياب الإرادة السياسية تسببا في تباطؤ المشروع. وانسحبت السلطنة من خطة العملة الموحدة في 2009 ولحقت بها الإمارات في 2008. ويقول العديد من المصرفيين في المنطقة بشكل غير معلن إن الإعلان عن عملة موحدة يظل أمرا غير مرجح في المستقبل المنظور نظرا للصعوبات الفنية وحقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من انخفاض أسعار النفط والذي يتسم بتأثيرات متفاوتة على اقتصاداتهم. وتباطأ اقتصاد السعودية بشدة واضطرت المملكة لاتخاذ إصلاحات مالية صعبة بينما تعاني قطر والكويت واللتان تتمتعان بمالية أقوي نسبيا من ضغوط أقل.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
