«التجارة والصناعة» لـ«الشبيبة»: لا علاقة لـ«تصفية الشركات» بالتهرب الضريبي

مسقط – محمود بن سعيد العوفي

نفت وزارة التجارة والصناعة ما يتداول عن قيام شركات ومؤسسات بتصفية أعمالها من أجل التهرب الضريبي، موضحة أن التصفية اختيارية من قِبل أصحابها بسبب عدم ممارستها أي عمل منذ إنشائها أو قيامها بعمل محدد، إذ بانتهاء العمل تتم تصفية الشركة أو استحالة الغرض الذي أنشئت من أجله. وأكدت الوزارة في معلومات حصرية لـ«الشبيبة» أن التهرب الضريبي ليس أحد أسباب التصفية، لافتة إلى أن من ضمن إجراءات التصفية تقديم مخالصة ضريبية من الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية.

وبلغ عدد الشركات التي قامت وتقوم بأعمال التصفية حوالي 224 شركة، حسب الأرقام التي قامت «الشبيبة» بتجميعها من خلال الإعلانات التجارية المنشورة في الجريدة الرسمية خلال الفترة من 3 يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري.

التجارة المستترة

وحول الخطط والجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة في الحد من ظاهرة التجارة المستترة، أوضحت الوزارة في معرض ردّها على أسئلة «الشبيبة» أن الفريق المشكل لمتابعة ظاهرة التجارة المستترة قام بجهود حثيثة أهمها تجريم مذكرات التفاهم والاتفاقيات الجانبية، التي تعفي أحد الشركاء من تحمّل الخسائر أو يتم من خلالها إعطاء الشريك العماني مبلغاً معيناً نظير دخوله كشريك فقط دون المشاركة في الأرباح والخسائر. كذلك تم التنسيق مع وزارة العدل (كتّاب العدل) للتوقف عن توثيق إقرارات تنص على ملكية العامل الأجنبي على كافة أوجه المنشأة التجارية بما فيها من أصول وبما عليها من خصوم، واعتبارها تحايلاً على قانون استثمار رأس المال الأجنبي من جانب، ونوعاً من أنواع التجارة المستترة من جانب آخر.

وأكدت الوزارة في معرض ردّها، أن فريق متابعة ظاهرة التجارة المستترة وجّه بضرورة قيام الجهات المعنية بتعميق الدور الرقابي الميداني من أجل التحقق من مدى مطابقة الأنشطة المسجلة بالسجل التجاري وممارستها على أرض الواقع، كما قام الفريق بإيجاد آلية لتنظيم تسجيل الأنشطة التجارية، بحيث لا تتعدى نشاطين تجاريين فقط عند التسجيل، ويمكن للمنشأة التجارية النظر في إضافة أنشطة أخرى بعد التحقق من عقود الإيجار والتراخيص البلدية. وجاء نظام استثمر بسهولة ليرسخ هذا التوجه بشكل أكبر حيث لا يرخص أي نشاط تجاري إلا بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لترخيصه.

السجلات التجارية

وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى نمو في أعداد السجلات التجارية الجديدة التي تم تسجيلها خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 51.2 في المئة، والبالغة نحو 28808 سجلات تجارية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2015 والتي بلغت 19050سجلاً تجارياً، وذلك لسهولة استخراج السجل التجاري عبر بوابة «استثمر بسهولة».

وأوضحت أنه تم تجديد 17454 سجلاً تجارياً خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري، بنسبة زيادة قدرها 13.3 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت حيث تم تجديد 15404 سجلات تجارية.
وبلغ عدد السجلات الصناعية الجديدة التي تم إصدارها خلال العام 2015 نحو 127 سجلاً صناعياً، و51 سجلاً صناعياً جديداً خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر مارس من العام 2016. كما بلغ عدد التراخيص الصناعية التي تم إصدارها خلال العام الفائت 933 ترخيصاً صناعياً، فيما بلغ عددها 207 تراخيص صناعية خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر مارس من العام 2016.

إلغاء سجلات تجارية

وأكدت الوزارة أنها قامت بإلغاء 2143 سجلاً تجارياً خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2016، بنسبة زيادة بلغت 46.1 في المئة، مقارنة مع 1466 سجلاً تجارياً في الفترة نفسها من العام 2015، وذلك نظراً للجهود التي تبذلها في عملية دمج السجلات التجارية، وذلك للحد من تعدد السجلات ولمساعدة أصحاب المؤسسات والشركات التجارية للتفرغ لإدارة مؤسسة واحدة فقط بدلاً من مؤسسات أو شركات عدة، كما يساعد الجهات الحكومية في التعامل مع كيان قانوني واحد دون اللجوء للتعامل مع كيانات قانونية عدة.

وذكرت الوزارة أنها قامت بالتسهيل على المؤسسات والشركات التجارية عملية اندماجها، حيث يمكن للمؤسسات الفردية دمج سجلاتها التجارية في يوم واحد من خلال تقديم طلب من صاحب المؤسسة الفردية التجارية لدمج سجلاته في سجل واحد بدون الحاجة إلى نشر إعلان في الصحف.

دمج سجلات الشركات التجارية

وأضافت في السياق ذاته أنه يمكن دمج سجلات الشركات التجارية من خلال طريقتين، أولهما «طريقة الضم» وهي حل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة من خلال إصدار قرار من الشركة المندمجة بحلها ودمجها في الشركة الدامجة، وتقويم صافي أصول الشركة المندمجة طبقاً لآخر ميزانية مدققة وإلا اتخذت إجراءات تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك تصدر الشركة الدامجة قراراً بزيادة رأسمالها وفقاً لنتيجة تقويم الشركة المندمجة، وتوزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها، والإعلان عن الاندماج بواسطة النشر في صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين وقيده في السجل التجاري، ويتم تنفيذ قرار الاندماج بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ إشهاره بالقيد في السجل التجاري.

وبيّنت الوزارة إذا كانت الحصص ممثلة في أسهم وكانت قد انقضت على تأسيس الشركة الدامجة سنتان جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها.

أما الطريقة الثانية فعبر المزج أو بالأحرى عبر حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنقل إليها ذمة كل من الشركات المندمجة، ويكون من خلال إصدار كل شركة من الشركات المندمجة قراراً بحلها من السلطة المختصة الموضحة بعقد التأسيس والنظام الأساسي، ثم تؤسس الشركة الجديدة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون. وإذا كانت الشركة الجديدة من الشركات المساهمة فيؤخذ بآخر ميزانية مدققة أو بتقرير الخبراء الخاص بتقويم الحصص العينية دون حاجة إلى عرض الأمر على الجمعية التأسيسية، كذلك يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الأسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص أو الأسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها، ويجب الإعلان عن الاندماج بواسطة النشر في صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين وقيده في السجل التجاري، ويتم تنفيذ قرار الاندماج بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ إشهاره بالقيد في السجل التجاري.

3 أشهر فترة لدمج الشركات

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها منحت فترة 3 أشهر لدمج الشركات حتى يتمكن دائنو الشركة المندمجة خلال الميعاد المقرر من معارضة الاندماج لدى الشركة بكتاب مسجل، ويظل الاندماج موقوفاً ما لم يتنازل الدائن عن معارضته أو تقضي المحكمة المختصة برفضها بحكم نهائي أو تقوم الشركة بالوفاء بالدين إذا كان حالاً أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً، وإذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد اعتبر الاندماج نافذاً. وختمت الوزارة مؤكدة أن السلطة المختصة تطالب ببقاء إدارات الشركات التي قررت الاندماج قائمة إلى أن يصبح الاندماج نافذاً، وتنتقل جميع التزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج بعد نفاذ قرار الدمج والتسجيل في السجل التجاري، وذلك في حـدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين.