الأنظار تتجه نحو القطاع الخاص

محمود بن سعيد العوفي
alaufi-992@hotmail.com

يمارس القطاع الخاص دوراً رئيساً في اقتصادات الدول المتقدمة، كونه الأقدر على تشغيل القوى العاملة، والأكثر كفاءة في الإنتاج واستخدام الموارد، ومن هنا فإن من الضروري توسيع دوره في المشاريع الاقتصادية الحالية أو من خلال طرق أبواب صناعات غائبة، لتحقيق التنمية المنشودة.

انطلاقا من التوقعات التي سادت بعد انخفاض أسعار النفط، أدركت السلطنة أهمية إجراء مراجعة شاملة لنهجها الاقتصادي، لتجنب تكرار الوقوع في اختناقات مالية أو مواجهة صعوبات في كل مرة تتعرض فيها أسواق النفط لانتكاسات أو أزمات مماثلة.

فقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى بحث الحكومة عن إيرادات متنوعة للخزينة العامة للدولة، والعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، وتحفيز القطاع الخاص، الذي تتوجه الأنظار إليه الآن حسب الخطة الخمسية التاسعة في تغيير النظام الاقتصادي القائم منذ بدايات النهضة المباركة على النفط ليكون قاطرة للنمو والاستقرار الاقتصادي في البلد بدلاً من الإدمان المزمن على المورد النفطي.

إن تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه على أخذ دوره الريادي يمكن أن يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وفك الاختناق المالي الذي تعاني منه الخزينة، حيث يسعى برنامج «تنفيذ» حسب علمنا إلى تفعيل وتطوير مكانته وأدائه، بعد النشاط الحي والمباشر الذي دار بين المسؤولين وأصحاب الأعمال والأكاديميين والخبراء والقانونيين في اروقة حلقات العمل «مختبرات» للنهوض بقطاعات «الصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة» ويتبع بعد ذلك قطاعي «الثروة السمكية والتعدين» بعد الوقوف على أبرز التحديات والصعوبات التي يعانيان منهما، ووضع الحلول اللازمة التي نأمل أن يتم تطبيقها، كاستراتيجية واضحة المعالم تعكس الفهم الصحيح والتصور الواضح لآليات وسبل تفعيل دوره في النشاط الاقتصادي، في المرحلة الراهنة.

ومن أجل ذلك فمن الضرورة بمكان إطلاق حزمة من السياسات والإجراءات المناسبة لتحفيز وتعزيز القطاع الخاص في الوقت الحاضر، من خلال تبسيط الإطار القانوني والتنظيمي وتذليل العراقيل التي تعوق انطلاقه، بالإضافة الى توفير التمويل الكافي عبر إصدار قوانين جديدة، وإزالة التعقيدات الروتينية، وتحسين فرص هذا القطاع في الحصول على تمويل ملائم يتناسب والفرص الاستثمارية في السلطنة، والعمل على استحداث آليات تمويل جديدة تكون متاحة لمعظم الشركات والمؤسسات.

ومن أجل إيجاد قوة عمل من الشباب العماني قادرة على المساهمة والنهوض بالقطاع الخاص بكفاءة واقتدار ينبغي تبني برامج متقدمة للتدريب والتأهيل تساهم في تمكين القوى العاملة الوطنية ورفع مستوى مهارتها بحيث تكون هذه البرامج متجانسة ومتناغمة مع متطلبات سوق العمل العماني، لأجل رفد القطاع بأيدٍ عاملة متنوعة المهارات تتلاءم واحتياجات السوق.
ومن المأمول في قرارات برنامج «تنفيذ» أن تعمل على تسهيل إجراءات منح إجازات الاستثمار وتخصيص الأراضي المطلوبة للمشروعات الاستثمارية، وحماية جمركية من السلع المماثلة لأجل تمكين القطاع الخاص من النفاذ الى الأسواق المحلية ومنافسة المنتج الأجنبي، وإحداث شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التكامل في النشاط الاقتصادي بما يخدم كلا القطاعين، ويعود بالفائدة على النشاط الاقتصادي ككل.
نأمل من القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك للنشاط الاقتصادي المبادرة وأن يقوم بدوره الحقيقي في دخول الصناعات الإنتاجية المهمة القادرة على تشجيع الاستثمارات غير التقليدية للمساهمة في التنويع الاقتصادي للسلطنة، بالإضافة إلى بث روح التفاؤل والإيجابية، من أجل وطننا عمان الغالية.